محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827183621
وزير اقتصاد بر واگذاري اختيارات به مسئولان استان‌ها تأكيد كرد / ارتقاي نقش مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: وزير اقتصاد بر واگذاري اختيارات به مسئولان استان‌ها تأكيد كرد / ارتقاي نقش مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: مردمي كردن اقتصاد يكي از 12 برنامه ستاد اقتصاد مقاومتي است به گونه‌اي كه سهم و نقش مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي ارتقا يابد و براي دستيابي به اين هدف بايد اختيارات را به مسئولان استان‌ها واگذار كرد.
به گزارش نامه‌نیوز، علي طيب‌نيا شامگاه چهارشنبه در گفت و گوي ويژه شبكه استاني كرمان افزود: دولتي بودن اقتصاد و سهم بالاي دولت در امور اقتصادي در كنار بروكراسي پيچيده دستگاه‌هاي دولتي از عارضه هاي اصلي اقتصاد ايران به شمار مي رود و در سياست هاي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي در راستاي اقتصاد مقاومتي، توجه ويژه اي به درمان عارضه دولتي بودن اقتصاد ايران شده است.
وي گفت: در برنامه ريزي هاي انجام شده تلاش ها بر اين بوده كه بخش خصوصي نقش ويژه تري در امور اقتصادي كشور داشته باشد و اداره امور نيز به مردم واگذار شود.
وي خاطرنشان كرد: بخشي از اختيارات به مديران استاني واگذار شده و بخشي نيز در حال واگذاري است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در كنار واگذاري اختيارات به استان ها بايد فضا را براي انجام سهل و آسان امور فراهم كرد زيرا متاسفانه فضاي كسب و كار در ايران فضاي مناسبي نيست و در اين حوزه در سطح بين المللي جايگاه خوبي را در اختيار نداريم.
وي گفت: دفتري در وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد و در اين دفتر سامانه اي براي ثبت و شناسايي مجوزهاي صادره در كشور راه اندازي شده است.
طيب‌نيا بيان كرد: سال گذشته از حدود دو هزار مجوز كه در هر سال صادر مي شود، يكهزار و 400 مورد را حذف كرده ايم و فرايند حذف را ادامه مي دهيم و در كنار آن فرايند صدور اين مجوزها را نيز تسهيل كرده ايم تا كمترين هزينه را براي سرمايه گذاران ايجاد كند.
وي بهبود فضاي كسب و كار را از رويكردهاي اصلي دولت تدبير و اميد برشمرد و گفت: براي حل مشكل اقتصادي صرف واگذاري مالكيت بنگاه ها از دولت به بخش خصوصي جوابگو نيست و بايد شرايط كسب و كار را در كشور تسهيل كنيم.
وي اظهار كرد: اميدواريم در سال جاري نيز شاهد بهبود فضاي كسب و كار در ايران باشيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: امسال از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان سال "اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل" نامگذاري شده و در شرايط پساتحريم و گشايش هاي ايجاد شده هدف اين است كه از فرصت هاي ايجاد شده كمال استفاده را ببريم.
وي گفت: هدف اصلي در اقتصاد مقاومتي، دستيابي به رشد اقتصادي بالاست كه بتواند شرايط بهتري را براي مردم ايجاد كرده و استانداردها و شيوه زندگي مردم را بهبود بخشد.
وي با اشاره به موانع موجود در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي بيان كرد: سعي شده ارزيابي كامل و جامعي از اقتصاد ايران و مشكلات ساختاري آن داشته باشيم.
طيب‌نيا دولتي بودن و نفتي بودن را عمده مشكلات اقتصاد ايران از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي دانست و گفت: دولتي بودن اقتصاد ايران از نتايج نفتي بودن بودجه است.
وي تاكيد كرد: ما بايد وابستگي اقتصاد خود به نفت را كاهش دهيم و صندوق توسعه ملي در اين جهت شكل گرفته است.
وي گفت: ما بايد بخش فزاينده اي از درآمدهاي نفتي خود را در صندوق توسعه ملي ذخيره كنيم و اميدواريم اين صندوق را به صورت جدي و در جايگاه خود تقويت كنيم.
وزير اقتصاد سهم پايين ماليات در تامين منابع مالي دولت را از ديگر مشكلات موجود در اقتصاد ايران عنوان كرد و گفت: سيستم مالياتي كشور كاملا سنتي است كه به صورت مكانيزه عمل نمي كند و به همين دليل بر مبناي اطلاعات صحيح از درآمد موديان اقدام نمي شود.
وي وصولي از محل ماليات ها در سطح كشور را كم ارزيابي كرد و افزود: اين وصولي به صورت كامل انجام نمي شود كه براي رفع اين نقيصه، سامانه جامع اطلاعات موديان مالياتي در دست تشكيل است.
وي تصريح كرد: در برنامه بلندمدت اقتصادي كشور از نفت براي سرمايه گذاري ياد شده است كه بر همين اساس نيازهاي دوت بايد از درآمدهاي مالياتي تامين شود و اميدواريم طرح جامع مالياتي تا بهمن ماه به سرانجام خود برسد.
طيب‌نيا افزود: وظيفه اصلي گمرك اجراي مقررات صادرات و واردات است و عمليات اجرايي ورود، ترخيص و صدور از سوي گمرك انجام مي شود و اگر اين اقدامات در كمترين زمان صورت گيرد نقش موثري در بهبود فضاي كسب و كار و كاهش هزينه هاي مبادلاتي خواهد داشت.
وي گفت: برنامه اصلاح ساختار گمرك نيز تهيه و بخش عمده آن در كشور اجرايي شده است.
وي بيان كرد: در بسياري از استان هاي كشور، بخش عمده كارهاي گمرك به صورت سيستمي انجام مي شود و با اين اقدام، زمينه براي كاهش فساد و تسهيل ورود و خروج كالا فراهم شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: مجموعه اقدامات انجام شده به گونه اي است كه انگيزه براي قاچاق كالا را كاهش مي دهد زيرا يكي از دلايل قاچاق كالا هزينه بر بودن، زمان بر بودن واردات است.
وي خاطرنشان كرد: بايد قاچاق را پرهزينه كرد و از سيستم هايي استفاده شود كه كشف قاچاق در اسرع وقت انجام شود.
طيب‌نيا گفت: از سيستم هايي در حوزه پولشويي برخوردار هستيم كه مي توانيم شبكه هاي قاچاق را شناسايي كنيم.
وي تاكيد كرد: به جاي آن كه با شيوه هاي دستي به دنبال شناسايي قاچاق باشيم از شبكه‌هايي استفاده مي شود كه قاچاق هاي بزرگ به راحتي قابل شناسايي باشد.
وي در بخش ديگري از گفت و گوي ويژه سيماي مركز كرمان گفت: استان كرمان از ظرفيت هاي قابل ملاحظه اي در حوزه هاي مختلف برخوردار است و از نظر كشاورزي به دليل تنوع آب و هوايي از مستعدترين استان هاي كشور است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: كرمان در حوزه معدن نيز غني ترين استان كشور است و اگر از ظرفيت هاي موجود در اين استان به خوبي استفاده شود، مي تواند سهم قابل توجهي در افزايش اشتغال و توليد داشته باشد.
وي بيان كرد: استان كرمان در حوزه گردشگري نيز ظرفيت هاي گسترده اي دارد و آثار ارزشمندي از دوره هاي تاريخي مختلف در اين استان وجود دارد.
وي با بيان اين مطلب كه در حوزه صنعت نيز پيشرفت هاي قابل توجهي در استان كرمان انجام شده است گفت: خوشبختانه استان كرمان از بخش خصوصي توانمندي نيز برخوردار است.
طيب‌نيا خاطرنشان كرد: با توجه به مزيت هاي موجود در استان كرمان، اين استان از سوي استاندار به عنوان استان پيشرو در زمينه اقتصاد مقاومتي معرفي شده و درخواست شده اختيارات ويژه‌اي به آن واگذار شود كه بتواند ايده اقتصاد مقاوتي را اجرايي كند.
وي گفت: اين اقدامات نشان داد كه در يك منطقه توسعه نيافته و محروم هم با شناسايي فرصت‌ها و قابليت‌ها و استفاده از همه امكانات مي توان به جايگاه والاتري دست يافت.
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره اهداف سفر خود به كرمان گفت: هدف اصلي اين سفر آشنايي با مشكلات، مسائل و قابليت هاي استان كرمان و تلاش براي رفع آنها بوده است.
وي افزود: باورم بر اين است كه اگر بتوانيم در حوزه وزارت امور اقتصادي و دارايي شراط كسب و كار را فراهم كرده و نوع برخورد با فعالان اقتصادي شايسته تر شود نقش موثري در افزايش سرمايه گذاري و توليد ايفا مي شود.
وي تصريح كرد: با وجود مديران توانمند در استان كرمان آينده روشني براي اين استان پيش بيني مي‌شود.
طيب‌نيا گفت: در استان كرمان زمينه براي جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي مهياست است و طرح هايي در اين زمينه ايجاد شده كه براي اجراي اين طرح ها اميدواريم سهم ويژه اي به استان كرمان اختصاص يابد.
وزير امور اقتصادي و دارايي عصر چهارشنبه وارد كرمان شد و افتتاح كارخانه فولاد بردسير، شركت در نشست ستاد راهبردي اقتصاد مقاومتي، شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي و بازديد از كارخانجات خودروسازي بم را در برنامه دارد.
منبع: ایرنا
۲۶ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۷:۵۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]
-
گوناگون
پربازدیدترینها