واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: با تصويب مجلس؛ كاهش اعتبارات برنامه هاي پژوهشي توسط دستگاه هاي اجرايي ممنوع شد تهران- ايرنا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه سال 95 كل كشور، كاهش اعتبارات برنامه هاي پژوهشي توسط دستگاه هاي اجرايي را ممنوع كردند.
![كاهش اعتبارات برنامه هاي پژوهشي توسط دستگاه هاي اجرايي ممنوع شد](http://img7.irna.ir/1395/13950125/82033219/82033219-70647689.jpg)
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي بخش هزينه اي تبصره 13 لايحه بودجه سال 95 كل كشور را تصويب كردند.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تبصره 13 بخش هزينه اي لايحه بودجه سال 95 كل كشور مصوب كردند كه در اجراي بند (م) ماده (28) قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مبالغ زير اختصاص مييابد:الف- معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران ، 40 درصد از اعتبارات مذكور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و باقيمانده به نسبت 40 درصد هزينهاي و 60 درصد تملك داراييهاي سرمايهاي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاه هاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمانهاي ستادي و اجرايي، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريتها و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدي آن بهمنظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.ب- معادل دو هزار و پانصد ميليارد(2.500.000.000.000) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي هزينهكرد الزامات مندرج در قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بخشي از اين تبصره مصوب كردند كه كاهش اعتبارات برنامههاي پژوهشي توسط دستگاههاي اجرائي، ممنوع است.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين به دولت اجازه دادند تا اعتبارات مورد نياز اجراي بند (8-2) سياستهاي كلي علم و فناوري ابلاغي رهبر معظم انقلاب و توسعه اقتصاد دانشبنيان منطبق بر سياستهاي اقتصاد مقاومتي را از محل جابجايي اعتبارات مصوب رديفهاي مندرج در قانون بودجه 1395 هر دستگاه تأمين و به شرح مندرج در جدول (14) اينقانون به دستگاه اجرايي ذيربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي هزينه شود.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند الحاقي 1 بخش هزينه اي اين لايحه مصوب كردند كه مبلغ 13هزار و 500 ميليارد (000/000/000/500/13)ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور اختصاص يابد.بر اساس بند الحاقي 2 بخش هزينه اي اين لايحه، كليه بانكهاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي و مؤسسات مالي و صندوق هاي حمايتي كه به بخش كشاورزي تسهيلات پرداخت نمودهاند، موظفند بازپرداخت وام هاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماريهاي همهگير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتشسوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان جهادكشاورزي شهرستان، بانك مربوطه در شهرستان، صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان مشروط به تأمين بار مالي اضافي از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و اعتبارات پيشبينينشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال كنند.سيام**9121**9103 ** 1336
25/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]