واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مديركل حفاظت محيط زيست خراسان: يك در هزار فروش واحدهاي صنعتي مي تواند صرف رفع مشكل محيط زيست شود بيرجند- ايرنا- مديركل حفاظت محيط زيست خراسان گفت: پرداخت يك در هزار فروش واحدهاي صنعتي به هيچ وجه ماهيت عوارض ندارد، بلكه مي تواند بطور كامل تحت مديريت واحدهاي صنعتي براي رفع مشكل محيط زيست شركت ها هزينه شود .
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبي، پرويز آرامنش اظهار كرد: علي رغم تلاش هاي صورت گرفته و اطلاع رساني هاي به عمل آمده، برخي از واحدهاي صنعتي، سازمانها و ادارات ذيربط به علت نبود اشراف به موضوع در برابر اعمال و اجراي قانون مقاومت مي كنند.وي در اولين نشست با نمايندگان صنايع استان در مورد بند «د» ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت؛ يك فرصت براي حفظ محيط زيست، گفت: يكي از بزرگترين عوامل تاثيرگذار بر سلامت و كيفيت محيط ، فعاليتهاي متنوع و متكثر صنعتي است .وي ادامه داد: صنايع مختلف با هر مقياس و با هر فرايند مي توانند بر محيط زيست اثر گذار باشند.وي يادآور شد: بسياري از صنايع تمهيداتي را براي كنترل آلودگي هاي احتمالي ناشي از فعاليتهاي خود در نظر گرفته و با احداث سيستم هاي تصفيه فاضلاب ، ايجاد فضاي سبز ، تعبيه فيلترهاي مناسب و انجام اقدامات مديريت پسماندهاي عادي و صنعتي و برگزاري كارگاه هاي آموزش محيط زيست براي كارگران و كارشناسان و حتي مديريتي نسبت به كنترل و مديريت آلودگي هاي احتمالي اقدام مي كنند.آرامنش افزود: براي رفع بخشي از كمبودها و مشكلات مالي صنايع، قوانيني وضع شده است كه مي تواند براي حفاظت از محيط زيست مفيد و موثر واقع شود.وي بيان كرد: قانون و آيين نامه هاي مذكور در صورت اجراي صحيح مي تواند در رفع بخشي از مشكل زيست محيطي، صنايع را ياري كند و در حال حاضر نيز بسياري از صنايع با استفاده از امكانات و چارچوبهاي مرتبط قانوني از اين امكانات در انجام اموري كه مي تواند در خدمت محيط زيست باشد بهره گيري مي كنند.وي تاكيد كرد: برخي از صنايع بخشي از كمبودها و نيازهاي مالي خود را در اجراي اقدام بهسازي محيط با اعمال قانون و با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست پوشش مي دهند.وي با اشاره به مفاد آيين نامه اجرايي بندهاي (ب) ، (ج) و (د) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين كارخانجات ، كارگاهها و واحدهاي صنعتي و معدني اظهار كرد: آنها موظف هستند يك در هزار فروش توليد و يا خدمات خود را در رابطه با امور مرتبط با حفاظت محيط زيست و كنترل آلودگي ها طبق مقررات هزينه كنند.به گفته وي در اين قانون به صراحت آمده است كه تمام مخارج و هزينه هايي كه كارخانه ها و كارگاهها و واحدهاي صنعتي و معدني در اجراي بند (د) ماده(45) قانون و مقررات اين آيين نامه به تشخيص و تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست هزينه شود ، جزو هزينه هاي قابل قبول مالياتي آنان منظور خواهد شد. وي ادامه داد: در اين آيين نامه تصريح شد ،كارخانجات و كارگاهها و واحدهاي صنعتي مي توانند منفردا يا مشتركا در چارچوب واحدهاي مستقر در شهركها و مجتمع هاي صنعتي ، در زمينه حفظ محيط زيست و جبران زيان ناشي از آلودگي ها و ايجاد فضاي سبز مشجر و جاذب آلودگي ها اقدامات زير را از محل وجوه يك در هزار فروش كالا و خدمات به عمل آورند. اين اقدامات به ترتيب زير است :الف – انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي جهت پيشگيري و كنترل آلودگي ناشي از فعاليت منابع آلوده كننده.ب - تامين و نصب دستگاهها و ايستگاههاي اندازه گيري كنترل آلودگي هوا و ايجاد آزمايشگاه و سيستم هاي تصفيه فاضلاب.ج - پرداخت هزينه هاي كارشناسي و خدمات فني رفع آلودگي ها. د - ايجاد فضاي سبز مشجر در محوطه كارخانجات و كارگاهها و واحدهاي صنعتي و معدني و ساير نقاط به تشخيص سازمان.ه - برگزاري دوره هاي آموزشي و ارائه آموزش لازم در جهت ترويج مسائل مربوط به حفاظت محيط زيست و كنترل آلودگي ها و همچنين تنوير افكار عمومي و اشاعه فرهنگ زيست محيطي.2047/
25/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]