واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دكتر عباسعلي نورا روز يكشنبه در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: با وجودي كه همه زيرساخت ها، زيربناها و بسترهاي لازم در طول انقلاب در كشور آماده شده اما متاسفانه فضاي كسب و كار فراهم نشده است. وي بيان كرد: جهاد اقتصادي از دو واژه جهاد و اقتصاد تشكيل شده و به معناي اين است كه بايد حركت ايثار گونه براي اقتصاد كشور انجام شود. وي افزود: در مرحله نخست بايد زمينه هاي جهاد اقتصادي مشخص و بسترهاي مورد نياز آن در كشور فراهم شود و فعاليتهاي اقتصادي شدت چند برابري پيدا كند كه البته بخش عمده اي از بسترها و زيربناها در طول تاريخ انقلاب فراهم شده است. نماينده مردم شهرستانهاي زابل، هيرمند و زهك در مجلس شوراي اسلامي گفت: شناسايي موانع موجود و همچنين عوامل اجرايي از مهمترين راههاي تحقق جهاد اقتصادي است. وي با تشريح برخي موانع موجود بر سر راه اين هدف، ادامه داد: يكي از اين موانع، مسايل قانوني است كه بطور قطع و يقين مجلس و اكثر نمايندگان آمادگي خود را براي برداشتن اين موانع اعلام كرده و هر گاه نيازي به اصلاح قوانين موجود و يا تنظيم قانون جديد باشد، در اين زمينه اقدام خواهند كرد. نورا گفت: برخي موانع به قوه مجريه مربوط مي شود كه خوشبختانه دولت نيز در نخستين نشست خود با قاطعيت از جهاد اقتصادي حمايت و آمادگي خود را براي تحقق آن اعلام كرده است. وي افزود: بخشي از موانع و مشكلات در زمينه توسعه اقتصادي به قوه قضاييه و فضاي كسب و كار در كشور بر مي گردد كه متاسفانه با وجود فراهم شدن بسترها و زيربناهاي موجود، اما فضاي كسب و كار شرايط خوبي ندارد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس بيان كرد: به عنوان مثال، دادخواهي و واخواهي سهام در شركتهاي دولتي از جمله اين مشكلات است با توجه به اينكه طبق قانون و رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب، عمده فعاليتهاي اقتصادي بايد توسط بخش خصوصي انجام شود، رفع موانع كسب و كار از ضروريات است. وي اظهار داشت : تا چند سال پيش، ايران در ميان 160 كشور جهان وضعيت نامطلوبي داشت كه اخيرا اوضاع مطلوبتر شده و به رتبه 131 ارتقا يافته است يعني 130 كشور وضع بهتري از ما دارند كه بخش عمده آن به گمركات، بيمه، امنيت و دادخواهي برمي گردد. نماينده مردم سيستان در مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر مي خواهيم توسعه اقتصادي محقق شود بايد سه قوه مقننه، مجرييه و قضاييه با وحدت و هماهنگي در جهت رفع موانع اقدام كنند. وي افزود: كشور ما از نظر سرمايه گذاري بهترين شرايط را دارد بطوري كه اكنون صندوق توسعه ملي داراي 30 ميليارد دلار اعتبار براي سرمايه گذاري است. نورا با تاكيد بر شناسايي اهداف جهاد اقتصادي اظهار داشت: در مرحله نخست بايد بدانيم رهبر معظم انقلاب با چه هدف و منظوري جهاد اقتصادي را مطرح كردند و چه اهدافي در آن نهفته است. وي افزود: بر اساس برداشتها و مباحثي كه با كارشناسان اقتصادي، ديني و علمي در حوزه هاي مختلف انجام شد، به اين جمع بندي رسيديم كه يكي از اين اهداف اجتماعي است. او ادامه داد: توزيع مناسب و عادلانه ثروت، ايجاد اشتغال و فرصت هاي مناسب براي همه، كاهش شكاف طبقاتي و فقرزدايي از اهداف اجتماعي جهاد اقتصادي است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: ارتقاي شاخص هاي اقتصادي، كاهش تورم و افزايش سرانه درآمد ملي از ديگر اهداف اين طرح است. وي گفت: طرح جهاد اقتصادي وظايف سنگيني را بر عهده قواي مجريه و مقننه قرار داده است كه بايد با وحدت عملي، اهداف و برنامه هاي توسعه اقتصادي عملياتي شود. نورا بيان كرد: كاهش شكاف ميان مناطق غيربرخوردار مانند سيستان و بلوچستان با مناطق برخوردار از مهمترين دغدغه هاي رهبر معظم انقلاب و دولت است كه هنوز توفيق زيادي در اين بخش به دست نيامده البته پيشرفت حاصل شده اما پيشرفت ديگران سريعتر بوده است. وي اظهار اميدواري كرد كه در سال جهاد اقتصادي با تلاش و ايثار جهاد گونه؛ توسعه اقتصادي، توازن و عدالت منطقه اي در كشور ايجاد شود. ك/3 653
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 215]