واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۲
استاندار لرستان گفت: متوسط بارندگی در استان 637 میلی متر بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 86 درصد و نسبت به بلندمدت 68 درصد رشد داشته است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه لرستان، مهندس هوشنگ بازوند در شورای اداری استان با تبریک روز ارتش، با بیان اینکه امسال ازسوی مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل مزین شده و رئیس جمهور نیز بر رونق اقتصادی تاکید دارد، اظهار کرد: اجماعی در کشور روی مباحث اقتصادی به وجود آمده و اولویت کشور مسائل اقتصادی است و همه گروهها و جناحها این مهم را قبول دارند. وی در ادامه با اشاره به برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس دهم در استان، بیان کرد: در 7 اسفند مردم لرستان با مشارکت خوب خود یک کار بسیار اساسی در راستای سیاست داخلی انجام دادند و حضوری که رقم زدند، از میانگین کشوری 2.5 درصد بیشتر بود. بازوند ادامه داد: در این باره نباید تدبیر، پیگیری و برنامه ریزی شورای تامین استان را نادیده بگیریم. وی تاکید کرد: در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم ازمدیران توقع داریم براساس ماده 11 قانون انتخابات همه مدیران امکانات خود را در اختیار ستاد انتخابات قرار دهند و مدیران همانند سری قبل اصل بیطرفی را رعایت کنند. استاندار افزود: درباب مشارکت انتظارات همه این است که کمک شود تا مشارکت خوبی رقم بخورد. نماینده عالی دولت در لرستان در ادامه با اشاره به وقوع سیل در استان، گفت: در یکصد ساعت گذشته همه مردم و مدیران دستگاههای اجرایی استان درگیر سیل بودند و مردم همکاری لازم را داشتند و نکات ایمنی را رعایت کردند. بازوند با بیان اینکه در چند روز اخیر بیشترین بارندگی مربوط به لرستان بوده است، افزود: خوشبختانه این سیل مخرب تلفات جانی در پی نداشت. وی با تاکید براینکه میزان بارندگی در لرستان طی این چند روز اخیر 192 میلی متر و در خرم آباد 205 میلی متر بوده است، اضافه کرد: متوسط بارندگی در استان 637 میلی متر بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 86 درصد و نسبت به بلندمدت 68 درصد رشد داشته است. استاندار لرستان در ادامه با اشاره به تحقق اقتصاد مقاومتی در استان بیان کرد: تحقق این مهم مستلزم برنامه کوتامدت است و باید با اقتصاد مصرفی مقابله کنیم. وی گفت: باید با مشارکت مردمی در راستای بحران زدایی و ترمیم ساختارهای ناکارآمد اقتصاد قدم برداریم. بازوند اعمال مدیریت عقلانی و جهادی را پیش شرط تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و با تاکید براینکه اقتصاد مقاومتی محورهای اساسی، اهداف و چالشهایی در پیش رو دارد، خاطرنشان کرد: مهمترین خصیصه اقتصاد مقاومتی درونزا بودن آن است و باید برای تحقق آن از همه ظرفیتهای سختافزاری و نرمافزاری استفاده شود. نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه احیای ظرفیتهای راکد در استان یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: با توجه به اینکه نیروگاه خرمآباد 12 سال تعطیل بوده است، اخیرا صندوق توسعه ملی 200 میلیون دلار به این ظرفیت راکد تخصیص داده تا دوباره احیا شود. وی خاطرنشان کرد: حرکت اقتصاد مقاومتی بستگی به حرکت مدیران دستگاههای اجرایی و بویژه بانکها دارد و در رونق اقتصادی بانکهای همکاری لارم را داشته باشند. استاندار لرستان با بیان اینکه اقتصاد ما بانک محور است، ادامه داد: باید تولیدات استان مدنظر گرفته شود و آنها را در اولویت مصرف قرار دهیم. بازوند گفت: باید سیاستهای اصل 44 رعایت شود، چرا که یکی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی مردم هستند و باید شرایطی را برای مشارکت مردم و بخش خصوصی در لرستان فراهم ساخت. وی در ادامه با اشاره با میزان صادرات استان بیان کرد: در سال گذشته به رغم وجود رکود و با توجه به اینکه لرستان استانی صنعتی و توسعه یافته نیست، شاهد رشد 99 درصدی صادرات در این استان بودیم. استاندار افزود: این درحالیست که میزان صادرات در سال 93، 95.5 میلیون دلار بوده و در سال گذشته این رقم 190 میلیون دلار بودا است. استاندار خاطرنشان کرد: در امر صادرات در حوزه صنعت 87 درصد، معدن 4.6 درصد و کشاورزی 8 درصد رشد را شاهد بودیم. وی در ادامه با اشاره به سند اقتصاد مقاومتی لرستان در سال 96، اظهار کرد: تاکنون 80 درصد این سند تدوین شده و باید خروجی این سند تا پایان خردادماه 96 خود را نشان دهد. بازوند اضافه کرد: 226 پروژه در این سند مشخص شده که میانگین پیشرفت فیزیکی آنها بین 33 درصد تا 100 درصد است. وی گفت: از مجموع این پروژهها 209 پروژه تا پایان خرداد 96 به اتمام میرسد و 17 پروژه باقی میماند. نماینده عالی دولت در استان گفت: در این پیشرفت فیزیکی پتروشیمی لرستان باید به 30 درصد، مجتمع فولاد ازنا به 80 درصد و آزاد راه خرم آباد -اراک به 30 درصد برسد. وی تصریح کرد: برای انجام این پروژهها به 72 میلیارد تومان بودجه استانی، 330 میلیارد تومان منابع داخلی شرکتها و 700 میلیارد تومان منابع بودجه ملی نیاز است. وی ادامه داد: در این راستا باید 900 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود. استاندار لرستان یادآور شد: برای تحقق پروژههای مذکور در این سند به 3500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که سهم بانکهای استان که تعدادشان 26 بانک است، در سال 95، 2090 میلیارد تومان تعیین شده است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]