واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بین الملل > خاورمیانه - نزدیک به دوهفته از علنی شدن سناریوی تازه آمریکاییها در عراق که گویا مورد پذیرش طرفین اصلی رقابت یعنی مالکی وعلاوی نیز واقع شده، میگذرد و حالا در این روزها، حضور جوبایدن معاون باراک اوباما در عراق نیز موید این حقیقت است که آنها به شدت در اجرای این سناریو مصرند و از قضا تعجیل دارند که به اجرا درآید. زهرا خدایی: نزدیک به دوهفته از علنی شدن سناریوی تازه آمریکاییها در عراق که گویا مورد پذیرش طرفین اصلی رقابت یعنی مالکی وعلاوی نیز واقع شده، میگذرد و حالا در این روزها، حضور جوبایدن معاون باراک اوباما در عراق نیز موید این حقیقت است که آنها به شدت در اجرای این سناریو مصرند و از قضا تعجیل دارند که به اجرا درآید. خبر در گفتوگو با دکتر سیروس برنا، کارشناس مسائل عراق به بررسی این سناریو پرداخته است. آیا سناریوی انتخاب علاوی به عنوان رئیسجمهور را میتوان یک سناریوی آمریکایی دانست؟ مناسبات ایاد علاوی با آمریکا به عنوان یکی از رهبران ارشد گروههای معارض عراقی به قبل از مارس 2003 و پیش از سقوط نظام بعثی عراق به رهبری صدام حسین، باز میگردد. باید اذعان داشت که نقشآفرینی وی در دورهگذار طی سالهای اخیر و فرآیند دولت-ملتسازی در عراق نوین نشان میدهد که علاوی مناسبات محکم، معنادار و ریشهای با مسئولین پرونده عراق در دستگاه سیاست خارجی آمریکا و با مسئولان سیا وپنتاگون دارد، از طرف دیگر باید تأکید نمود از فردای سقوط صدام تاکنون به تدریج فضای بیشتری جهت نقش آفرینی گروههای لیبرال-دمکرات و از جهتی تکنوکراتها در فضای سیاسی عراق ایجاد شده که این طیف از گروههای در قدرت یکی از مهمترین ویژگی آنها سکولار بودن آنهاست، لذا در مجموع بدیهی است که علاوی در مقایسه با سایر بازیگران و کنشگران فضای محیط داخلی و منطقهای عراق و در بین گزینههای موجود بیشترین مناسبات و هماهنگیها را با راهبرد آمریکا در عراق نوین دارد. در صورتی که علاوی رئیسجمهور شود تکلیف همپیمانی ملی با حضور حکیم و صدر چه خواهد بود؟ در مجموع با توجه به آرایش کنونی بعد از برگزاری انتخابات اخیر در عراق باید گفت در بین گروههای موسوم به اصولگرا به خصوص مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری حکیم در پشت پرده بنا بر ملاحظات، مصالح و منافع مختلف از جمله الزامات جناحی خودشان، روابط نسبتا خوبی را با طیف ایاد علاوی تنظیم کردهاند تا در بازی کنونی نبازند. بنابراین هم حکیم به عنوان رئیس مجلس اعلای عراق و هم گروه موسوم به صدریون ثانی به رهبری سیدمقتدی صدر جوان بعد از چالشهایی که با روند فعلی تحولات عراق داشتند، بالاخره به این جمعبندی رسیدند که اولاً در فرآیند سیاسی مشارکت کنند و ثانیاً سهم بیشتری از کرسیهای پارلمان و همین طور از سایر مسئولیتهایی که در قوه مجریه وجود دارد، بهدست آورند. برخی بر این اعتقادند که تمایل حکیم برای ائتلاف با علاوی نمایشی است.من دقیقا با این مسئله موافقم. طبیعی است که این ائتلاف تاکتیکی است که میتواند در آینده تغییر و تحول یابد. این ائتلاف ناشی از نیاز روند فعلی دولت-ملتسازی در عراق به عنوان یک مصلحت عام و عمومی است که رهبران گروههای مختلف معارض که بعضاً دارای سه تا چهار دهه تجربه گرانبار رهبری و هزینه دادن در سطح عراق هستند، به این جمعبندی رسیدهاند تا به اهدافی برسند که شامل موارد زیر است: نخست اینکه بتوانند روند سیاسی را با شتاب بیشتری جلو ببرند. دوم روند بازسازی با شتاب بیشتری پیش رود و سوم استقرار امنیت در عراق و مبارزه جدیتر وپایدارتر با گروههایی که دست به اقدامات تروریستی میزنند. این عوامل به عنوان الزامات مصالح عمومی عراق از یک طرف وهمینطور حفظ میزان سهم مجلس اعلای اسلامی عراق از سوی دیگر ایجاب میکند که این ائتلاف صورت گیرد، این ائتلاف، ائتلاف حقیقی و یقینی نیست چرا که آنها دارای مبانی مشترک اصولی وعقیدتی نیستند و تنها از بعد سیاسی شرایط ایجاب کرده که چنین ائتلافی صورت گیرد. فرضیهای هست که میگوید آمریکاییها قصد دارند به هر طریقی که شده علاوی را وارد تشکیلات قدرت کنند تا در آینده پستهای کلیدی از جمله نخستوزیری را برای او فراهم کنند. این مسئله به اعتقاد من از فرضیه عبور کرده است. به این معنا که طی یکی دو سال اخیر بالاخص و به طور مشخص شش ماه اخیر زمینههای افزایش سطح قدرت ایاد علاوی بنا بر دلایل مختلفی بیشتر شده است و این مسئله تحقق یافته است. این مسئله دلایل مختلفی دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به اقبالی که دو گروه عمده کردی به رهبری مسعور بارزانی و جلال طالبانی با توجه به ملاحظات فعلی از خود به نمایش گذاشتند و همچنین مناسبات دو گروه اخیراًلذکر و نیز حمایتهای آمریکا و کشورهای اروپایی بالاخص فرانسه از شرایط فعلی، این مسئله محقق شد. دلیلش هم اینست که میزان همسرایی و همسویی علاوی با آمریکاییها و اروپاییها و سکولارها و تکنوکراتها بیشتر است و همپیمانان و حامیان وی تلاش میکنند که به تدریج این گروههای به اصطلاح شیعیان سکولار در ساختار قدرت بیشتر شوند و به همان نسبت از نفوذ گروههای اصولگرای شیعی واقعی کمتر شود که البته این یک فرایند طبیعی است. ضمن اینکه علاوه بر آن میزان هماهنگی نهادینه شده مجلس اعلای اسلامی عراق و بخشی از نیروهای موسوم به حزب الدعوه و بخشی از نیروهای منظمه العمل الاسلامیه (سازمان عمل اسلامی)مجموعه دلایلی است که باعث شده که این مسئله از فرضیه عبور کرده و به مرحله قعطیت برسد. آیا میتوان گفت که به حاشیه رانده شدن شیعیان اولین دستاورد به دست گرفتن قدرت توسط علاوی است؟ بله، این امری طبیعی و روشن است. اما به حاشیه رانده شدن شیعیان را باید تجریه و تحلیل و تبیین کرد. به این معنا که شیعیان با توجه به دارا بودن اکثریت جمعیت، حداقل 55 تا 60 جمعیت عراق هیچ موقع از ساختار قدرت عراق به معنای کلان کلمه به حاشیه رانده نخواهند شد. چرا که همواره در چارچوب مجلس عراق دارای اکثریت کرسیها خواهند بود. اما در حال حاضر صحبت از نوعی پالایش نانوشته است، به این معنا که آمریکاییها، کشورهای اروپایی و ترکیه و از جهتی عربستان به عنوان پیشقراول کشورهای حاشیه جنوب خلیجفارس تلاش میکنند تا اولاً و اساساً توازن لازم بین کردها، شیعیان و سنیها ایجاد شود، یعنی ازمیزان قدرت فعلی شیعیان کاسته شود (البته نه به معنای گرفتن همه قدرت)، ثانیاً برخی از گروهها همانند جناح ایاد علاوی و همپیمانانش تلاش میکنند تا همانطور که اشاره شد شیعیان میانه رو و بعضاً سکولار در ساختار قدرت قرار بگیرند و از شیعیان به اصطلاح اصولگرا و تندرو که تا یک سال پیش در ساختار قدرت سیاسی عراق حضور نداشتند، نفوذ آنها افزایش پیدا نکند. احتمال اینکه با ریاست جمهوری علاوی قانون اساسی عراق تغییر کند چقدر است؟ و آیا اساساً تغییر قانون اساسی قانونی است؟ نخست اینکه قانون اساسی کنونی عراق، همانند خیلی از قوانین مترقی کشورهای دیگر دنیا یک بند و یا مادهای دارد که اجازه میدهد تا در صورت لزوم در چهارچوب اقدامات قانونی جرح و تعدیل لازم در مفاد مندرج در قانون اساسی شکل گیرد. دوم اینکه اگر خاطر خوانندگان و ناظران سیاسی مسائل عراق باشد، در مقطعی قانون اساسی عراق به تصویب مجمع ملی عراق و یا پارلمان عراق رسیدو مقرر شده بود، تا حداکثر پس از شش ماه بعضی از مسائل قانون اساسی جرح و تعدیل شود که از جمله این مسائل یکی مربوط به منبع قانون بود؛ اینکه منبع قانون اساسی عراق صرفاً مبانی فقهی اسلام باشد و یا سایر منابع از جمله عرفی. این مسائل به عنوان چالش مهم در قانون اساسی در آن مقطع زمانی و در راستای تعیین تکلیف قانون اساسی مطرح بود. دومین مسئله مورد چالش روند موسوم به بعثی زدایی بود؛ به این معنا که عدهای به دنبال بالا بردن غلظت و سرعت بعثی زدایی از ساختار نوین عراق بودند و بعضیها هم مانند همین گروههای هم پیمان با آمریکا و علاوی و. . . معتقد بودند که بخشی از بعثیهایی که در گذشته اقدامات جنایتکارانهای علیه عموم مردم عراق انجام ندادهاند بتوانند به قدرت برگردند و از جمله به ارتش بازگردانده شوند و از خدمات آنها استفاده شود. سومین چالش هم تعیین تکلیف منطقه استراتژیک کرکوک بود که حد واسط دو قلمرو جغرافیایی دولت خودخوانده اقلیم عراق در گذشته و دولت مرکزی که در حال حاضر شامل دولت یکپارچه عراق میشود. در مجموع در کنار سایر مسائلی که میتواند مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات لازم را در قانون اساسی ایجاد کند، این مسائل کماکان به عنوان مجموعهای از مسائل پیچیده و مزمن همچنان لاینحل باقی مانده است. بنا بر این طبیعی است که یا دولت علاوی و یا هر کس دیگری که به قدرت برسد، در طول سالهای آینده در عراق در میان مدت و کوتاهمدت باید در زمینه مسائل مزبور تلاش کند تا تکلیف آنها را روشن کند. این مسئله یک الزام و تکلیف مهم است که باید هر چه زودتر حل شود، و علاوی هم حتماً در این زمینه گامهای برخواهد داشت. در میان مسائلی که بدان اشاره شد، در خصوص چالشهای منبع قانون اساسی، ذکر این نکته ضروری است که اگر عراق را به مثابه یک مثلثی متشکل از اکراد، اعراب سنی (مرکز عراق) و اعراب شیعه (جنوب نشین) در نظر بگیریم از حیث منافع و مصالح اکراد عراق، تعیین تکلیف منطقه کرکوک نیز مسئلهای بسیار مهم است و میتوان پیشبینی کرد که این دو مسئله بالاخص کرکوک تا سالهای سال همچنان به عنوان یک کانون بالقوه بحرانآفرینی در ساختار سیاسی و امنیتی عراق پابرجا بماند. کردها چگونه ریاست جمهوری علاوی را خواهند پذیرفت؟ این مسئله در وضعیت فعلی الزام و اجبار است. کردها طی 10 تا 15 سال اخیر تا حد قابل توجه و معناداری هم با جمهوری اسلامی ایران و هم با مجلس اعلای عراق هماهنگ بوده و هستند، ضمن اینکه به همان نسبت مناسبات خود را در پشت پرده با آمریکاییها حفظ کردهاند. در واقع این شرایط موقتی است که لاجرم اگر لازم باشد، به این مسئله تن درخواهند داد و طبق مذاکرات پشت پرده اخیر به نظر میرسد که این توافق صورت گرفته است. لذا کردها مشکل زیادی با ریاست جمهوری علاوی نخواهند داشت چرا که دست کم از سال 1991 به این سو توانستهاند با هر دوسوی این سناریو، یعنی هم با آمریکاییها و هم با مخالفین آمریکا در سطح عراق و منطقه به نحو ماهرانهای مناسبات خود را تنظیم کنند و به قول خودشان توانستهاند دل هر دو طرف را به دست آورند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]