واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگارايرنا، علي عليا عصر امروز شنبه در نشستي مطبوعاتي ضمن بيان اين مطلب و بدون اشاره به ميزان كشفيات مواد مخدر، اظهار داشت: البته ميزان مواد مخدر كشف شده طي چهار ماهه امسال در هرمزگان درمقايسه با مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته است. وي ادامه داد: دادگستري هرمزگان در سالجاري براي حفظ امنيت استان اقدامات موثري را در دستور كار دارد كه از جمله آنها اجراي طرحهاي مختلف مانند برخورد با اراذل و اوباش، جمع آوري معتادان پرخطر و كشف مواد مخدر است. عليا با بيان اينكه دستگاه قضا با هر كسي كه به هر نحوي بخواهد امنيت مردم را متزلزل كند ، برخورد مي كند، افزود: برخورد با متصرفان اراضي ملي جزء اولويت هاي مهم دادگستري استان در سال جاري است. اين مقام مسوول تصريح كرد: در همين راستا نيز جلسه اي با دستگاه هاي زيربط از جمله منابع طبيعي، مسكن و شهرسازي، اداره امور اراضي، نيروي انتظامي و شهرداري برگزار شده و براساس توافقات به عمل آمده ميان ارگان هاي مذكور قرار شده يك گارد انتظامي براي حراست از اراضي ملي تشكيل شود. مبارزه با قاچاق سوخت و كالا در دستور كار دادگستري هرمزگان است مدير كل دادگستري هرمزگان گفت: در سالجاري مبارزه با قاچاق سوخت و كالا در دستور كار اين نهاد است. عليا ضمن بيان اين مطلب، اظهار داشت: علاوه بر قاچاق سوخت و كالا مبارزه و پيشگيري از ورود مشروبات الكلي نيز در دستور كار است كه طي مدت چهار ماهه امسال نيز كشفيات خوبي در اين بخش حاصل شده است. اين مقام مسوول تصريح كرد: همجواري هرمزگان با كشورهاي حاشيه خليج فارس زمينه ورود مشروبات الكلي را در استان بيش از پيش فراهم كرده است. زندان هاي هرمزگان با افزايش تعداد زنداني مواجه هستند مدير كل دادگستري هرمزگان از افزايش تعداد زندانيان در زندان هاي استان خبر داد. علي عليا در اين خصوص به خبرنگاران اظهار داشت: تعداد زندانيان به دليل جرايم خاصي كه دراستان به وقوع مي پيوند، درزندان هاي استان افزايش يافته است. وي ادامه داد: وقوع جرايم متعدد ، روز به روز تعداد پرونده هاي ورودي و در نتيجه تعداد زندانيان را افزايش داده است. عليا يادآور شد: سياست دستگاه قضا بر اين است كه كساني را در زندان ها نگه دارد كه مستحق زنداني شدن هستند و مابقي را با بررسي شرايط و وضعيت آزاد كند. اين مقام مسوول با بيان اينكه در اين خصوص به حوزه هاي قضايي دستورات لازم صادر شده ، گفت: خوشبختانه طي چهار ماهه امسال 92 نفر از زندانيان ومحكومان مالي با همكاري ستاد ديه آزاد شده اند كه مجموع بدهي آنها 27 ميليارد و 813ميليون ريال بوده است. وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا در خصوص معيار دستگاه قضا براي آزادي و يا مرخصي زندانياني كه مرتكب جرايم خشن شده اند، گفت: ميزان افرادي كه پس از آزادي از زندان، مجدداً دست به ارتكاب جرم مي زنند، كمتر از دو درصد است. عليا ادامه داد: براي آزاد شدن زندانيان از زندان ضوابط و مقرراتي وجود دارد و زندانيان براساس آزادي مشروط، عفو،اشتغال به كار و يا به عبارتي زندان باز، مي توانند آزاد شوند. اين مقام مسوول ياداور شد: براساس آيين نامه سازمان ، زنداني تنها در صورتي مي تواند از مرخصي بهره مند شوند كه دادستان مجري حكم آن را صادر كند كه البته براي جرايم خاص نظير آدم ربايي، قتل و چند آيتم ديگر اين امكان وجود ندارد. وي ابراز داشت: در صورتي كه فرد زنداني به هنگام مرخصي دست به ارتكاب جرم بزند، ديگر نمي تواند تاپايان مدت محكوميتش از تسهيلات مرخصي استفاده نمايد. جرم جوانان دستگير شده در پارك غدير بندرعباس اعلام شد مديركل دادگستري استان هرمزگان همچنين گفت: جرم جواناني كه به هنگام آب پاشي در پارك غدير توسط نيروي انتظامي دستگير شده اند، ارتكاب فعل حرام و تمرد از دستور مامور انتظامي است. عليا اظهار داشت: 17 نفر از سوي نيروي انتظامي به دستگاه قضايي استان معرفي شدند كه از اين تعداد پنج نفر همان روز اول بدون قيد و شرط آزاد شدند و 12 نفر آنها نيز پس از 48 ساعت با قرار كفالت آزاد شدند. وي با بيان اينكه احكام اين افراد پس از اظهار نظر دادستان اعلام خواهد شد، افزود: قانون مي گويد هر حركتي كه شرعاً مجاز نباشد و هر حركتي كه موجب حرمت شكني ميان دو مسلمان شود، فعل حرام است. لازم به يادآوري است كه طي هفته گذشته تعداد 30 نفر از جوانان و نوجوانان كه درپارك غدير بندرعباس مشغول به آب بازي بودند، توسط نيروي انتظامي دستگير و به مقام هاي قضايي تحويل داده شدند. ك//2 7198/667
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]