تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870699917
دولت انگلیس درصدد رهایی از قید و بند پارلمان برای عملیات نظامی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دولت انگلیس درصدد رهایی از قید و بند پارلمان برای عملیات نظامی لندن - ایرنا - منابع انگلیسی روز سه شنبه از عقب نشینی دیوید كامرون نخست وزیر انگلیس از وعده اش در مورد قانونی كردن نقش تعیین كننده مجلس عوام در شروع عملیات نظامی این كشور خبر داد.
به گزارش ایرنا، روزنامه تایمز در گزارشی دراین مورد نوشت: دیوید كامرون از وعده اش برای قانونی كردن مشورت با نمایندگان پارلمان پیش از مشاركت انگلیس در عملیات نظامی عقب نشینی كرده است.این روزنامه افزود: كامرون پیشتر خواهان برجسته تر كردن نقش نمایندگان مجلس در خصوص قدرت های نظامی انگلیس بود؛ ضمن آنكه "ویلیام هیگ"، وزیر پیشین وزارت خارجه انگلیس نیز در سال 2011 میلادی خواستار قانونی كردن مشورت با پارلمان پیش از مشاركت این كشور در عملیات نظامی بوده است. با این حال «مایكل فالون» وزیر دفاع انگلیس روز دوشنبه گذشته در مجلس عوام ضمن رد طرح یاد شده، عنوان كرد كه این قانون انعطاف پذیری نیروهای مسلح را برای انجام دادن عملیات نظامی كاهش می دهد، ضمن آنكه هر قانونی در این حوزه نباید شامل نیروهای مسلح خارج از كشور كه با نیروی نظامی سایر كشورها همكاری می كنند، شود.فالون همچنین افزود: چنانچه ما بخواهیم نیروهای مسلح مان را برای عملیات نظامی اعزام كنیم، همانطور كه نخست وزیر مشخص كردند، این مساله را در مجلس مطرح خواهیم ساخت.به گفته منابع انگلیسی، پس از مشاركت نظامی انگلیس در جنگ عراق در سال 2013 میلادی، رویه قانونی به اجرا گذاشته شد كه بر اساس آن هرگونه اقدام نظامی این كشور منوط به رای نمایندگان باشد. «املی ثورنبری» وزیر دفاع كابینه در سایه ضمن انتقاد از تغییر رویكرد دولت كامرون گفت: "ویلیام هیگ" پیشتر وعده داد كه درصدد است این كنوانسیون را قانونی سازد. وی تصریح كرد: این مساله امروز بیش از پیش مهم است كه پارلمان در این حوزه نقش داشته باشد. اینكه این تغییر موضع ناشی از انتشار گزارش چیلكات (گزارش مربوط به مشاركت لندن در حمله نظامی 2003 به عراق) و یا احتمال گسیل نیروهای نظامی انگلیس به لیبی است، نشانگر نقض ادعای پیشین دولت است.«دیوید دیویس» وزیر كشور پیشین كابینه در سایه نیز گفت: این مساله (مشاركت نظامی انگلیس) یك موضوع اجرائی نیست و پارلمان باید در این خصوص نظر دهد. "جان بارون"، عضو كمیته منتخب امور خارجی مجلس عوام نیز در اظهاراتی عنوان كرد: یكی از دستاوردهای مثبت جنگ عراق این بود كه به غیر از موارد اضطراری هرگونه اقدام نظامی انگلیس بایستی منوط به رای پارلمان باشد.وی همچنین تصریح كرد: دولت باید اطمینان حاصل كند كه نیروهای مسلح انگلیس كه با سایر كشورها همكاری می كنند - مانند جریان سوریه - خارج از خواست پارلمان عمل نكنند.با این حال روزنامه تایمز به نقل از یك منبع دولتی نوشت: دیوید كامرون مایل به گسترش اختیارات نمایندگان مجلس و نظارت كامل آنها بر موضوعات نظامی نیست.تایمز افزود: دولت می گوید با توجه به تغییر ماهیت جنگ، تعارف نظامی نیز تغییر یافته و لذا این خطر وجود دارد كه با تقویت قدرت نمایندگان، در خصوص عملیات نظامی پیش داوری صورت گیرد.روزنامه دیلی تلگراف نیز روز سه‌شنبه در گزارشی نوشته بود: فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس در جریان سفرش به لیبی گفته كه لندن آماده اعزام نیروی نظامی به این كشور ، به‌منظور مقابله با گروه تروریستی داعش است .روزنامه دیلی تلگراف افزود: هاموند عنوان كرده است كه برای اعزام این نیروها به لیبی نیازی به رأی نمایندگان مجلس عوام نیست چراكه مأموریت آنها بیش از آنكه جنگی باشد، آموزشی خواهد بود.این روزنامه افزود: اظهارات هاموند در حالی صورت می گیرد كه دولت انگلیس درخواست حزب مخالف كارگر را برای دادن یك تضمین قانونی كه اعزام سربازان این كشور برای نبرد در آینده، حتماً بایستی با رأی نمایندگان مجلس عوام باشد، رد كرده است.دیلی تلگراف افزود: " مایكل فالون" وزیر دفاع انگلیس در این خصوص عنوان كرده است مواد مندرج در قانون كنونی كه اعزام سربازان به جنگ بایستی با موافقت نمایندگان مجلس عوام صورت گیرد، دست دولت این كشور را در آینده خواهد بست ضمن اینكه گزینه‌های آن را برای مواجه با بحران‌ها محدود می‌كند.اروپام**1**ن**1552
31/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
سیاسی
پربازدیدترینها