رئيس موسسه عالى بانكداري:بايد ‌بر‌سود ‌17‌درصدى‌ پافشارى ‌مى‌شد

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: رئيس موسسه عالى بانكداري:بايد ‌بر‌سود ‌17‌درصدى‌ پافشارى ‌مى‌شد
ميزگرد «تفكيك بازارهاى پولى و مالي» با هدف بررسى بسته سياستى‌ نظارتى بانك مركزى در محل خبرگزارى ايسنا برگزار شد. در اين ميزگرد مرتضى الله‌داد، رئيس موسسه عالى بانكدارى و موسى غنى‌نژاد استاد دانشگاه صنعت نفت حضور داشتند و هر يك ديدگاه‌هاى خود را پيرامون نرخ سود بانكى و اثرات آن بر تورم و وضعيت فعلى اقتصاد كشور بيان كردند.مرتضى الله‌داد در اين ميزگرد گفت: اين بودجه نفتى 59 ميليارد دلا‌ر براى تبديل شدن به ريال راهى جز عبور از كانال‌بانك‌هاى تجارى ندارد ولى پس از عرضه اين دلا‌رها و تبديل بخشى از آن به ريال، حجم عمده‌اى از آن به علت ثابت بودن نرخ ارز همچنان روى دست دولت مى‌ماند و از اينجا به بعد بانك مركزى ناگريز وارد مى‌شود و با افزايش ذخاير ارزى خود، دلا‌رها را به ريال تبديل كند و در اختيار دولت قرار مى‌دهد به اين ترتيب پول پر قدرت با شدت هر چه تمام‌تر به جامعه تزريق مى‌شود كه ادامه اين روند طى 5/2 سال گذشته به افزايش چشمگير حجم نقدينگى انجاميد به گونه‌اى كه نقدينگى از 62 هزار ميليارد تومان سال 84 به حدود 160 هزار ميليارد تومان در فروردين سال جارى رساند. رشدى كه تورم 8/19 درصدى فعلى پيامد همين پديده است.

بايد بر نرخ سود 17 درصدى پافشارى مى‌شد

رئيس موسسه عالى بانكدارى از ادامه وضعيت فعلى اظهار نگرانى كرد و حتى تلويحا از عملكرد رئيس كل بانك مركزى در جريان كاهش نرخ سود تسهيلا‌ت بانكى هم انتقاد كرد و گفت: به عقيده من بانك مركزى بايد بر نرخ بهره 17 درصدى پافشارى مى‌كرد و حاضر به مذاكره روى عدد 12 درصد نمى‌شد چرا كه با فرض اينكه تورم هدفگذارى شده 14 درصد باشد، به اين رقم سه درصد هم بابت ريسك و هزينه‌هاى بانكى اضافه مى‌شد و به همان نرخ 17 درصد مى‌رسيديم ولى در حال حاضر با نرخ فعلى شاهد فشار بيش‌تر بر عقود مبادله‌اى هستيم چرا كه عقود مبادله‌اى همان عقودى است كه دولت سياست‌هاى خود را در قالب آن دنبال مى‌كند. وى افزود: از سال 1369 بدهى معوقه‌دولت‌هاى وقت به سيستم بانكى به طور مستمر انباشت شده است و اگر با همين منوال پيش برويم به نقطه‌اى خواهيم رسيد كه بانك‌ها ديگر منابعى براى ارائه تسهيلا‌ت در اختيار نخواهند داشت. از هيمن رو شيوه‌اى كه در بسته بانك مركزى براى عقود مبادله‌اى در نظر گرفته شده با قانون بانكدارى بدون ربا فاصله دارد چرا كه در خصوص اين عقود در بسته مقرر شده كه بانك مركزى ميزان سود را تعيين كند اما اگر سود ابلا‌غى بر مبناى نرخ بازار پول تعيين شود دچار اشكال شرعى خواهيم شد چرا كه نرخ ثابتى كه معين مى‌شود بايد از بازار سلف يا جعاله گرفته شود نه اينكه آنچه به عنوان نرخ بهره تعيين مى‌شود براى عقود مبادله‌اى در نظر گرفته شود.

غلبه سياست‌هاى مالى بر ابزارهاى پولى

رئيس موسسه عالى بانكدارى افزود: ناكارآمدى و ضعف شديد بازار سرمايه در كشور ما كه ناشى از بى‌توجهى دولت به اين بازار است پازل هجوم نقدينگى سرگردان را به بازارهاى مختلف و تشديد تمايلا‌ت دلا‌ل گرايانه و سودجويانه تمكيل مى‌كند و به تورم دامن مى‌زند.

استقلا‌ل بانك مركزي، تجربه علمى دنيا

در ادامه اين ميزگرد موسى غنى‌نژاد استاد دانشگاه صنعت نفت با پيش كشيدن بحث استقلا‌ل بانك مركزى به عنوان عامل اصلى در مقابله با دخالت‌ها گفت: تاكيد بر استقلا‌ل بانك‌هاى مركزى به عنوان نهادهاى مستقل از دولت‌ها پس از مدت‌ها تجربه عملى در دنيا حاصل شده است چرا همواره دولت‌ها پس از مواجهه با كسرى بودجه به بانك مركزى دست‌اندازى مى‌كردند و حل مشكلا‌ت مالى خود را از طريق نظام بانكى راحت‌ترين راه مى‌دانستند. بنابراين عقل جمعى در اقتصاد جهانى به اين نتيجه رسيد كه بانك مركزى بايد از مجموعه دولت مستقل باشد و در پى همين اجماع مكانيزم‌هاى لا‌زم براى حفظ اين استقلا‌ل هم انديشيده شد. وى گفت: اقتصاددانان در همه سيستم‌هاى اقتصادى به اين نتيجه رسيده‌اند كه دولت‌ها به دنبال بانك مركزى مطيع مى‌گردند تا با استفاده از منابع آن، مشكلا‌ت مالى خود را حل كنند در حالى كه امروزه اثبات شده كه حل كوتاه مدت مشكل كسرى بودجه از محل منابع بانك‌هاى مركزى مشكلا‌ت بلند مدت‌ترى مانند تورم را به وجود مى‌آورد كه برطرف كردن آن تا مدت‌هاى مديدى به دغدغه اصلى دولت‌ها تبديل مى‌شود. از همين رو دولت‌ها براى رهايى از چنگال تورم قانع شدند كه ضمن حفظ حريم و استقلا‌ل بانك مركزى سياست‌هاى مالى خود را تابع سياست‌هاى پولى اين نهاد مستقل كنند چرا كه تحميل سياست‌هاى مالى بر سياست‌هاى پولى نتيجه‌اى جز افزايش بى‌انضباطى پولى ندارد. وى با اظهار تاسف از اينكه چنين حريمى هيچگاه در كشور ما براى استقلا‌ل بانك مركزى به رسميت شناخته نشده است، افزود: استقلا‌ل بانك مركزى در هيچ دوره‌اى در حد مقبول و ايده‌آل به رسميت شناخته نشد ولى در هيچ دولتى هم به اين اندازه دستخوش اعمال نظر و تحميل سياست‌هاى مالى دولت قرار نگرفت و دولت نهم در اين رابطه دخالت‌هاى مرسوم خود را در ساير بازارها و حوزه‌ها به حوزه سياست‌هاى پولى هم گسترش داده است تا جايى كه ظاهرا جز به اينكه بانك مركزى را به زيرمجموعه‌اى از دستگاه‌هاى خود تبديل نكند راضى نمى‌شود.

نرخ سود 10 درصدى با چه فرمولى ؟

غنى‌نژاد كه از اقتصاددانان طرفدار نظام بازار آزاد محسوب مى‌شود در بخش ديگرى از سخنانش به تعيين دستورى نرخ سود تسهيلا‌ت بانكى به عنوان يكى از نمونه‌هاى بارز دخالت‌ها در حوزه‌پولى و بانكى اشاره كرد و با پيش‌كشيدن سخنان برخى مقامات دولتى در مورد بى‌ارتباطى نرخ تورم و نرخ سود بانكى گفت: اگر به ادعاى اين دوستان رابطه‌اى بين نرخ تورم و نرخ بهره وجود ندارد، پس چرا در تمام اين مدت هدف از كاهش دستورى نرخ سود را كاهش تورم عنوان مى‌كند؟ مگر نه اينكه دولت مدعى است با كاستن از نرخ بهره، قيمت تمام شده محصولا‌ت كاهش مى‌يابد و به اين ترتيب تورم مهار مى‌شود! غنى‌نژاد سوال ديگرى نيز مطرح كرد: اگر رابطه‌اى بين نرخ بهره و تورم وجود ندارد چرا نرخ سود تسهيلا‌ت را به يك باره صفر نمى‌كنند؟ اساسا بايد از مدافعان كاهش نرخ سود پرسيد، نرخ 10 درصدى را از كجا و بر اساس كدام فرمول به دست آورده‌اند؟

وى گفت: علم اقتصاد براى اين نرخ، فرمول دارد; نرخ بهره اسمى از جمع نرخ تورم و ريسك به دست مى‌آيد، لذا در شرايطى كه تورم 18 درصد و ريسك چهار درصد است، نرخ بهره رقمى كمتر از 22 درصد نخواهد بود، ‌حال سوال اينجاست كه نرخ بهره 10 درصدى از كجا استخراج شده است؟

كاهش نرخ سود با هدف افزايش سرمايه‌گذاري؟!

غنى‌نژاد تصريح كرد: اين اصل كه كنترل تورم با بالا‌ترين نرخ بهره امكان پذير است در علم اقتصاد، يك اصل پذيرفته شده و غير قابل خدشه‌است كه انبوهى از تجربيات و نمونه‌ها براى آن وجود دارد. با بالا‌ بردن نرخ بهره، پس انداز افزايش مى‌يابد و اين يعنى جمع شدن نقدينگى از حوزه بازرگانى كه كاهش تقاضا و تورم را به دنبال دارد. اين در حالى است كه بررسى وضعيت بازار در اقتصاد ايران نشان مى‌دهد به علت ضعف شديد در مكانيزم‌هاى نظارتى و كنترلى با تحريك طرف تقاضا علا‌وه بر افزايش قيمت ناشى از پيشى گرفتن تقاضا از عرضه، دلا‌ل بازي، سودجويى‌هاى خارج از عرف كه با وفور نقدينگى به آنها دامن زده مى‌شود، نيز پديده گران فروشى را به گرانى معلول كمبود اضافه مى‌كند. اين استاد دانشگاه مشكل اصلى عدم سرمايه‌گذارى را در اقتصاد ايران، نبود امنيت اقتصادى و ثبات در فضاى كسب و كار دانست و افزود: در شرايطى كه شاهد تغيير هفتگى رويه‌هاى قانونى و سياست‌هاى اقتصادى هستيم، طبيعى است كه هيچ سرمايه‌گذارى اعم از داخلى و خارجى تمايلى به حضور فعال در عرصه اقتصادى ما نداشته باشد. بنابراين كاهش نرخ سود تسهيلا‌ت با هدف افزايش سرمايه‌گذارى امرى انتزاعى است و نه واقعى البته در اقتصاد ايران.

دولت بايد حافظ منافع مردم در بانك‌ها باشد

وى گفت: دولتى كه حافظ و مسئول نگهدارى از منافع مردم است بايد اقداماتى را در دستور كار قرار دهد كه در راستاى حفظ دارايى‌هاى مردم باشد و نه نابود كننده آن; در حالى كه در شرايط فعلى اقتصاد ايران به دليل اهمال ناخواسته دولت، بانك مركزى براى اين وظيفه تلا‌ش مى‌كند.

غنى‌نژاد توقف انتشار اوراق مشاركت را از سوى بانك مركزى مصداقى از اين تلا‌ش قلمداد كرد و گفت: حتى وقتى كه نرخ سود على‌الحساب اوراق مشاركت ارائه شده همان نرخ تورم باشد كه در حال حاضر اين گونه نيست و حدود چهار درصد نيز كمتر است، يعنى خريداران اين اوراق به دولت وام قرض‌الحسنه داده‌اند چرا كه معادل سودى كه دريافت مى‌كنند از ارزش پولشان كاسته شده است در حالى كه ناگفته پيداست هدف خريداران اوراق مشاركت كسب سود است نه ارائه تسهيلا‌ت قرض‌الحسنه آن هم به دولت، بنابراين وضعيت در شرايطى كه نرخ سود تعيينى از نرخ تورم نيز پايين‌تر است، شاهد داستانى غم انگيزتر هستيم، چرا كه مردمى‌كه به اميد كسب سود كم ريسك به سودى كم قناعت كرده‌اند و دولت را امين و حافظ ارزش دارايى‌هاى خود دانسته‌اند، نه تنها سودى دريافت نمى‌كنند بلكه متضرر نيز مى‌شوند.
جمعه 24 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]