تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816618027
واکنش بانک مرکزی به حکم دیوان عالی آمریکا/ حکمی که خلاف آشکار است
واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: واکنش بانک مرکزی به حکم دیوان عالی آمریکا/ حکمی که خلاف آشکار است
مدیر اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی با اعلام اینکه رای دادگاه آمریکا ربطی به برجام ندارد، گفت: توقیف داراییهای بانک مرکزی خلاف آشکار است.
آفتاب : حمید قنبری مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی در رابطه با رای دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصادره ۲ میلیارد دلار دارایی ایران و رخدادهای حقوقی و قضایی در آمریکا و اقدامهای حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توضیحاتی به شرح ذیل اعلام کرد.
- سابقه تاریخی رأی دیوان عالی ایالات متحده ایالات متحده آمریکا علیه ایران چیست؟
ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۶ قانون مصونیت دولتهای خارجی (مصوب ۱۹۷۶) را اصلاح کرد. بر اساس این قانون، اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می توانند در محاکم آمریکا علیه دولت هایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند. وزارت خارجه آمریکا فهرست دولت های حامی تروریسم را مشخص می کند. جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۸۴ در فهرست دولت های حامی تروریسم ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است.
از این رو از سال ۱۹۹۶ به این سو و با وضع اصلاحیه مزبور، دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب الله آسیب دیده بودند و یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد. دولت ایران به درستی معتقد بود که بر اساس اصل برابری حاکمیت ها و مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل، محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه علیه دولت های خارجی رسیدگی کنند. لذا سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال اینگونه دعاوی، به رسمیت نشناختن این رویه و عدم شرکت در محاکم بود. لیکن دادگاه های آمریکا علیرغم عدم حضور خوانده (که در اغلب موارد، دولت ایران و نهادهایی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود) به صرف ادعای خواهان ها و با دلایلی سست و بی پایه به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایی حکم دادند.
یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته می شود، مربوط به انفجاری بود که در سال ۱۹۸۳ در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود ۲۴۰ نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال ۲۰۰۳ موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدود ۲ میلیارد دلار آمریکا به خواهان ها محکوم شد.
- چرا خواهان های آمریکایی دارایی های بانک مرکزی ایران را توقیف کردند و آیا توقیف دارایی های بانک های مرکزی از منظر حقوقی موجه است؟
اشخاصی که در پرونده ها، موفق به تحصیل رأی علیه دولت ایران شده بودند، در مرحله بعد به دنبال پیدا کردن دارایی هایی از نهادهای ایرانی بودند تا بتوانند آرای یاد شده را از محل آنها اجرا کنند. با این حال، این کار به هیچ وجه ساده نبود. روابط مالی و اقتصادی ایران و ایالات متحده آمریکا عملاً از سال ۱۹۷۹ قطع شده بود و ایران دارایی خاصی در قلمروی آمریکا نداشت که از محل آن بتوان آرا را اجرا کرد. از این رو، تلاش ها برای توقیف دارایی های خارجی ایران آغاز شد. یکی از نهادهایی که به دلیل ماهیت وظایف آن و طیف داراییهای خارجی که دارا می باشد به طور جدی در معرض تلاش های این اشخاص قرار داشت، بانک مرکزی ایران بود. بانک مرکزی همواره دارایی های خارجی قابل توجهی را نگهداری می کند.
هرچند در مقابل دارایی هایش بدهی هایی نیز به بانک ها و دولت دارد.
با این حال، بانک های مرکزی تقریباً در همه کشورهای دنیا از مصونیت برخوردار هستند و حتی در برخی موارد (از جمله در خود آمریکا) قوانین و مقررات متعددی وجود دارند که مصونیت بانک مرکزی را حتی بیش از مصونیت دولت ها نیز در نظر می گیرند. این امر به آن دلیل است که در صورت فقدان مصونیت برای بانک های مرکزی، عملیات آنها با دشواری های جدی مواجه خواهد شد و حتی ثبات پولی در داخل کشورها نیز از این رهگذر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و آثار گسترده آن دامنگیر بازارها و موسسات و نهایتاً مردم خواهد شد.
ایالات متحده آمریکا بدون توجه به این موازین بین المللی و در اقدامی بی سابقه با صدور یک سری آرای غیابی، یکی از مهمترین اصول حقوق بین الملل را نادیده گرفت و اقدام به توقیف اوراق بهادار دلاری بانک مرکزی کرد. این توقیف در سال ۲۰۰۸ انجام شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مرحله با شرکت در دادرسی مربوط به اجرای رأی در مقام اعتراض به این عملکرد بر آمد و دلایل متعددی را در اثبات غیر قانونی بودن و نا موجه بودن توقیف دارایی های خود حتی بر اساس قوانین آمریکا بیان کرد. توجه به این نکته ضروری است که بانک مرکزی، هیچ گاه اقدام به خرید اوراق منتشر شده در آمریکا نکرده بود و اوراق متعلق به این بانک، اوراق دلاری منتشر شده در بازارهای اروپایی یا بازار یورو-دلار (Eurodollar) بودند و موسسه نگهداری کننده یا امین (Custodian) آنها نیز در خارج از آمریکا بود. بر این اساس، دادگاه های ایالات متحده آمریکا قانوناً حق صدور چنین دستور توقیفی را نداشتند.
- استدلال های بانک مرکزی برای غیر قانونی بودن توقیف دارایی های آن چه بود؟
به طور خلاصه استدلال های بانک مرکزی به این شرح بود که دارایی های دلاری بانک مرکزی، اولاً در آمریکا واقع نشده بودند و محل نگهداری آنها در خارج از آمریکا بود. ثانیاً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت مستقل است و آرایی را که علیه دولت و سایر نهادها صادر شده است نمی توان علیه بانک مرکزی اجرا کرد. ثالثاً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای مصونیت است و این مصونیت در آمریکا و در همان قانون مصونیت دولت های خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است. رابعاً بر خلاف ادعاهای خواهان ها، این دارایی ها برای مقاصد تجاری خریداری نشده اند.
خامساً در مقابل دارایی های موصوف بدهی هایی وجود دارند که از محل انها باید استیفا شوند. پس از ارائه این استدلال ها دادگاه که ظاهراً و به هر دلیل سیاسی یا واهی، شاید نمی توانست رأی دهد که دارایی های بانک مرکزی باید از توقیف خارج شوند، ولی در چارچوب قوانین آن کشور، باید دارایی های مزبور رفع توقیف می شدند. بر همین اساس بود که رسیدگی ها در دادگاه بدوی تا سال ۲۰۱۲ به طول انجامید و تا آن زمان، علی رغم همه فشارهایی که خواهان ها و لابی های طرفدار آنها در ایالات متحده آمریکا علیه ایران وارد کردند، دادگاه تا آن تاریخ رأی خود را علیه ایران صادر نکرد.
با این حال، کنگره ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۲ در اقدامی خصمانه و تلاش برای پیشبرد اهداف خواهان ها اقدام به تغییر قانون حاکم بر موضوع کرد و در این راستا حتی از ذکر نام پرونده در متن قانون نیز دریغ نکرد. در نتیجه، برای دادگاه راهی جز صدور رأی ظالمانه بر اساس قانون سست بنیان مزبور و به زیان بانک مرکزی باقی نماند و دادگاه تجدید نظر نیز بر همین مبنا رأی را تأیید کرد.
- چرا پرونده در دیوان عالی آمریکا مطرح شد و آن دیوان در خصوص این موضوع چگونه تصمیم گرفت؟
بر این اساس، بانک مرکزی نیز با طرح دادخواستی نزد دیوان عالی آمریکا درخواست کرد تا آن دیوان مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی را اعلام کند. مبنای استدلال بانک مرکزی روشن بود. اصل تفکیک قوا در قانون اساسی آمریکا نیز همانند قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است و بر این اساس، کنگره حق ندارد قانونی را تصویب کند که مربوط به پروندهای است که در دادگاه در حال رسیدگی است. پیام چنین قانونی به مردم آمریکا – بر اساس آنچه وکیل بانک مرکزی بیان کرد – این خواهد بود که از این پس اگر پروندهای در حال رسیدگی وجود دارد و شما هم طرف آن هستید، به جای آنکه وکیلی را استخدام کنید، نماینده یا نماینده هایی را در مجلس با خود همراه کنید.
رویه کنگره آمریکا در این رابطه، آنقدر عجیب و غیر قابل قبول بود که حتی برخی استادان حقوق دانشگاه های آمریکا نیز مستقلاً به این رویه اعتراض کردند و حمایت خود از بانک مرکزی ایران را نزد دیوان عالی آمریکا ثبت کردند. نمایندگان حامی خواهان ها در کنگره آمریکا در این مرحله نیز حتی در ظاهر بی طرفی را حفظ نکردند و اجازه تصمیم گیری مستقل و خالی از فشار خارجی را به دادگاه ندادند. لذا دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بی توجه به تمام استدلال های حقوقی با تأیید آرای دادگاه های بدوی و تجدید نظر، عملاً امکان تصرف و تقسیم دارایی های بانک مرکزی را فراهم کرد. بر این اساس، اغراق نخواهد بود اگر گفته شود ایالات متحده آمریکا با این تصمیم، خود را به عنوان یکی از نا امنترین کشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانکهای خارجی نشان داده است.
- ارتباط این پرونده با برجام چیست؟
نگاهی به روند پرونده نشان می دهد که مبانی قانونی اینگونه آرا از اواخر دهه ۱۹۹۰ در آمریکا فراهم شده است و آرای بدوی و تجدید نظر نیز پیش از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صادر شده است. علاوه بر این، برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات متحده آمریکا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاکم آمریکایی مشمول برجام نمی باشند. بر این اساس، در عین اینکه رویه دولت ایالات متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران بر خلاف حقوق بین الملل و حتی بر خلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، اما هرچند نمی توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریم ها مرتبط کرد، ولی در عین حال نمی توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.
تاریخ انتشار: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
صفحات پیشنهادی
واکنش بانک مرکزی به حکم دیوان عالی آمریکا
واکنش بانک مرکزی به حکم دیوان عالی آمریکاتاریخ انتشار جمعه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱ ۳۴ مدیر اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی با اعلام اینکه رای دادگاه آمریکا ربطی به برجام ندارد گفت توقیف داراییهای بانک مرکزی خلاف آشکار است حمید قنبری مدیر اداره بررسی های حقوقی بانکواکنش بانک مرکزی به حکم دیوان آمریکا
واکنش بانک مرکزی به حکم دیوان آمریکا مدیر اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی با اعلام اینکه رای دادگاه آمریکا ربطی به برجام ندارد گفت توقیف داراییهای بانک مرکزی خلاف آشکار است خبرگزاری مهر حمید قنبری مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی در رابطه با رای دیوان عالی آمریکا مبنیواکنش ایران به حکم دیوان عالی آمریکا
واکنش ایران به حکم دیوان عالی آمریکاتاریخ انتشار جمعه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۷ ۴۰ سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حکم اخیر دیوانعالی آمریکا علیه ایران را قویا محکوم کرد و آن را غیرمنطبق با اصول و مبانی اولیه حقوق بینالملل دانست به گزارش ایسنا "حسینواکنش ایران حکم دیوانعالی آمریکا
واکنش ایران حکم دیوانعالی آمریکا روز نو سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حکم اخیر دیوانعالی آمریکا علیه ایران را قویا محکوم کرد و آن را غیرمنطبق با اصول و مبانی اولیه حقوق بینالملل دانست حسین جابری انصاری افزود حکم صادره از سوی دیوانعالی آمریکا عدالت و قانونواکنش تهران به حکم دیوانعالی آمریکا: این حکم دستبرد به اموال ایران است
واکنش تهران به حکم دیوانعالی آمریکا این حکم دستبرد به اموال ایران است سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ای ضمن محكوم كردن حكم اخیر دیوان عالی آمریكا مبنی بر مطالبه غرامت از جمهوری اسلامی ایران آن را گواه دیگری از ادامه نفوذ محافل صهیونیستی در تصمیمگیریهایرای دادگاه آمریکا ربطی به برجام ندارد/توقیف دارایی های بانک مرکزی خلاف آشکار است
رای دادگاه آمریکا ربطی به برجام ندارد توقیف دارایی های بانک مرکزی خلاف آشکار است اقتصاد > اقتصاد سیاسی - دیوان عالی آمریکا حکم داد که حدود 2 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده های آمریکاییان کشته شده در حملات سال 1983 به پایگحکم دیوان عالی آمریکا دستبرد به اموال ایران است
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حکم اخیر دیوان عالی آمریکا را در خصوص پرداخت غرامت ایران محکوم کرد و آن را دستبرد به اموال ایران دانست به گزارش خبرگزاری مهر حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه حکم اخیر دیوان عالی آمریکا علیه ایران را قویا محکوم و آن را غیر منطبق با اصول وواکنش ظریف به رای دیوان عالی آمریكا
واکنش ظریف به رای دیوان عالی آمریكا وزیر خارجه كشورمان با تاكید بر این كه ایران رای دیوان عالی آمریكا را به رسمیت نمی شناسد گفت دولت آمریكا به خوبی می داند كه هر گونه اقدامی در رابطه با اموال ایران این كشور را در مقام پاسخگویی و بازگردان این اموال به مردم ایران قرار خواهد داد خحکم دیوانعالی آمریکا دستبرد به اموال ایران است/دولت آمریکا مسئول جبران خسارت است
سخنگوی وزارت امور خارجه حکم دیوانعالی آمریکا دستبرد به اموال ایران است دولت آمریکا مسئول جبران خسارت است سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حکم اخیر دیوانعالی آمریکا علیه ایران را قویا محکوم کرد و آن را غیرمنطبق با اصول و مبانی اولیه حقوق بینالملل دانست به گزارش ایحکم جدید دیوانعالی آمریکا علیه داراییهای ایران
حکم جدید دیوانعالی آمریکا علیه داراییهای ایران دیوان عالی آمریکا اعلام کرد حدود دو میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران باید به خانواده های آمریکایی پرداخت شود آفتاب به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه حکم داد حدود دو میلیارد دلار از دارا-
گوناگون
پربازدیدترینها