محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846040822
حال و هوای دولت روحانی «توسعه بدون عدالت» است
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: فرهنگی در گفتگوی تفصیلی با مهر:
حال و هوای دولت روحانی «توسعه بدون عدالت» است
شناسهٔ خبر: 3603959 - جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۴
سیاست > مجلس
عضو هیات رئیسه مجلس، با بیان اینکه حال و هوای دولت فعلی، «توسعه بدون عدالت» است، به بیان سوابقی از نسخه‌های مضر برای اقتصاد کشور پرداخت و نکاتی هم درباره ریاست مجلس آینده مطرح کرد. خبرگزاری مهر، گروه سیاسی – حامد حسین عسکری: نامگذاری متفاوت سال جدید که در آن بر مسئله «اقدام و عمل» در کارها تأکید شد، بهانه ای شد تا ماهیت موضوع اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی مرور و تشریح شود. محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی که دبیری هیات رئیسه خانه ملت را نیز برعهده دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر، به بیان چرایی نامگذاری امسال پرداخت و به جلساتی هم اشاره کرد که رهبر انقلاب شخصاً وارد عمل شدند تا مسئولان را به اقدام و عمل وادارند، اما گویا اراده کافی در بین مسئولان دیده نمی‌شود. عضو کمیسیون عمران مجلس نسبت به ریاست مجدد علی لاریجانی در مجلس آینده هم خوشبین است. مشروح این گفتگو در ادامه می‌آید؛ آقای دکتر، عنوان امسال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» است؛ به نظر شما منظور از «اقدام و عمل» چیست؟ چه چیزهایی مانع از اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی میشود؟ منظور از «اقدام و عمل» دوری کردن از آسیب مهمی است که همواره مسائل اولویتدار کشور را تحت تاثیر قرار میدهد و تهدید میکند. از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، موضوعات بسیار مهم و کلیدی داشتیم که رهبری، چه حضرت امام خمینی(ره) و چه مقام معظم رهبری مطرح کرده و بر روی آن تاکید کرده اند تا به طور جدی در دستور کار بخشهای مختلف قرار بگیرد. اما معمولاً اقدامات تبلیغاتی و تشریفاتی، مانند موضعگیری در رسانهها، سمینارها و نشستهای مختلف به وجود شکل می گیرد و به تدریج هم رنگ میبازد و به شرایط قبل از طرح آن موضوع برمیگردد. مثلاً زمان حضرت امام (رضواناللهتعالیعلیه) ایشان هر چند وقت یکبار در موضوعات اداری، اقتصادی و بعضاً در موضوعات سیاسی بیانیههایی می‌دادند و صحبتهای مشخصی می‌کردند و در نمازهای جمعه و مصاحبههای مسئولان و موضعگیری‌های آنان نیز این مواضع امام (ره) مطرح می‌شد و در حد همان شکل و طرح موضوع باقی می‌ماند. در مورد «اقتصاد مقاومتی» هم بیش از دو سال است که این موضوع توسط مقام معظم رهبری به طور ویژه پیگیری میشود. ایشان در طول دهه اخیر، این موضوع را به اشکال دیگری هم مطرح کرده بودند؛ از جمله کار و تلاش مضاعف، تاکید بر خودکفایی کشور، تاکید بر اصلاح الگوی مصرف و جهاد اقتصادی. در سالهای اخیر هم به طور مشخص در قالب «اقتصاد مقاومتی» مسأله را مطرح کرده‌اند و مشخصاً فرمودند که منظورشان اقدام مقطعی نیست، بلکه یک اراده واقعی دائمی برای واکسینه کردن کشور در مقابل تهدیدات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. کشوری که وابسته است، از نظر اقتصادی دچار مشکل میشود، از نظر سیاسی ضعیف و از نظر فرهنگی هم آسیبپذیر میشود. در حالی که انسان دارای اعتماد به نفس بالا و جامعه و کشور دارای اعتماد به نفس بالا و به معنای دقیقتر جامعه خودکفا، آسیبپذیریاش به میزان زیادی کاهش پیدا میکند. بر همین اساس، ایشان این ایده را مطرح کردند و انتظار اقدامات گسترده داشتند. دو سال پیش که این موضوع به طور خاص توسط رهبری مطرح شد، در اوایل سال جلسهای در مجلس داشتیم، کمیسیون ویژهای در مورد این موضوع تشکیل شد و در آن جلسه به همه دستگاههای اجرایی به صورت مکتوب اعلام شد که در سه دسته نظرات خودشان را درباره قوانین به مجلس ارائه کنند. یک دسته قوانینی که با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارند و باید لغو شوند، دسته دوم قوانین و مقرراتی که نیاز به اصلاح دارند و باید اصلاح شوند تا مسیر را برای اقتصاد مقاومتی باز کنند و دسته سوم هم قوانین جدید مورد نیاز، یعنی هم جنبه سلبی و هم ایجابی در اشکال مختلف پیشنهاد شد و زمان داده شد به مسئولان تا نظراتشان را بگویند. اطلاعاتی که ما داریم این است که در همه دستگاهها علاوه بر مسئولان تراز اول، بخشهای گسترده حقوقی وجود دارند که میتوانند از این قبیل اقدامات انجام بدهند، اما هیچ پیشنهادی از طرف دستگاهها به مجلس نرسید. دلیلش چه بود!؟ ظاهراً بیشتر متمرکز شدند بر روی قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲» و قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» و بعضی از احکام آنها را در این راستا می‌دانستند؛ در حالی که وقتی که گزارش آنها هم به مجلس رسید حاکی از این بود که دستگاهها اهتمام لازم را در این خصوص هم نداشته‌اند! لذا بسیاری از تصمیمات کلیدی در مجلس به این دو قانون اضافه شد؛ مثلاً آنچه که مربوط به بازار بورس و گرفتن ریسکپذیری بود، که صندوق مقابله با ریسک در بازار بورس در مجلس ایجاد شد یا موضوع مربوط به مدیریت بخش کشاورزی در حوزه تداخلاتی که با منابع طبیعی دارند، در مجلس اضافه شد و همچنین در مواردی که صنایع مستقر در حریم شهرها و محدوده روستاها و مزاحمتی که محیط زیست بیدلیل و براساس قوانین بسیار قدیمی گذشته ایجاد میکرد، این مشکل در مجلس رفع شد و موارد متعدد دیگر. اما در دستگاههای اجرایی اراده واقعی و عملیاتی نمیبینیم؛ از جمله در رابطه با اجرای همین مصوباتی که اشاره کردم، به علاوه مصوباتی که قبلاً داشتیم، چه در برنامه پنجم و چه در قانون بهبود فضای کسب و کار، چه در دوره دولت قبل و چه در دوره دولت فعلی واقعاً عملیاتی نشده اند. بنابراین در این جهات ارادهای برای تحولات مثبت نمیبینیم. مجلس مصوبه دیگری هم در دوره نهم داشت که براساس آن، شورایی برای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی تشکیل شد. این شورا با حضور نفرات دوم سه قوه، یعنی معاون اول رئیسجمهور، معاون اول قوه قضاییه و نائب رئیس اول مجلس است که با دعوت از مسؤولان دستگاههای اجرایی، باید مسائل را مورد به مورد موشکافی کرده و تصمیمات مورد نیاز اقتصاد مقاومتی را اتخاذ کنند که بعضاً ممکن است جنس اجرایی داشته باشد و نیاز به آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل توسط دستگاهها یا صدور بخشنامه و در صورت نیاز به تصویب قانون هم، حضور نائبرئیس اول مجلس هم در آنجا زمینه را فراهم میکرد برای اینکه قانونگذاری شود. چون این اراده در عمل مشاهده نمیشد و اگر مواردی هم وجود داشت به صورت پراکنده بود نه نظاممند و جدی، مقام معظم رهبری این را به عنوان یک نقیصه در نظام مدیریتی و اجرایی کشور تشخیص دادند و امسال هم با این نامگذاری خواستند تا گام عملی موثری در این جهت برداشته شود. با توجه به داغ بودن بحث برجام، به نظر شما نسبت برجام با اقتصاد مقاومتی چیست؟ چون از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، موضوع مذاکرات هستهای و برجام شاه بیت حرفها و برنامه های دولت بوده است. شاید تلقی بعضی از مسئولان دولتی این باشد که رفع تحریمها هم در راستای اقتصاد مقاومتی است؛ به این معنا که بالاخره بخشهایی از توافق هستهای میتواند تسهیل کننده و تقویت کننده سرمایهگذاریها در داخل و تامین نیازهای اساسی کشور و رونق اقتصادی و سایر اتفاقات محتمل باشد. اما شاید این ارتباط خیلی ارتباط شفاف و روشنی نباشد. به عبارت دقیقتر میتواند رابطه «عموم و خصوص من وجه» بین اقتصاد مقاومتی و برخی از اتفاقات احتمالی بعد از رفع تحریمها، قابل تصور باشد و هم عکس آن ممکن است اتفاق بیفتد؛ به این معنا که اجرای نادرست برجام و خلف وعدههای طرف مقابل و بردن کشور ما به سمت مصرف به جای تولید، عکس آن انتظار را به وجود بیاورد. بنابراین، هر دو احتمال وجود دارد؛ لذا اجرای صحیح برجام میتواند تلقی اول را تایید بکند و خلف وعده طرف مقابل و عدم اهتمام مسئولان درخصوص الزامات اجرای برجام، میتواند عکس انتظاراتی را که از اقتصاد مقاومتی می‌رود به وجود بیاورد، یعنی هم مصرفزدگی را دامن بزند و هم تولید داخل تحت فشار قرار دهد. به همین دلیل میتوان بین برجام و اقتصاد مقاومتی، هم ارتباط مثبت رخ دهد و هم ممکن است ارتباط منفی متصور باشد؛ این‌ها، بسته به اتفاقاتی است که در عمل رخ میدهد. نکته ای که نباید فراموش کرد این است که اقتصاد مقاومتی متعلق به مقطع خاصی نیست؛ بلکه به معنای غنای کشور، بینیازی کشور و در نتیجه جهش کشور در حوزههای اقتصادی است. با وضعیتی که در خودروسازی داریم، با وضعیتی که در بخشهایی از تولیدات داخل داریم، فعلاً حرفی برای گفتن حتی به همسایگان خود نداریم و آنها ترجیح میدهند از کشورهای دوردستتر محصولات مورد نیازشان را تهیه کنند. این را باید علاج کرد و علاج آن نیاز به عزم دارد، به ویژه در قوه مجریه. آقای دکتر! در این دو سالی که از دولت گذشته است، وضعیت انضباط مالی دولت را با توجه به شعارهایی که مطرح میکرد و نقدهایی که به دولت گذشته داشته، چطور دیده‌اید؟ گاهی اوقات صحبت از این میشود که حجم نقدینگی که در طی دو سال فعالیت این دولت ایجاد شده، شاید از بعضی جهات با کل حجم نقدینگی دولت نهم و دهم برابری کند. پاسخ به این سوال بسته به این است که انضباط مالی را چگونه تعریف کنیم؛ اگر منظور از انضباط مالی، جلوگیری از اقدامات خلاف قانون و اعمال مجرمانه و تخلفات باشد، اشاره‌ای که کردید، شاید جزء مصادیق این موضوع قرار نگیرد. اما واقعیت این است که نقدینگی رشد کرده و رشد آن کمتر از گذشته هم نبوده است. اما دولت تا حدودی توانسته سرعت تورم را بگیرد و نرخ تورم را تا حدود زیادی حفظ کند که البته اثر جانبی این کار، رکود شدید در حوزههای مختلف اقتصادی بوده است، یعنی مدیران اقتصادی باید همزمان این دو مقوله را در کنار هم در نظر بگیرند، یعنی مقولۀ کنترل نقدینگی، کنترل تورم و رشد و رونق اقتصادی. یعنی کنترل نقدینگی باعث شده است که عملاً از این طرف بام بیفتند، یعنی کنترل نقدینگی در اختیار واحدهای اقتصادی نباشد و این باعث رکود شود! بله؛ در عین این که نقدینگی افزایش قابل توجهی داشته، ولی در اختیار تولید نبوده است. عددی از میزان دقیق نقدینگی دارید؟ ارقام مختلفی گفته شده است، اما به اندازه دولت دهم و حتی بخشی از دولت نهم در همین مقطع ۳ ساله، رشد نقدینگی داشته‌ایم. شاید این نگرانی و این سوال بیشتر برای دوران بعد از تحریم و از اینجا به بعد باشد، شاید بد نباشد یک ارزیابی هم از آنچه که تا الان گذشته است داشته باشیم؛ فکر میکنید توجه به پیمانکاران داخلی در دوران فعالیت این دوات مخصوصاً از زمانی که زمزمه رفع تحریمها جدیتر شد، چطور بوده؟ چقدر به توان نیروهای داخلی توجه شده است یا اساساً این اراده وجود دارد؟ این از توصیههای مستمر دلسوزان است، یعنی همه کسانی که در این حوزه اظهارنظر میکنند معمولاً این توصیه را هم دارند که به این موضوع توجه و تاکید ویژهای بشود اما موضوع خاص پیمانکاران، موضوعی است که باید آسیبشناسی شود، یعنی معضلاتی که خود پیمانکاران به وجود میآورند و هم مشکلات و موانعی که بر سر راه آنها وجود دارد. لذا موضوعی است که باید مستقل از بحث مقاومتی مورد توجه قرار بگیرد، حتی صدور خدمات فنی مهندسی در قانون برنامه و قوانین مختلف مورد توجه مسئولان کشور است. صدور خدمات فنی مهندسی یعنی صدور نیروی کار، اما نه به صورت درهم و بیبرنامه، بلکه به صورت شکلیافته و نظامیافته که قطعاً چنین مسأله‌ای میتواند مستقیم و غیرمستقیم دارای آثار مثبت برای کشور باشد، چه برسد به اینکه ما بگوییم این توان و ظرفیت در داخل کشور میتواند کشور را بسازد و از بسیاری تنگناها رهایی بدهد. اما تعدیلی که در سازمان مدیریت و برنامهریزی وجود دارد، در ارتباط با پروژهها نیاز به بازنگری دارد؛ علاوه بر این، رفتارهای نامناسب بعضی از پیمانکاران در اخذ پروژهها و نحوه اداره و پیگیری آنها نیز از آسیبهای داخلی پیمانکاری ماست. از سوی دیگر، حل مشکلات پیمانکاران و رفع موانعی که در فعالیت آنها وجود دارد و حتی اگر لازم شد، قانون کار در مورد آنها مورد توجه و بازنگری قرار بگیرد، از موضوعاتی است که باید مورد توجه دولت و مجلس باشد. منظورتان از «تعدیل» در سازمان مدیریت چیست؟ ما در همه پروژهها نرخی داریم تحت عنوان «نرخ تعدیل»؛ پروژهای که از یکسال به سال دیگر منتقل میشود، این نرخ باعث افزایش هزینههای آن پروژه میشود و در نقطه مقابل برخی از مشکلات پیمانکار را هم حل میکند؛ چون دستگاه و نیروی انسانی و مدیریتش، به علت تاخیر در ارتباط با اعتبارات معطل مانده است. این نرخ تعدیل متناسب با شرایط روز و تغییرات کشور و مسائل خود پیمانکاران نیاز به بازنگری دارد؛ به عنوان مثال اگر دولت بتواند از پیمانکاری که در یک پروژه اعتبارش محدود است و نمیرسد و قابل پیشبینی است که بخشی از ظرفیت سال معطل خواهد ماند، در پروژههای فعال یا نیمه فعال دیگر در بقیه سال استفاده بکند، میتواند هم سرعت کار را بالا ببرد و هم هزینههای خودش را کاهش دهد. اگر تشخیص دولت هم این است که یک پروژه در طول حتی یک برنامه ممکن است به انجام نرسد، با فازبندی پروژهها هم میتواند این کار را انجام دهد، مانند پیمانکاری‌های امانی فازبندی کند و موضوع به موضوع، آنها را به مناقصه بگذارد تا بعد از اینکه به نتیجه رسید، دیگر چیزی به نام نرخ تعدیل در خصوص آن پروژه نداشته باشیم. این نکته هم یک کار ستادی مدیریتی است؛ یعنی هم از نظر ستادی باید مقررات نرخ تعدیل مورد بازنگری قرار بگیرد و هم از نظر عملیاتی و مدیریتی هم باید نحوه کار در هر پروژه به نوعی پیشبینی و تدبیر شود که هزینههای پروژه به دلیل برخورد کردن با تعدیلهای سالهای متمادی، افزایشهای غیرقابل تحملی نداشته باشد یا به عبارتی هزینه پروژه را خیلی بالا نبرد. این مساله از طرف مجلس در بودجه های سنواتی قابل بررسی است؟ نه؛ بخشی از آن ستادی است، یعنی خود سازمان مدیریت باید پیشنهاد کند اگر در قالب مصوبات هیات دولت میتواند باشد و ببرند از آن اختیار استفاده کنند و اگر نیاز به قانون داشته باشد، به صورت مستقل و یا در ضمن قوانین مرتبط دیگر این‌ها را پیشنهاد کنند. البته این راه حل، نیاز به بررسی بیشتر دارد و موضوعی است که به صورت خام و اولیه آن را مطرح میکنم، نه به صورت تفصیلی و کارشناسی. آقای دکتر؛ از دهه ۷۰ به این طرف با موضوعی مواجه شدیم تحت عنوان اینکه «توسعه» اجتنابپذیر است ولو اینکه بعضی از اقشار زیر چرخهای توسعه له شوند، اما بعد از مدتی همه چیز سر جای خودش قرار می گیرد. شاید هنوز هم این دیدگاه در دولت فعلی که به نوعی برایند دولتهای کارگزاران و اصلاحات است، هنوز طرفدار داشته باشد. فکر می کنید این نگاه چقدر الان جدی است و چطور میشود در قالب برنامه نویسی و قانونگذاری با آن مقابل کرد؟ بله؛ این نکته درستی است، به عنوان مثال الان در این دولت شاهد فشار برای کاهش پوششهای حمایتی هستیم. به بهانههای مختلف بیمهشوندگان را حذف میکنند! در مواردی مانند بیمه قالیبافی و بیمه کارگران ساختمانی و سایر بیمهها شاهد آن هستیم به طور منظم تحت فشار دستگاههایی مانند سازمان تامین اجتماعی، به طور مداوم حقوق بیمهشوندگان تضییع میشود. علاوه بر این، در موضوعات دیگری مانند تداوم اقدامات حمایتی دیگر، مثل حمایت از بیکاران متقاضیان متقاضی کار، در دولت به شدت مخالفت میشود و حال و هوای دولت هم، حال و هوای توسعه بدون توجه به عدالت است. برای مقابله با این وضعیت، مجلس چکار کرده است!؟ در مجلس سعی میشود به صورت فردی و یا جمعی در قالب مصوبات، با این موضوع مقابله شود و در حوزه اجرایی هم سعی میکنیم التزام دولت را به اجرای قانون مورد توجه قرار بدهیم؛ به عنوان مثال، به جای حمایت متقاضی کار سراغ حمایت از کارخانهدارانی نروند که به بهانه اشتغال، منابع را از بین میبرند و چه بسا اشتغالی هم ایجاد نمیکنند. البته در این رابطه اختلاف دیدگاه هم وجود دارد؛ مثلاً مصوبهای در مجلس داشتیم که به مجمع تشخیص مصلحت هم رفت، مجمع برگرداند که در مجلس درباره آن تصمیمگیری شود و جلسات متعددی با مسئولان دولت گذاشتیم، اما به نتیجه نرسیدیم؛ چون بعضی از مسئولان دولتی در آن جلسات اظهار میداشتند که بیشتر مایل هستند این منابع در اختیار صاحبان سرمایه قرار بگیرد و به جای حمایت از متقاضیان کار، به اصطلاح از کارآفرینان حمایت کنند. این کار دقیقاً در دوره دولت آقای هاشمی به بوته آزمایش گذاشته شد و جواب نداد! یعنی تحت این عنوان، لیستهایی آورده شد و کمکهایی گرفته شد، ولی همان کسانی که بنا بود با این منابع اشتغال پیدا بکنند از همان کارخانجات اخراج شدند و عملاً این منابع ائتلاف شد، به جای رسیدن به دست کسانی که جامعه هدف این تصمیم بودند. فکر می کنید تعامل مجلس دهم با دولت و یا تعامل دولت با مجلس دهم چگونه خواهد بود؟ آیا بهانههایی مثل اینکه مجلس همسو نیست یا کمک نمیکند یا تعداد سوالات و تذکرات بالاست، همچنان ادامه خواهد داشت، یا اینکه با توجه به ترکیب مجلس، فضای جدیدتری را خواهیم دید؟ این مسئله بستگی به رفتار نمایندگان در دوره جدید و نوع مواجه دولت با آنها دارد؛ امیدواریم که تعامل در حداکثر شکل خود به وجود بیاید و در کنار آن استقلال و جایگاه مجلس هم لحاظ شود. شما این ظرفیت را چگونه می بینید؟ نمایندگان چطور رفتارخواهند کرد؟ با بخشی از نمایندگان جدید آشنایی ندارم و از روشهای آنها اطلاع ندارم، بنابراین نمیتوانم از الان اظهارنظر کنم، ولی میتوان گفت که تعامل بهتر میشود اما حفظ استقلال مجلس بستگی به نوع انتخابهایی دارد که نمایندگان به عنوان مثال در مورد رئیس مجلس یا هیات رئیسه و روسای کمیسیونها و امثال این‌ها اتخاذ میکنند، اما هر دو لازم است، هم تعامل و هم استقلال. فکر می کنید رئیس مجلس آینده هم آقای لاریجانی است؟ این مسأله به تصمیم نمایندگان بستگی دارد، اما خودم شخصاً امیدوارم این اتفاق بیفتد. اگر گزینه ای غیر از آقای لاریجانی در بین اصولگرایان مطرح نباشد، چطور!؟ بعید میدانم گزینه دیگری مطرح شود؛ چون طرح این گزینه به معنای ریاست رقیب ایشان است. یعنی آقای عارف؟ بله.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]
-
گوناگون
پربازدیدترینها