محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842644733
اوراق مشاركت تا سقف 100 هزار ميليارد ريال براي اجراي طرح هاي انتفاعي داراي توجيه فني منتشر مي شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: با تصويب نمايندگان مجلس؛ اوراق مشاركت تا سقف 100 هزار ميليارد ريال براي اجراي طرح هاي انتفاعي داراي توجيه فني منتشر مي شود تهران - ايرنا - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب كردند: اوراق مشاركت تا سقف 100 هزار ميليارد ريال براي اجراي طرح هاي انتفاعي داراي توجيه فني منتشر شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي بخش هزينه اي تبصره 5 لايحه بودجه سال 95 كل كشور را تصويب كردند.مجلس در اين مصوبه به شركت هاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه دادند با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30شهريور1376 تا سقف يك صد هزار ميليارد ريال براي اجراي طرح هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژه‌ها و طرح هاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آب هاي مرزي، طرح هاي حمل و نقل به ويژه وسايط نقليه برقي، طرح هاي آبرساني و تأمين آب، احداث و تكميل طرحهاي آب‌شيرين‌كن، تكميل شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب، تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، نيروگاههاي برق با اولويت پروژه هاي با راندمان بالا مانند توليد همزمان برق و آب شيرين و برق و گرما(CHP ) و برق و گرما و سرما(CCHP) شبكه‌هاي انتقال و توزيع برق، احداث و تكميل طرحهاي نيمه‌تمام ورزشي، تبديل گاز به فرآورده‌هاي شيميايي و همچنين مناطق محروم و كمترتوسعه‌يافته، اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي و با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و براي طرح هايي كه به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين خود در خصوص اصل و سود، منتشر كنند.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند ب تبصره 5 بخش هزينه اي اين لايحه، به دولت اجازه دادند تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجراي طرح هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر و وجوه أخذشده را به رديف شماره 310102 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرح هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون اختصاص مي‌يابد تا براساس مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه شود. براساس اين مصوبه واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از شركت ها، بانك ها و ساير دستگاه ها در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند ج بخش هزينه اي تبصره 5 لايحه بودجه سال 95كل كشور مصوب كردند كه اوراق مشاركت فروش‌نرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رييس دستگاه اجرايي، ذي‌حساب ذي‌ربط و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.طبق بند د تبصره 5 بخش هزينه اي اين لايحه، به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به‌‌طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آيين‌نامه اجرائي آن توسط شهرداري‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مي‌يابد.مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيين‌شده سال صدور در سال 1395نافذ است. تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌درصد دولت و پنجاه‌درصد شهرداري‌ها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه درصد سهم دولت برعهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند هـ تبصره 5 بخش هزينه اي اين لايحه دولت را مجاز كردند اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه‌سال به‌صورت بي‌نام و يا بانام، صادر كند و به‌منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركت هاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب يكم شهريور 1366 به قيمت اسمي تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب يكم آذر 1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود. مجلس تصويب كرد: اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.با تصويب نمايندگان در بند و به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395 بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1393 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ 125 هزار ميليارد ريال به‌صورت جمعي- خرجي تسويه كند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي‌كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي‌دهد. اين اسناد صرفاً به‌منظور تسويه بدهي اشخاص يادشده به دستگاههاي اجرايي و شركت ها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بخش هزينه اي بند الحاقي 1 مصوب كردند كه به منظور استمرار جريان پرداخت هاي خزانه‌داري كل كشور، به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ يكصد هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص هاي اولويت‌دار ابلاغي از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موضوع قانون بودجه سال 1395 كند و پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسويه كند. اين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد مي‌باشد.با تصويب نمايندگان مجلس، تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداختهاي خزانه‌داري كل كشور مي‌باشد و تسويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز است.انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره، به سال بعد ممنوع است.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در بند الحاقي 2 بخش هزينه اي تبصره 5 لايحه بودجه 95 كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دادند به‌منظور استفاده از دارايي‌هاي دولت براي انتشار صكوك اسلامي پيش‌بيني‌شده در اين قانون و ساماندهي و مديريت دارايي‌ها و اموال در مالكيت دولت و تمركز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول و ساير دارايي‌هاي دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي‌ها و اموال دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌منظور انتشار صكوك اسلامي نظير ارزيابي توسط كارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهره‌بردار، واگذاري و هرگونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذكور اقدام نمايد. طبق اين مصوبه تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري در اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند ضمن همكاري لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينكه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند، اجار‌ه‌اي يا وقفي يا ملكي و ... در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره‌بردار، فروش اموال غيرمنقول دولتي بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و أخذ كد رهگيري ممنوع است.سيام**9121**9103** 1336
25/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها