واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: وقتي اقتصاد مقاومتي با بيتفاوتي مديريتي اشتباه گرفته ميشود روزنامه گيلان امروز در شماره پنجشنبه 26 فروردين ماه، مطلبي در قسمت سرمقاله با عنوان وقتي اقتصاد مقاومتي با بيتفاوتي مديريتي اشتباه گرفته ميشود به قلم سبحان حق دوست در ارتباط با ارائه بموقع بودجه سال جديد از سوي شهرداري رشت و عدم تصويب آن از سوي شوراي اسلامي اين كلانشهر منتشر كرده است.
تصويب لايحه بودجه در مجلس يكي از بحثهاي مهم و تاثيرگذار در جامعه است كه هرساله با رسيدن به ماههاي پاياني سال مطرح ميشود؛ بحثي كه در دولت قبل و به دليل تأخير در تقديم لايحه به مجلس هميشه با حواشي زيادي مواجه بود اما با معرفي اعضاي هيات دولت جديد بر طبق آئيننامه داخلي مجلس و توافق صورت گرفته با دولت، مقرر شد كه پيش از پانزدهم آذر هر سال لايحه بودجه توسط دولت به مجلس تحويل داده شود. يكي از مسائل مهم در بحث بودجه، پيش بيني منابعي است كه از محل مالياتها، نفت و اوراق مالياتي پيشبيني ميشود. نفت يكي از فاكتورهاي اثرگذار در پيشبيني بودجه است اما با توجه به وابستگي مسئله نفت به برجام و رفع تحريمها، دولت نتوانست بودجه 95را همچون دو سال گذشته سر موقع به مجلس تحويل دهد و به ناچار اين مهم پس از اجرايي و عملياتي شدن برجام اتفاق افتاد. طبيعتاً بعد از تقديم لايحه بودجه، نمايندگان و كميسيونها بايد در فاصله 10تا 15روز پيشنهادات خود را ارائه كنند و كميسيون پيشنهادات را جمعبندي كند اما با توجه به تعطيلي مجلس به دليل تقارن با انتخابات، روند رسيدگي به لايحه بودجه با مشكل مواجه شد و در نهايت بودجه دو دوازدهم به تصويب رسيد تا دولت در شروع سال جديد مشكلي از بابت بودجه نداشته باشد. بودجه دو دوازدهم به اين معناست كه دولت اجازه دارد دو دوازدهم از بودجه 94را از حيث منابع و مصارف هزينه كند؛ به عبارت ديگر دو دوازدهم به معناي دو دوازدهم از بودجه 94است. مثلاً اگر 30هزار ميليارد تومان اعتبار عمراني در سال 94باشد، دولت ميتواند دو دوازدهم آن را براي دو ماه اول سال جاري هزينه كند، اما بعد از اين دو ماه يعني از ابتداي خرداد كه قرار است بودجه 95اجرا شود، تغييرات بايد اعمال شود.از آنجائيكه لايحه بودجه ساليانه سياستهاي مالي دولت را در سال پيش رو مشخص ميكند، به طور مستقيم ميتواند بر زندگي مردم اثرگذار باشد. تصويب لايحه بودجه ساليانه بيتأثير بر سياستهاي كلان اقتصادي نيست و تأثير بسزايي بر روند سياستهاي مالي نهادهاي مختلف از جمله شهرداريها دارد اما شهرداري رشت بيش از آنكه چشمش به سياستهاي كلان اقتصادي و چگونگي روند تصويب لايحه بودجه 95باشد، در دي ماه سال گذشته، لايحه بودجه 95را به شوراي اسلامي شهر تقديم كرد. در حاليكه همگان انتظار داشتند در روزهاي پاياني سال گذشته، پس از بررسي و ارزيابي لايحه در جلسات شورا، بودجه 95به تصويب برسد، اين امر محقق نشد و به ابتداي سال 95موكول شد. با توجه به اينكه شهرداري در زمان درست و پيش از زمان مقرر لايحه بودجه را تحويل شورا داد، كمي عجيب به نظر ميرسيد كه در فرصتي تقريباً سه ماهه، فرايند ارزيابي، تدوين و تصويب بودجه به نتيجه نرسد. اما نكته عجيبتر آن است كه هماكنون پس از گذشت بيست روز از سال جديد و آغاز به كار شورا، هنوز هم اين مهم اتفاق نيافته و بودجه 95شهرداري با ابهامي بزرگ مواجه است. دقت كافي در ارائه و نيز تدوين و تصويب بودجهها از سوي شهرداري و شوراي شهر و همچنين فرصت و زمان مناسب براي ارزيابي و تصويب دقيق آن از سوي اعضاي شوراي شهر بسيار حائز اهميت است؛ به عبارت ديگر طراحي عملياتي بودجه و توجيه مناسب در مورد بندهاي مختلف لايحه بودجه از سوي شهرداري بايد به شكلي باشد كه اعضاي شورا بتوانند با دقت و سرعت بيشتري نسبت به بررسي آن اقدام كنند. بعد نظارتي شورا اين حق را به اعضا ميدهد تا براي تصويب يك رقم واقعگرايانه، زمان لازم را براي ارزيابي لايحه صرف كند؛ اما عدم تصويب بودجه پس از گذشت سه ماه ابهام بزرگي است كه نياز به پاسخگويي شورا دارد. بدون شك آغاز سال جديد كاري شهرداري با توجه به عدم تصويب بودجه، پيامدهاي منفي براي مديريت شهري به دنبال خواهد داشت و دود آن مستقيم به چشم شهروندان خواهد رفت.دو كاركرد اساسي ميشود در بحث بودجه در نظر گرفت كه كاركرد اول نحوه تجهيز منابع و تخصيص هزينهها اعم از جاري و عمراني است كه پيشبيني آن براي شهرداري اهميت قابلتوجهي دارد و كاركرد ديگر شيوه سياستگذاري اقتصادي سالانه در جهت رشد اقتصادي، بهبود اشتغال و توزيع درآمد است كه مستقيماً ميتواند بر اقتصاد شهري تاثيرگذار باشد. اما بايد اذعان داشت، در حالي كه چيزي به سپري شدن يك ماه از اولين ماه سال جديد باقي نمانده، هنوز سياستهاي كلان اقتصادي و همچنين نحوه هزينهكرد شهرداري براي سال پيش رو مشخص نشده است. در حالي كه شهر رشت با مشكلات زيادي در حوزههاي مختلف دست در گريبان است و كشور نيز متحمل شرايط و پيامدهاي به جا مانده از تحريمهاست، گويي ارادهاي براي رفع معضلات شهروندان و مشكلات مديريت شهري وجود ندارد و شعار سال مبتني بر اقتصاد مقاومتي در رفتار شورا و شهرداري ديده نميشود.بدون شك اقتصاد مقاومتي مفهومي متفاوت با خونسردي مديريتي دارد و در حالي كه انتظار ميرود سياستگذاريها و تصميم گيريهاي مديريت شهري بر پايه توسعه اقتصادي و توسعه پايدار شهري باشد، عدم تصويب بودجه 95شهر رشت حكايت نگرانكنندهاي است كه ميتواند بر دغدغههاي شهروندان بيفزايد. مردمي كه انتظار ميرود در سياستگذاريهاي شورا و شهرداري مورد توجه بيشتر قرار بگيرند؛ اما به نظر ميرسد پايداري مشكلات به جاي پايداري توسعه اقتصادي به نسبت بيشتري با رفتارها و رويكردهاي مديريتي همسو باشد.7294/2007
26/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]