محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1841981365
چرا در هزار روز گذشته، شکاف طبقاتی میان ایرانی ها بیشتر شده است؟
واضح آرشیو وب فارسی:هم اندیشی: کاهش بودجه های عمرانی نیز به معنای تعطیلی بسیاری از پروژه ها و بیکاری تعداد زیادی از کارگرانی است که از این طریق ارتزاق کرده و کسب درآمد می کنند. این موضوع به خودی خود باعث افزایش فاصله ی طبقاتی خواهد شد.پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: مهم ترین شاخصی که برای توزیع درآمد و امکانات، بین دهک های مختلف جامعه وجود دارد، شاخص ضریب جینی است. این شاخص که با عددی بین صفر و یک نمایش داده می شود، هرچقدر به سمت صفر حرکت کند، نشان دهنده ی بهبود وضعیت و هرچقدر به سمت عدد یک نزدیک شود، نشان دهنده ی بدتر شدن وضعیت آن جامعه از لحاظ توزیع درآمد و امکانات بین افراد آن جامعه است. به هرحال سازمان های مالی و آماری مختلفی این شاخص را ارزیابی می کنند و کاهش این شاخص به عنوان بهبود درآمد بین اقشار مردم در نظر گرفته می شود و کارشناسان اقتصادی با مشاهده و مقایسه ی آمارهای مستند در این زمینه، درخصوص بهبود یا بدتر شدن وضعیت توزیع درآمدی در جامعه، اظهار نظر می کنند. در سال های اخیر، علی رغم کاهش تورم به عنوان شاخصی که بیشترین آسیب را به قشر حقوق بگیر جامعه وارد می کند، اما با توجه به افزایش ضریب جینی، توزیع درآمد به سمت بدتر شدن و افزایش شکاف و ناعدالتی حرکت کرده است. در دولت قبل شاهد بودیم که هم سیاست های کلی و هم منطقه ای دولت های نهم و دهم، به نحوی بود که توزیع درآمدها ابتدا به مناطق محروم و سپس مناطق نیمه محروم و در نهایت مناطق برخوردار اختصاص می یافت و اولویت تخصیص این منابع براساس تقسیم بندی این مناطق از لحاظ رفاهی صورت می گرفت. یعنی در دولت قبل یک اولویت بندی در توزیع درآمد و امکانات بین مناطق مختلف کشور وجود داشت که همین موضوع باعث کاهش ضریب جینی و بهبود وضعیت توزیع امکانات و درآمدها بود. برای مثال، دولت گذشته اولین سفرهای استانی خود را به فقیرترین استان ها انجام می داد. در کنار این موضوع، سیاست هدفمندی یارانه ها که در واقع بدون توجه به وضعیت خانوارها، دولت رقم مناسبی را تحت عنوان یارانه بین همه ی افراد خانوارها تقسیم کرد نیز به نوعی در بهبود ضریب جینی تأثیر داشت. یکی دیگر از راهبردهای دولت قبل که باعث کاهش ضریب جینی شد، بحث سهام عدالت بود. اگرچه نظریه و برنامه ی این طرح با اجرا تفاوت هایی داشت، اما به هرحال باید پذیرفت توزیع این سهام بین دهک هایی از جامعه در بهبود توزیع درآمدها مفید بوده و به عنوان یکی از دلایل کاهش ضریب جینی مطرح است. البته دولت فعلی نیز با حذف خانوارهای برخوردار از دریافت یارانه های نقدی، سعی در بهبود روش توزیع در طرح هدفمندی دارد که اگر این اتفاق بیفتد، اقدامی مؤثر و مفید از سوی دولت یازدهم محسوب خواهد شد. عموماً افراد و خانوارها از طریق دو کانال می توانند از GDP بهره مند شوند و سهمی در آن داشته باشند. یکی، درآمدهای شخصی افراد خانوار است. هر خانواده ای با توجه به توانایی های خود درآمدهایی دارد. در کنار این درآمدها، توزیع درآمد کلی مطرح است که توسط دولت ها انجام می شود. اگر سیاست های مالیاتی در کشور مؤثر باشد و سازمان مالیاتی بتواند از افراد توانمند به صورت دقیق و مناسب مالیات بگیرد و در بخش دوم، مالیات های اخذشده بین خانوارهای ضعیف توزیع مجدد شود، در آن صورت می توانیم شاهد بهبود بیشتر ضریب جینی در آینده باشیم. یعنی از خانوارها و افراد برخوردار جامعه مالیات های بیشتری دریافت و منابع حاصله بین خانوارهایی با وضعیت مالی نامناسب توزیع شود که این موضوع نیز می تواند اقدام تأثیرگذاری محسوب گردد. تأثیرات رکود اقتصادی بر افزایش ضریب جینی در مورد رکود موجود در کشور در سال های اخیر و تأثیرات آن بر افزایش ضریب جینی نیز باید پذیرفت که وقتی قشر ضعیف جامعه بیشترین درآمد خود را از بخش ساختمان و فعالیت های عمرانی موجود در کشور کسب می کنند، درصورتی که درآمدهای ارزی کشور کاهش یابد، این کاهش درآمدها روی میزان بودجه ی کشور مؤثر خواهد بود و در گام اول بودجه ی عمرانی کشور کاهش می یابد و حتی عملاً به صفر می رسد تا دولت بتواند هزینه های جاری کشور را تأمین کند. کاهش بودجه های عمرانی نیز به معنای تعطیلی بسیاری از پروژه ها و بیکاری تعداد زیادی از کارگرانی است که از این طریق ارتزاق کرده و کسب درآمد می کنند. این موضوع به خودی خود باعث افزایش فاصله ی طبقاتی خواهد شد؛ چراکه ما در چند سال گذشته، به خصوص بعد از اجرای مسکن مهر که بسیاری از کارگران در این بخش فعال بودند، شاهد رکود اقتصادی بودیم که بخشی از این رکود ناشی از رکود موجود در بخش مسکن بوده و هست که در مجموع باعث کاهش درآمد بسیاری از خانوارها شد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه دولت سعی کرد هزینه های جاری خودش را پرداخت کند، این موضوع بر دریافتی کارمندان و حقوق بگیران تأثیر خاصی نداشت و در دهک های میانی شاهد تغییرات خاصی نبودیم. پیشنهاد من این است که دولت محترم میزان یارانه های پرداختی به دهک های پایین جامعه را افزایش دهد؛ چراکه 45 هزار تومان در شرایط فعلی رقم مناسبی نیست و دولت در ماه های آینده باید با هدفمندی یارانه ها و افزایش یارانه های نقدی، در جهت بهبود وضعیت و افزایش میزان یارانه های نقدی تلاش کند. متأسفانه در ماه های اخیر اگرچه شاهد بودیم بخشی از جامعه از دریافت یارانه ها حذف شده اند و دولت برای حذف بخش دیگری از جامعه از دریافت یارانه ها برنامه ریزی کرده است، اما هنوز هیچ مبلغی به یارانه ی نقدی دهک های پایین جامعه اضافه نشده است. با توجه به این موضوع که رقم 45 هزار تومان در طول این سال ها ثابت بوده است، با محاسبه ی میزان تورم در این سال ها خواهیم دید که ارزش این رقم به یک چهارم ارزش آن در سال 89 کاهش یافته است. لذا به نظر می رسد میزان نقدی یارانه ها برای اصلاح و بهبود ضریب جینی به یک جهش قیمتی مناسب برای دهک های پایین جامعه نیازمند است. تأثیرات افزایش نقدینگی بر ضریب جینی دولت یازدهم در دو سال ابتدایی خود سعی کرد با کنترل حجم نقدینگی و انضباط پولی، تورم را کنترل کند. در نهایت نیز با اقدامات و اعمال سیاست های دولت، رشد تورم تا میزان قابل توجهی مهار شد، اما از سوی دیگر بسیاری از کارخانه ها سرمایه ی در گردش خود را از دست دادند و این سیاست های انقباضی به حدی بود که منجر به افزایش و تعمیق رکود اقتصادی شد. در شرایط فعلی که کشور در شرایط پسابرجام به سر می برد و بخشی از اموال بلوکه شده ی دولت آزاد شده و این موضوع باعث افزایش منابع دولت شده است، به نظر می رسد باید سیاست های انقباضی از سوی دولت کنار گذاشته شود و در ماه های آینده شاهد افزایش بیشتر نقدینگی باشیم و وضعیت رکود نیز بهبود یابد و اقتصاد به سمت رونق نسبی حرکت کند. ضمن اینکه عموماً سیاست های مالی-پولی بعد از شش ماه خودش را نشان می دهد. ازآنجاکه در طول دو سال گذشته سیاست های انقباضی داشته ایم و اجازه ی ورود پول پرقدرت به اقتصاد داده نمی شد، به نظر می رسد با توجه به شرایط فعلی، به دست آوردن رونق و رشد اقتصادی به قیمت چند درصد تورم نیز ایرادی ندارد و حتی تورم بیست درصدی نیز به شرط ایجاد رونق اقتصادی، قابل قبول است، اما اگر این نقدینگی باعث شود هم تورم داشته باشیم و هم رکود ادامه یابد، قطعاً مقبول نیست. ضمن اینکه نقدینگی اگرچه ممکن است در کوتاه مدت ایجاد شود، اما ایجاد شغل و اثرات مثبت حاصل از افزایش نقدینگی به گذشت زمان احتیاج دارد. ضمن اینکه امروز تنها راه ایجاد اشتغال این است که کارخانه هایی که به واسطه ی رکود ورشکست و تعطیل شدند، احیا شوند و با افزایش سرمایه گذاری خارجی و بهبود وضعیت بازارهای بین المللی بتوانیم اشتغال مورد نیاز خود را ایجاد کنیم. لذا فعلاً قضاوت کردن درباره ی تأثیرات افزایش نقدینگی بر ایجاد اشتغال و خروج اقتصاد از رکود زود است و من معتقدم دولت فعلی اگرچه در بحث تورم توانسته کارنامه ی قابل قبولی ارائه دهد، درباره ی خروج از رکود همچنان به فرصت نیاز دارد. لذا به نظر می رسد دولت با توجه به پانصد روز باقی مانده به پایان مأموریت خود، باید برای مسئله ی اشتغال اقدامات جدی انجام دهد؛ چراکه هر دولتی بعد از پایان دوره ی مسئولیت خود، باید از کارنامه ی کاری خود دفاع کند که عملکرد دولت تا به امروز در زمینه ی اشتغال کارنامه ضعیفی بوده و حتماً در فرصت باقی مانده باید اقدامات فوری و مهمی در این زمینه صورت گیرد. لذا هم برنامه ی ششم توسعه و هم بودجه ی سال آینده باید اشتغال محور باشد و تمرکز اصلی بر احیای کارخانه های ورشکسته و افزایش ظرفیت تولید سایر کارخانه ها باشد. *دکتر رحمان سعادت، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان /خ منبع:برهان
دوشنبه ، ۲۳فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هم اندیشی]
[مشاهده در: www.hamandishi.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها