واضح آرشیو وب فارسی:وکیل ملت: وکیل ملت: زنی خانه دار هستم با سه فرزند و در سن بیست سالگی ازدواج کردم اوایل زندگی به دلیل مشکلات بزرگ کردن سه فرزندم باوجود علاقه به ادامه تحصیل نتوانستم مشغول تحصیل شوم لذا در سن چهل وسه سالگی عزمم را جزم کردم تا به تحصیلاتم ادامه دهم با پرس و جو در مورد آینده کاری و اینکه شانس استخدام دولتی را با توجه به شرایط سنیم از دست داد ه ام تصمیم گرفتم در رشته حقوق ادامه تحصیل دهماکنون کارشناس ارشد رشته حقوق جزاء هستم مدرک کارشناسیم را از دانشگاه پیام نور و مدرک ارشدم را از دانشگاه آزاد اسلامی گرفتم اما متاسفانه اکنون بی کار هستم چون این رشته تنها رشته ای است که فارغ التحصیل آن اجازه ندارد در هیچ محکمه قضایی از مردم دفاع کند مگر اینکه دارای پروانه وکالت باشد تاسف دیگر این است که ورود به این شغل را به حدی سخت کرده اند که از حدود سی و پنج شرکت کننده تنها برای یک نفر امکان کسب مجوز وکالت است برخلاف رشته پزشکی یا سایر خدمات پزشکی یا مهندسی ، حسابداری که براحتی می توانند شغل آزاد مرتبط با رشته خود را داشته باشند از طرفی کانون وکلا برای اخذ پروانه وکالت شرط سنی گذاشته که به نظر معقول نمی رسد و این باعث بی انگیزگی کسانی خواهد بود که در گذشته بنا بر شرایطی نتوانسته اند در رشته مورد علاقه خود مشغول تحصیل شوند. اینجانب با پی گیری اینکه چرا تعداد پذیرش کارآموز وکالت اینقدر کم است به این نتیجه رسیدم که متاسفانه نحوه سیاستگذاری در این شغل باعث شده است که منافع صنف وکلا در کشورمان ارجح بر منافع جوانان بی کار رشته حقوق باشد و همچنین تعدادی از دست اندرکاران تعیین ظرفیت وکالت چون در دستگاه قضا کار می کنند و بعد از بازنشستگی مشغول کار وکالت خواهند شد تبعا مایل نیستند که تعداد وکیل در جامعه زیاد شود ضمنا تکلیفمان با وکلای قبلی نیز که نماینده کانون وکلا هستند مشخص است چون اکثرا مایل به افزایش ظرفیت پذیرش وکیل نیستند اکنون سوال من از مسئولین محترم این است که تکلیف امثال من که اکنون 51 سال سن دارم چیست؟ و با مدرک کارشناسی ارشدم در رابطه با شغلم چگونه می توانم اشتغال به کار داشته باشم نه کانون وکلا اجازه شرکت در آزمون را به خاطر شرایط سنی به من می دهد و نه در چند سالی که می توانستم در آزمون شرکت کنم اینقدر ورود به شغل وکالت را سخت کرده بودند که نتوانستم پروانه وکالت بگیرم این در حالی است که در گفتگو با وکلای قدیمی آنها می گفتند که در زمان آنها اصلا آزمون وکالت وجود نداشت و با گرفتن یک نامه از کانون وکلا متقاضیان براحتی کارآموز وکالت می شدند یا اینکه در سال 1381 تقریبا اکثر کسانی که در آزمون وکالت ماده 187 شرکت می کردند براحتی مجوز پروانه وکالت گرفتند ولی متاسفانه اکنون که نوبت من و امثال من است باید بی کار در خانه بنشینیم و به هر وکیلی که برای کار مراجعه می کنیم آنان برای کاری که ما با قیمت بسیار پایین می توانیم برای مردم انجام دهیم به ما اگر پرونده جور کنیم دستمزد ناچیزی می دهند و داشتن پروانه وکالت برای هم رشته ای هایمان باعث نوعی رانت شغلی شده است چون حتی با مراجعه به چند بانک خصوصی برای کار آنها از میان وکلا به صورت پاره وقت مشاور حقوقی استخدام می کردند به این دلیل که بدون پروانه هیچ تحصیکرده حقوقی نمی تواند به محاکم دادگستری مراجعه کند در نتیجه بدون پروانه وکالت در مراکز خصوصی نیز امکان کار برای ما وجود ندارد و از طرفی متاسفانه آنقدر دولت کارمند دارد که شایسته نیست ما فارغ التحصیلان رشته حقوق که دارای شغل آزاد وکالت هستیم از دولت و از محل بودجه عمومی بخواهیم سربار کشور شویم. اینجانب از مسئولین امر خواهش می کنم نگذارند در کشورمان منافع صنفی باعث بی کاری ما شود و همانند فارغ التحصیلان رشته پزشکی یا مهندسی یا حسابداری که براحتی در زمینه شغلیشان مشغول کار می شوند با ما برخورد شود چون علاوه براینکه برای ما فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق درحرفه آزاد وکالت ایجاد اشتغال نیز خواهد شد، افزایش تعداد وکلا قطعا به نفع مردم نیز خواهد بود چون من دوستان وکیلی دارم فقط در طول دو یا سه سال به اندازه سی سال یک کارمند یا قاضی محترم دادگستری درآمد داشته اند وکم کارترین وکیل نیر به راحتی میانگین ماهیانه دو ملیون تومان درآمد دارد پس اگر جلوی منافع صنفی گرفته شود امثال من نیز خواهد توانست به کار وکالت اشتغال پیدا کند و دیگر در کشور شاهد این نخواهیم بود که بعضی از وکلا در یکسال بیشتر از سی سال یک قاضی محترم درآمد داشته باشند که با یک سرچ ساده در اینترنت می توان به این مسئله پی برد همچنین با افزایش تعداد وکیل قوه محترم قضائیه می تواند قضات محترم را از میان وکلا انتخاب نماید نه اینکه در کشور ما برعکس اتفاق بیفتد که حتی قضات محترم نیز به دلیل درآمد زیاد وکالت تصمیمشان در آینده این باشد که وکیل شوند. در خاتمه حل مشکل ما فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق انشاءالله مورد توجه دست اندرکاران خواهد بود بدینگونه که مثلا تعداد ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت می تواند از میان کسانی باشد که 80 درصد میانگین نمره صد نفر اول شرکت کنندگان درآزمون آنسال را آورده باشند با این سیاست حداقل سالانه می توان ده هزار نفر کارآموز وکالت داشت که صلاحیت علمی آنان نیز به اثبات رسیده است و نیازی به تعیین ظرفیت نخواهد بود و چنانچه قوه قضائیه نیز امکانات تربیت زیاد وکیل را ندارد می تواند از داوطلبان کارآموزی وکالت هزینه بگیرد که هم به درآمد قوه قضائیه کمک خواهد کرد و هم به نفع کارآموزان وکالت خواهد بود تا از بی کاری نجات پیدا کنند از طرفی برای کسانی که توانایی کار دارند سلات جسمانی ملاک باشد نه شرط سنی چون ممکن است فردی در سن سی سالگی از کار افتاده شود ولی فردی حتی در هفتاد سالگی نیز توانایی کار وکالت داشته باشد اصولا شرط سنی در امر مشاوره حقوقی به نظر بی معناست چونهر چه سن فرد بیشتر شود مسلما وکیل یا مشاور با تجربه تری خواهد بود . انشالله مسئولین محترم کانون وکلا نیز خوان سفره پر برکت رزق و روزی وکالت در ایران را صمیمانه با فارغ التحصیلان بی کار این رشته تقسیم نمایند و هرگز اینگونه نیندیشند که لیسانس حقوق بی کار بهتر از وکیل بیکار است چون همه ما حقوق خوانده ها عضو یک پیکره هستیم که نباید هیچکدام خود را برتر از دیگران بدانیم مسئولان امر وکالت در کشور اگر انحصاری فکر کنند چگونه می توانند ادعای دادخواهی مردم ایران را داشته باشند. انشاءالله مسئولین محترم دولت نیز به نوعی در امور حقوقی مردم سیاستگذاری کنند که درآمد خوب وکلا نسبت به سایر تحصیلکرده های همتراز در کشور فقط به دلیل تلاش و کوشش فرد باشد نه به دلیل پذیرش حداقلی کارآموز وکالت و ایجاد انحصار در شغل وکالت در کشور عزیزمان.
دوشنبه ، ۲۳فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وکیل ملت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]