محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830982567
صوری کاری بلای جان ساختمان سازی
واضح آرشیو وب فارسی:اکو نیوز: اکونیوز : با توجه به اینکه صوری کاری امروز به یک آفت جدی در امر ساختمان سازی کشور تبدیل شده است ازاینرو انتظار می رود مسئولان مربوطه به بحث به روز کردن مقررات ملی ساختمان توجهی جدی داشته باشند.به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، مطابق قانون مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( آئین نامه اداری کنترل مقررات ملی ساختمان ) می بایست هر سه سال مورد بازنگری قرارگیرد تا با شرایط روز منطبق شود. با گذشت 10 سال از تدوین مبحث مزبور، هنوز بازنگری در این زمینه صورت نگرفته است، چرا؟ حال پرسش اساسی دیگری که مطرح می شود اینکه مقررات ملی ساختمان در صورتیکه مورد بازنگری قرار گیرد و متناسب با نیازهای امروزی تدوین شود چقدر می تواند باعث افزایش کیفیت ساخت و ساز ها در جامعه شود؟ بطور کلی با تغییر و بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بازار ساخت و ساز کشور دچار چه تحولاتی می شود؟ بد نیست بدانید پیش نویس اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از ابتدای سال 94 در قالب متن «بازنگری مقررات ملی ساختمان» در حال تدوین است وزارت راه و شهرسازی چهار تغییر عمده را برای نظام اداری ساخت و ساز در دستور کار قرار داده است تا از این طریق برخی از تخلفات موجود در این زمینه اصلاح شود و با اعمال کنترل بیشتر همراه باشد. اصلاحات مبحث دوم از مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان شامل انتخاب رقابتی مهندسان ناظر، هدایت مسیر پروانه های ساختمانی به فرآیندی دو مرحله ای، حذف بساز و بفروش ها از فرایند ساخت مسکن و الزام مراجع کنترل ساختمان و صدور پروانه ساختمانی یعنی شهرداریها به تشکیل شرکتهای بازرسی فنی است. اگر اشتباه نکنم از عمر تدوین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( آئین نامه اداری کنترل مقررات ملی ساختمان ) 10 سالی است که می گذرد با این وصف اکنون پرسشی در ذهن ایجاد می شود این است که چرا بعد از 10 سال این آئین نامه مورد بازنگری قرار می گیرد؟ «محسن بهرام غفاری » عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و مشاور ارشد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در این زمینه می گوید: بر اساس قانون مقررات ملی ساختمان هر سه سال باید مورد بازنگری قرار گیرد تا با شرایط جدید تطبیق داده شود . وی افزود: بازنگری در مورد برخی از مباحث مقررات ملی ساختمان صورت گرفته ولی در مورد مبحث دوم چنین بازنگری بطور جامع تحقق پیدا نکرده است. این عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و مشاور ارشد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور می گوید: اراده وزارت راه و شهرسازی این است که هرچه سریعتر این پیشنویس را برای تصویب به هیئت دولت ارائه و بتواند سال 95 آن را اجرایی کند. با توجه به آن چه ذکر شد آئین نامه فعلی در سال 1383 به تصویب رسیده و در سال 1384 ابلاغ شده است.این مبحث موجب شد کیفیت ساخت و ساز ساختمان نسبت به دهه های گذشته در کشور ارتقا پیدا کند ، حال پرسش اینجاست که این ارتقای کیفیت براساس چه عواملی ناشی می شد مهندس غفاری در پاسخ می گوید که این آئین عناصر جدیدی را وارد فرآیند تولید ساختمان کرده بود. وی می افزاید: الزام آئین نامه این بود که ساختمان ها باید توسط کسانی ساخته شود که دارای صلاحیت ( مجری ذیصلاح) باشند و از طرف دیگر یک سلسله وظایف هم برای نظام مهندسی تعیین شده بود مبنی بر ارجاع امر نظارت بر مهندسان یا کنترل اجمالی بدین معنی که مهندسان ناظر بصورت صحیح به وظایف خود عمل می کنند. بررسی ها نشان می دهد آسیب شناسی که در زمینه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان طی سه مرحله انجام شد فهرست مطولی از آسیب های که منجر می شد در کشور به امر ساخت و ساز استاندارد دست پیدا نکنیم استخراج و راهکارهایی ارائه شد. این آسیب شناسی ها باعث شد تا بازنگری مبحث دوم مورد توجه جدی قرار گیرد. یکی از آسیب های جدی علی رغم همه تمهیدات پیش بینی شده کسی که در کارگاه و سایت در حال احداث ساختمان بود فاقد صلاحیت احراز شده بود ولی کسی که دارای صلاحیت احراز شده بود در کارگاه حضور نداشت به بیان ساده در اغلب موارد مجری یک شخص صوری بود چرا ، چون عمده مجری ها کسانی بودند که در دستگاه های دولتی و غیر دولتی به عنوان مشاور در شرکت های پیمانکاری حضور داشته و کارمند بودند . برای حصول اطمینان از اینکه ساختمانها بر اساس استاندارد ساخته می شوند عنصری که بایستی در صحنه حضور می داشت« مهندس ناظر » بود. ازآنجائیکه وظیفه مهندسان ناظر کنترل و نظارت بر امر احداث ساختمان بود ولی آنطوری که باید و شاید بر امر و ساخت و ساز نظارت نداشتند چون بیشتر این مهندسان شاغل یا در جستجوی شغل هستند. از طرفی سازنده یا مجری ساختمان فقط کافی است پروانه داشته باشد و پشت پروانه نوشته باشند صلاحیت اجرای ساختمان را دارد. در حال حاضر مهندس ناظرملزم نیست چه ضمانت نامه بدهد نسبت به آن چیزی که می سازد و چه ضمانت نامه ندهد چون مسئولیت حرفه ایش مشخص نیست پروانه ساختمان به نام ناظر صادر نمی شد کماکان به نام صاحب کار ( متقاضی ساختمان) صادر می شد همینطور در فروش ساختمان هیچ ضمانت نامه ای به خریدار داده نمی شود. بنابراین مهندس ناظر باشد یا نباشد درست بسازد یا نسازد هیچ ما به ازا عوارض و عواقبی به گردنش نیست. معلوم است اگر در هر ساختاری دیگری الزامی ایجاد شود ولی مابه ازا و ضمانت اجرایی آن الزام را تعبیه نکنید بشر میل به این دارد که حداقل انرژی را برای انجام آن کار صرف کند به سخن دیگر صوری گرایی شود. در مورد نظارت هم همین نقیصه وجود دارد. از دیگر آسیب شناسی که در این رهگذر می توان بدان اشاره کرد مسئولیت نظارت بر حسن انجام کار و خدمات توسط مهندسان ناظر است. به هر حال 10 سال از عمر نوشتاری این آئین نامه گذشته است چرا بازنگری با تاخیر؟ «محسن بهرام غفاری » عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان می گوید: در مورد نظامات اداری که با همه شئون اقتصادی و اجتماعی جامعه درگیر است انعطاف کافی وجود ندارد زیرا ذی نفعانی که با هر مصوبه به وجود می آیند این ذی نفعان در برابر هر تغییری مقاومت می کنند. بنابراین تمام کسانی که از پیشینه مبحث دوم اطلاع دارند می دانند که چرخ این مبحث کند می چرخد این مبحث نتایج مورد نظر را نمی دهد و نیاز به تغییر دارد. پایه این تغییرات دو چیز بیشتر نیست. مجری که ساختمان می سازد، مجری صوری استو از طرفی ناظری که باید بر رفتار و اعمال تولید مسکن نظارت کند وجودش در اکثر موارد، صوری است. اصلاحات جدید هم به این دو عنصر پرداخته و برای این موارد آئین کار پیش بینی کرده است. بی تردید نمی شود از تمام مجاری صوری کاری را بست ولی می توان تا حدودی از میزان صوری کاری کاست. جان کلام اینکه همه بر این باور هستند که این اصلاحات باید انجام شود ولی برخی هیاهو راه می اندازند مبنی بر اینکه اصلاحات نادرست و بروکراسی را زیاد می کند می خواهند جلوی این اصلاحات را سد کنند چون ذی نفع هستند!؟ گزارش از : محسن صفری .
دوشنبه ، ۲۳فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکو نیوز]
[مشاهده در: www.econews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها