واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تظاهرات ضد دولتي در مقدونيه در مخالفت با عفو مظنونين به استراق سمع بلگراد-ايرنا- شهروندان خشمگين و احزاب اپوزيسيون مقدونيه به تصميم رئيس جمهوري اين كشور مبني برعفو افرادي كه به استراق سمع مظنون هستند با برگزاري تظاهرات ضد دولتي مخالفت خود را با اين اقدام نشان دادند.
به گزارش سه شنبه شب ايرنا از پايگاه هاي اينترنتي بالكان، تظاهركنندگان بلافاصله پس از حكم عفو مظنونين به استراق سمع از طرف «جورجه ايوانف» رئيس جمهوري مقدونيه ضمن تجمع در جلوي ساختمان هاي دولت، حزب حاكم «وپمنه ومرو » به طرف ساختمان رياست جمهوري حركت و با پرتاب تخم مرغ و شعارهاي ضد دولتي انزجار خود را به دولت ابراز داشتند.«زوران زائو» رهبر حزب اپوزيسيون سوسيال دمكراتيك در جمع تظاهركنندگان تصميم عفو مظنونين به رسوايي استراق سمع را كه در سال گذشته موجب بحران سياسي در كشور شد يك كودتا توصيف كرد و جورجه ايوانف را به استعفا از مقام رئيس جمهوري فرا خواند.«يوهانس هان» كميسر اروپا در امور سياست همسايگي و گسترش حكم رئيس جمهوري مقدونيه براي عفو تمامي مظنونين به استراق سمع را محكوم و گفت كه اقدامات رهبران مقدونيه چشم انداز اين كشور براي داشتن روابط نزديك با اتحاديه اروپا و ناتو را با خطر مواجه كرد.چنين اقدامي در حالي صورت مي گيرد كه هفته گذشته پارلمان مقدونيه بخاطر انتخابات زود هنگام پارلماني كه قرار است در 5 ژوئن ( 16 خرداد) امسال برگزار شود، منحل شد.بحران سياسي در مقدونيه در سال گذشته از زماني آغاز شد كه احزاب اپوزيسيون ادعا كردند كه محافظه كاران حاكم در كشور به طور غيرقانوني مكالمات حدود 20 هزار نفر از جمله پليس، قضات، روزنامه نگاران و ديپلمات هاي خارجي را استراق سمع كردند. چهار حزب سياسي و با نفوذ در مقدونيه در 15 آبان سال گذشته (6 نوامبر 2015) پس از چند ماه مذاكره براي تشكيل دولت موقت كه نجات اين كشور را از بن بست سياسي موجب شد، توافق كردند و به اين ترتيب راه براي برگزاري انتخابات زودهنگام پارلماني در ماه ژوئن سال جاري فراهم شد.استعفاي « نيكولا گرويوفسكي» نخست وزير كنوني مقدونيه در25 دي ماه سال گذشته و به دنبال آن تشكيل دولت موقت تا اعلام و برگزاري انتخابات پارلماني از جمله شروط مهم در توافق بين احزاب سياسي مقدونيه براي خروج كشور از بحران سياسي بوده است. رسوايي استراق سمع از جمله عامل مهم در اختلاف بين احزاب سياسي در مقدونيه به شمار مي رفت و قرار بود كه با تشكيل كميسيوني به اين اقدام رسيدگي شود.استعفاي گرويوفسكي از مقام نخست وزيري براساس مفاد توافقنامه بين رهبران حزب سوسيال دموكراتيك مقدونيه و ائتلاف حاكم «ومرو دپمنه» و دو حزب بزرگ آلبانيايي تبار با وساطت اتحاديه اروپا و آمريكا براي برطرف شدن چالش هاي سياسي در كشور صورت گرفته است.مقدونيه كه براي عضويت در اتحاديه اروپا و پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) تلاش مي كند با مشكلات عمده اي از جمله معضلات اقتصادي، اختلافات شديد بين احزاب سياسي در نحوه اداره كشور و اختلاف بين اسكوپيه و آتن بر سر نام مقدونيه مواجه است.از اعلام استقلال مقدونيه درسال 1991 ميلادي از يوگسلاوي سابق، اين كشور با يونان بر سر نام جمهوري مقدونيه اختلاف دارد. حكومت آتن به سبب اينكه مقدونيه قديم بخش بسيار بزرگي از يونان را شامل بوده است، نگران اين مساله است كه دولت مقدونيه بعدها ادعايي درباره اين بخش از يونان مطرح كند و به همين دليل خواهان تغيير نام مقدونيه است.شبك**436** 1064
25/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]