واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مديركل جهاد كشاورزي مطرح كرد: صادرات كشمش، شير و پسته قزوين از گمرك ساير استان ها قزوين-ايرنا- مديركل جهاد كشاورزي قزوين گفت: صادرات بخش قابل توجهي از محصول كشمش، شير و پسته استان به جاي قزوين از گمرك ساير استان ها انجام مي شود.
به گزارش ايرنا، نيازعلي ابراهيمي پاك روز چهارشنبه در نشست كارگروه توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي قزوين كه با حضور معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد، افزود: ميزان صادرات كشمش قزوين بيش از آمارهاي اعلام شده است و دليل آن اين است كه بخش قابل توجهي از اين محصول از استان خارج و از گمرك ديگر استان ها صادر مي شود.وي اظهاركرد: محصول شير استان نيز از سوي شركت هاي لبنياتي خريداري شده و در ديگر استان ها به خارج از كشور صادر مي شود.اين مسئول همچنين گفت: بخش قابل توجهي از پسته قزوين نيز توسط تجار خريداري و با انتقال به رفسنجان از اين شهر به كشورهاي خارجي صادر مي شود.مديركل جهاد كشاورزي قزوين اظهاركرد: بايد تدابير و راهكاري انديشيده شود تا بيشتر صادرات اين محصولات از گمرك قزوين صورت بگيرد.عليرضا كشاورز قاسمي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي قزوين نيز در اين نشست گفت: صادرات محصولات و كالاهاي توليد قزوين از ساير استان ها لزوما به معناي بهتر بودن و پرسود بودن نيست و شناسايي آمار دقيق در اين رابطه بسيار دشوار است چرا كه باغداران و كشاورزان براي خريد و فروش محصول خود آزاد بوده و منعي ندارند.مديركل گمرك قزوين نيز در اين نشست گفت: بايد افزون بر اعلام آمار افزايش و كاهش صادرات و واردات كالاها، به طور واقعي به ارائه دليل و علت پرداخت.عليرضا صدري خواه افزود: كاهش واردات كالا به استان مي تواند ناشي از كاهش مواد خام، قطعات و يا ماشين آلات كارخانه ها باشد.وي با بيان گمرك قزوين به طور شبانه روزي و مستمر در خدمت فعالان بخش خصوصي است، اظهاركرد: به منظور افزايش رفاه حال توليد كنندگان و صادركنندگان قادر هستيم تا از محل كارخانه و انبارها نيز امور گمركي را به انجام برسانيم.صدري خواه با بيان اينكه براي تحقق اهداف صادراتي خود بايد همه دستگاه ها به وظايف و تكاليف خود عمل كنند، اظهاركرد: بروز يك مشكل و مانع به عنوان نمونه در بخش حمل و نقل مي تواند همه حوزه صادرات در يك استان را مورد تاثير خود قرار دهد.در اين نشست، جمعي از توليد كنندگان و صادر كنندگان استان قزوين به تشريح مسائل و مشكلات خود پرداختند.سود بالاي تسهيلات بانكي، بالا بودن تعرفه و قيمت حمل و نقل كالا، متعدد بودن بخشنامه ها و قوانين مربوط به صادرات و تجارت، كم بودن سياست هاي حمايتي و تشويقي، طولاني شدن پرداخت مطالبات از محل ارزش افزوده از مهمترين مشكلاتي بود كه در اين نشست توليدكنندگان و صادركنندگان به آن اشاره داشتند.3013/ 6128
25/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]