واضح آرشیو وب فارسی:رویش نیوز: مجلس روزهای شلوغی را پشت سر می گذارد؛ روزهایی که تکالیف مالی دولت را یک به یک بررسی و به تصویب می رساند. به گزارش رویش نیوز به نقل ازاعتماد، در بین همه تکلیف ها و بایدها و نبایدها صرف نظر از همه خبرهای پر سرو صدای خرید سربازی و حذف یارانه ها، خبری جذاب از دل مصوبات بودجه ٩٥ برای زوج های جوان به گوش می رسد که نشان از سه برابر شدن تسهیلات ازدواج شان دارد. با اجرایی شدن این تکلیف جدید در بانک ها نظام پرداخت تسهیلات سه میلیون و بعضا پنج میلیون تومانی به زوج ها برچیده شده و به هر یک از زوج ها ١٠ میلیون تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد که به این ترتیب برای شروع زندگی ٢٠ میلیون تومان تسهیلات ازدواج کمک هزینه ای برای تشکیل زندگی جوانان خواهد شد. جزییات بیشتر این مصوبه هم بازپرداخت چهارساله این تسهیلات را نشان می دهد. این تکلیف با تصویب مجلس به قانون تبدیل شده ولی آیا این قانون امکان اجرا در عمل را دارد؟ پیش تر و در سال هایی که متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج ماه ها و حتی به درازای یک سال در لیست انتظار می ماندند نیز تکلیف پرداخت تسهیلات ازدواج به زوج ها قانونی بود. قانونی که به دلیل منابع اندک پرداختی های قرض الحسنه اجرایی نشد. امروز بانک ها در شرایطی هستند که برای پرداخت تسهیلات غیر از قرض الحسنه و تسهیلاتی که سود بالای ٢٠ درصد هم می گیرند دچار مشکل هستند و منابعی برای پرداخت آن در اختیار ندارند. از یک سو ١٠٠ هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها مطالبات معوق شده آنهاست و از دسترس خارج شده است و بالغ بر ١٠٠ هزار میلیارد تومان دیگر از منابع این بخش هم به دولت پرداخت شده که تاکنون بازگشتی نداشته است. به این ترتیب بخش قابل توجهی از منابع بانک ها به نوعی قفل شده و بانک ها برای انجام تکالیف شان منابع زیادی در اختیار ندارند. اگرچه تعداد بانک های فعال در سامانه تسهیلات ازدواج به ۲۸ بانک رسیده و بانک های خصوصی نیز به آن پیوسته اند اما هنوز بانک ها نتوانسته اند پاسخگوی کامل تقاضاها باشند. استفاده از منابع آزاد شده سپرده قانونی برخی از کارشناسان اما راه هایی را پیش بینی می کنند که از طریق آن می توان این تعهدات چند هزار میلیارد تومانی را اجرا کرد. یکی از این راه ها به گفته الله وردی رجایی سلماسی کارشناس بانکی و رییس سابق هیات مدیره بانک سامان منابعی که از محل کاهش نرخ سپرده قانونی در سال گذشته از ١٣ به ١٠ درصد آزاد شد؛ می تواند در خدمت بانک ها برای پرداخت این گونه تسهیلات بدون سود باشد. او با اشاره به اینکه اگرچه در ابتدا قرار بود منابع آزاد شده سپرده قانونی به تسهیلات خودرو و کالا در قالب طرح تسریع رونق اقتصادی سال گذشته اختصاص یابد اما بانک مرکزی نهایتا خود مسوولیت تامین این منابع را بر عهده گرفت و منابع آزاد شده از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی نزد بانک ها باقی ماند لذا بانک ها می توانند از طریق این منابع و سود حاصل از آن تکالیفی مانند تامین تسهیلات ازدواج را انجام دهند. رشد ٧١٠ درصدی تسهیلات ازدواج در چهار سال این تکالیف اما تکالیف اندکی نیست به طوری که ظرف چهار سال منابع تخصیص یافته به این بخش از ٧٢٠ میلیارد تومان به پنج هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشد ٧١٠ درصدی را نشان می دهد. تکالیف قانونی سال ۹۰ که به میزان هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بوده در سال ۹۱ به ۲۹ هزار و ۴۰ میلیارد ریال (٥ /٤ برابر افزایش نسبت به سال ۹۰)، در سال ۹۲ به ۳۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، سال ۹۳ به میزان ۴۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و سال ۹۴ یه میزان ۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال ۹۰ با ٦ برابر افزایش مواجه شده است. بانک مرکزی اولویت اول بخش اعتباری این بانک را پرداخت وام قرض الحسنه به ویژه قرض الحسنه ازدواج می داند، با این وجود مانده سپرده این بخش در پایان دی ماه سال ۹۳ در کل سیستم بانکی ۲۷۹ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات پرداختی در همین مدت زمان ۲۹۵ هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده ها ٦/١٠٥ درصد بوده است. این به آن معناست که بانک ها بیش از آنکه سپرده قرض الحسنه جذب کرده اند در بخش های مختلف تسهیلات پرداخته اند. مانده سپرده در پایان دی ماه ۹۴ در همین بخش ۳۳۴ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات ۳۵۷ هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده ها ۱۰۷ درصد است، این در حالی است که بانک ها باید ۱۰ درصد آن را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند. بر این اساس این رقم قانونا باید ۹۰ درصد باشد در حالی که الان ۱۷ – ۱۸ درصد بالاتر است. بهره مندی ٥ /٧ میلیون نفر از تسهیلات ازدواج از ابتدای راه اندازی سامانه قرض الحسنه وام ازدواج در سال ۸۸ تا ۳۰ بهمن سال ۹۴، یعنی طی ٥/٦ سال به هفت میلیون و ۵۰۴ نفر وام قرض الحسنه ازدواج به میزان ۲۰۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شده، یعنی سالانه ۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات داده شده است. همچنین از ابتدای سال ۹۴ تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۹۴ به ۷۲۱ هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده و در همان زمان ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات در این بخش بودند و ۲۱۱ هزار نفر نیز تعیین شعبه شده بودند. البته مسوولان بانک مرکزی وعده داده بودند که تا پایان سال ۹۴ پرونده های متقاضیان دریافت وام ازدواج سال های ۹۲ و ۹۳ بسته می شود و پرونده ها فقط مربوط به سال ۹۴ باقی خواهد ماند. حال وکلای ملت در لایحه بودجه تصمیم گرفته اند که برای حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی را موظف کنند که کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد. غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان طراح این پیشنهاد گفت: در سال ۸۹ تعداد ۹۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسیده که این رقم در سال ۹۴ به ۶۸۰ هزار مورد کاهش یافته است. در حال حاضر ۱۲ میلیون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در کشور وجود دارد که چهار میلیون نفر آنها بالای ۲۸ سال سن دارند.
شنبه ، ۲۸فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویش نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]