واضح آرشیو وب فارسی:هزار نیوز: دولت تدوین لایحه ای را در دستور کار دارد که در صورت تایید نهایی، دارندگان سهام عدالت بین یک تا دو میلیون دریافت خواهند کرد. به گزارش هزار نیوز ؛ به نوشته روزنامه اعتماد، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی خبرهای خوبی برای ۴٩ میلیون ایرانی دارای برگه های سهام عدالت داشت. برگه های سهام عدالت که […]دولت تدوین لایحه ای را در دستور کار دارد که در صورت تایید نهایی، دارندگان سهام عدالت بین یک تا دو میلیون دریافت خواهند کرد. به گزارش هزار نیوز ؛ به نوشته روزنامه اعتماد، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی خبرهای خوبی برای ۴٩ میلیون ایرانی دارای برگه های سهام عدالت داشت. برگه های سهام عدالت که ١٠ سال قبل یعنی در سال ١٣٨۵ با هدف مشارکت مردم در اداره کارخانه ها و… از سوی دولت نهم توزیع شد قرار است بالاخره تعیین تکلیف شوند. با لایحه ساماندهی سهام عدالت، حالا می توان این خبر را به دارندگان سهام عدالت داد که در سال ١٣٩۵، پس از یک دهه بالاخره برگه های شان به پول تبدیل خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است به کسانی که در دهک اول و دوم درآمدی قرار دارند و فقیر محسوب می شوند، دو میلیون تومان به ازای هر برگه سهام عدالت و به کسانی که در دهک های سوم به بعد حضور دارند، یک میلیون تومان به ازای هر برگه پرداخت خواهد شد. از تبلیغات انتخابات نهم تا اقدامات دولت یازدهم این دولت نهم نبود که برای نخستین بار ایده مشارکت مردم در اداره کارخانه ها و شرکت ها و واحدهای تولیدی را مطرح کرد. پیش از آن دولت هشتم چنین طرحی را تحت عنوان واگذاری سهام به عموم مردم به تصویب رساند و پس از آن بود که با پایان عمر دولت هشتم، دولت نهم اجرای این قانون را عهده دار شد. این ایده میدان مانور کاندیداهای انتخاب نهمین دوره ریاست جمهوری بود. اکبر هاشمی رفسنجانی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایده های متعددی را مطرح کرد و قول های فراوانی داد. او مقابل دوربین های تلویزیونی تاکید کرد که در صورت کسب آرای مردم در انتخابات نسبت به پرداخت ١٠ میلیون تومان سهام به هر یک از ١۴ میلیون خانوار ایرانی و دریافت وجه آن از محل سود سهام به طور اقساط اقدام می کند. این ایده در کنار آن مصوبه دولت هشتم ماند تا اینکه نام محمود احمدی نژاد از صندوق های رای بیرون آمد و بهمن ماه سال ١٣٨۴ بود که آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی، با نام سهام عدالت به تصویب رسید و هدف از آن گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام شد. اعتراف به پرداخت غیرقانونی سود دولت نهم مانور تبلیغاتی سنگینی را روی سهام عدالت کلید زد و تلاش کرد از این طرح تحت عنوان سند عدالت خواهی دولت نهم یاد کند اما عملکرد مسوولان وقت نشان داد این برگه ها در حقیقت می توانند در قالب ابزارهایی برای بهره برداری های سیاسی در بزنگاه های خاص مورد استفاده قرار گیرند. دلیل این مدعا اقدام غیرقانونی بود که در این حوزه در سال ١٣٨٨، در آستانه انتخابات صورت گرفت. در حالی که براساس قانون، باید تا زمان مستهلک شدن قیمت سهام عدالت از سود حاصله، پرداخت سود ممنوع بود دولت در اقدامی سوال برانگیز در هنگام انتخابات ٨٨ اقدام به پرداخت سود سهام عدالت کرد. مجلس شورای اسلامی نخستین واکنش را نشان داد. وزیر اقتصاد مهرماه سال ۱۳۹۰ در پاسخ به سوال چند تن از نمایندگان درباره علت پرداخت سود سهام عدالت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دور دهم، اعتراف کرد که دولت در هفته های منتهی به آن انتخابات به ۵/۵ میلیون نفر روستایی و عشایر کشور، سود سهام عدالت پرداخت کرده بود با این حال نمایندگان مجلس از پرداخت سود سهام عدالت به ٩ میلیون نفر به ازای هر نفر ٨٠ هزار تومان خبر می دادند. برای مقابله با بهره برداری های سیاسی از سهام عدالت، نمایندگان مجلس در قانون برنامه پنجم توزیع سود سهام عدالت تا زمانی که سقف اقساط مشمولان سررسید شود را ممنوع کردند. بدین ترتیب دولت از سال ۱۳۸۹ قانونا مجاز به پرداخت سود سهام عدالت نیست. دولت اما در آستانه انتخابات سال ١٣٩٢ نیز تمام تلاش خود را برای پرداخت سهام عدالت به حدود ٩٠٠ هزار نفر را به کار بست و خط تبلیغی پررنگی را در این حوزه دنبال کرد. بنگاه ها بی صاحب شدند. حالا از پس ١٠ سال از موجودیت سهام عدالت، وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده است که امسال تکلیف دارندگان سهام عدالت روشن می شود. طیب نیا که در جمع کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی در کرمان سخن می گفت، انتقاداتی جدی را نسبت به سهام عدالت مطرح کرد و گفت: طرح ساماندهی سهام عدالت در دستور کار است تا تکلیف دارندگان این اوراق روشن شود. او درباره مشکلات موجود در این حوزه مثال هایی زد و گفت: سهام عدالت به شیوه ای که اجرا شد، جز بی صاحب سازی بنگاه های اقتصادی ثمره ای نداشت و ۶٢ بنگاه اقتصادی بی صاحب شدند، آیا سهامداران عدالت در حال حاضر امکان مدیریت شرکت ها را دارند؟ طیب نیا با بیان اینکه در یکی از استان ها ٣٠ درصد از سهام شرکتی متعلق به یک شخص حقوقی است، تصریح کرد: نه مردم از منفعت آن برخوردار شدند، نه شرکت ها و نه دولت. او درباره تاثیر اجرای پیش بینی ها مندرج در این لایحه، در صورت تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب نهایی این قانون می توانیم سهام را آزاد کنیم. به این ترتیب هر نفر می تواند از یک میلیون تومان برخوردار شود. اما اگر فرد در دو دهک پایین یا فقیر درآمدی حضور داشته باشد این مبلغ به دو میلیون تومان افزایش خواهد یافت.او نتیجه دیگر چنین اقدامی را منفعت شرکت هایی دانست که در این حوزه حضور دارند و گفت: شرکت ها صاحب پیدا می کنند و در یک قالب کارآمد مدیریت شده، نقش موثری در رشد اقتصادی کشور خواهند داشت. بدهکار خوش حساب می شویم این تنها نکته ای نبود که صحبت های وزیر اقتصاد بدان اختصاص داشت. بحران باقیمانده دیگری از دولت پیشین نیز بخشی از سخنان وزیر را به خود معطوف کرد؛ بحران بدهی دولت. وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی که توضیح می داد بدهکار بودن دولت فی نفسه اتفاق بدی نیست، گفت: دولت در شرایط فعلی بدهکار بدحساب است و برنامه داریم که دولت را به بدهکار خوش حساب تبدیل کنیم. وی گفت: با ایجاد دفتر مدیریت بدهی ها در خزانه داری کل کشور، برآورد اولیه ای از بدهی های دولت که حدود ۵۴٠ هزار میلیارد تومان است، داریم و به دنبال ساماندهی بدهی های دولت با مشورت و همکاری نهادهای تخصصی و کارشناسان هستیم که سیستم های مدیریت طراحی کرده و این بدهی ها به سامان شود. وی با اشاره به اینکه زمانی که مجموعه برنامه به مرحله عملیاتی برسد، نگرانی ما را در زمینه بدهی های دولت مرتفع می کند، بیان کرد: می دانیم که بدهکار بودن برای دولت ناشایسته نیست، هیچ دولتی در دنیا نیست که بدهکار نباشد. بخش خصوصی بزرگ نیز همین گونه است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مهم این است که بدهکار خوش حساب باشید، مشکل این است که دولت در شرایط فعلی بدهکار بدحساب است و برنامه داریم که دولت را به بدهکار خوش حساب تبدیل کنیم. او تاکید کرد: در اقتصادی که روزانه شاهد نوسانات بازار سرمایه و طلا هستیم و سیستم مالیاتی و خزانه با مشکل مواجه است، اگر برنامه روشن نداشته باشیم و مسیر مشخصی برای واحدها به صورت عملیاتی ترسیم نکنیم، طبیعی است که مسائل اساسی کاملا به فراموشی سپرده می شود. وزیر اقتصاد گفت: هفت اولویت راهبردی برای این برنامه تنظیم کرده ایم و نخستین مورد تقویت توان ثروت آفرینی کشور و تقویت توان تولید است که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به عنوان هدف اصلی انتخاب شده است. وی افزود: اگر خواستار بهبود زندگی مردم ایران و دنبال سربلندی مملکت هستیم و می خواهیم با قدرت در عرصه بین المللی اقدام و عمل کنیم، چاره ای جز افزایش توان تولید کشور نداریم. وی تاکید کرد: تورم ما معلول سیستم مالیاتی ناکارآمد است. فراز و فرود سهام عدالت در یک نگاه تصویب واگذاری سهام به مردم در دولت هشتم وعده هاشمی رفسنجانی برای اعطای ١٠ میلیون تومان سهام به هر خانواده ایرانی تصویب آیین نامه اجرایی افزایش سرمایه خانوار ایرانی موسوم به سهام عدالت ثبت نام از اقشار مختلف و توزیع برگه های سهام عدالت توزیع غیرقانونی سود سهام عدالت به میزان ٨٠ هزار تومان به بخشی از دارندگان سهام عدالت تدوین لایحه ساماندهی سهام عدالت در دولت برای تعیین تکلیف نهایی اوراق
شنبه ، ۲۸فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هزار نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]