واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۳
گزارش ها از ٣٥ هزار پروژه نیمهتمام در نقاط مختلف کشور حکایت دارد که در طول سالهای گذشته کلنگ خورده و بلاتکلیف مانده است. کمبود نقدینگی، تحریم، بدهیهای وسیع معوقه سیستم بانکی، بدهیهای دولت به بخش خصوصی، بدهیهای دولت به بانکها و افزایش سرمایهها و بدهیها به صندوق بازنشستگی همه و همه میراثی است که از دولت نهم و دهم باقی مانده است. حالا در این شرایط تصور کنید که قیمت نفت هم از 100 دلار به 20 دلار برسد، فکر میکنید چه تاثیری بر زنجیره اقتصاد بگذارد؟ به گزارش ایسنا، خبرآنلاین در ادامه نوشت: «بخش بزرگی از درآمد اقتصاد ایران از نفت تامین میشود؛ درآمدی که کم و زیاد شدنش تاثیرات مثبت و منفی بر اقتصاد و البته روند توسعه میگذارد. وقتی نفت روزهای پر پولی را دارد، هم میتواند آفت باشد که بدان بیماری هلندی میگویند و هم می تواند عاملی برای توسعه باشد به شرط آن که در پروژههای سرمایهای و توسعهای صرف شود اما در کنار این کاهش درآمد نفت هم همین دو تاثیر را دارد. هم میتواند موجبات رشد و توسعه کشور را در سایر بخشهای بدون نفت فراهم کند و هم میتواند موجب سختی روزهای اقتصاد شود. هر دو مورد هم تجربه شده و نمونههای آن بسیار است. برای اقتصادهایی مثل ما که به درآمد نفتی وابسته است کاهش بهای نفت بر روی حتی درآمدهای دولت، مثل درآمدهای گمرکی و مالیاتی اثر میگذارد. همه این عوامل در کنار رکودی که به دلایل یاد شده، بدان دچار هستیم، موجب شده تا دولت نتواند با همه تلاشهایی که برای خروج اقتصاد از رکود داشته به موفقیت برسد. عوامل بیرونی در کنار میراث بد دولت قبل و کاهش بهای نفت، انگار بخت با دولت یازدهم هم یار نیست؛ چه آن که در یکسالونیم گذشته، رکودی در بازار صنایع معدنی چین اتفاق افتاده که به صنایع معدنی ایران نیز تسری پیدا کرده است. چین بزرگترین تولیدکننده و مصرفکننده دنیاست. این کشور حدود ٥٠ درصد در حوزههای فولاد، سنگ آهن، زغالسنگ، آلومینیوم، مس و... نقش دارد. بنابراین وقتی نظام تولید و واردات چین افت میکند، بر بازارهای بینالمللی اثر میگذارد. اتفاقی که در یک سال اخیر شاهد آن بودهایم. شدت این تحولات در حوزه بینالمللی به حدی است که حتی کشورهای آمریکایی و اروپایی هم در حوزه فولاد مجبور شدهاند تعرفههای سنگینی بر واردات از چین ببندند. چون چین جایزههای صادراتی خوبی را به صادراتش اختصاص داده و به قول معروف دمپینگ در بازارهای بینالمللی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی تلاشهایی که برای خروج از رکود در داخل کشور انجام شده، با این مانع هم مواجه است و رفع آن همه به تحولات بینالمللی متکی است. بحران بد مسکن بخش بزرگی از بازار کار ایران وابسته به مسکن است. وقتی نرخ بیکاری افزایش مییابد، یعنی رکود در همه بخشها حاکم است و ریشه آن را همیشه باید در بازار مسکن جستوجو کرد. میگویند بیش از یک صد شغل یا واحد تولیدی متکی به بخش مسکن است. وقتی مسکن رونق نداشته باشد، استفاده از سیمان، آهن، مس، فولاد، تجهیزات صنعتی که به مس و آلومینیوم و فولاد وابسته است، دچار مشکل میشود. آمارها میگویند، در سال گذشته حدود سه میلیون تن از کالاهای واحدهای فولادی در بعضی مقاطع، به فروش نرفته است. این یعنی رکود به قوت خود باقی است. کارشناسان اقتصادی راه حل خروج مسکن از رکود را سرمایهگذاری عنوان میکنند. شاید اگر این سرمایهگذاری از سوی خارجیها باشد، بتواند به بازار مسکن جان دوبارهای ببخشد. البته به شرط آن که موانع سر راه جذب سرمایه خارجی در این بخش برداشته شود. یارانه و باز هم یارانه یکی از بدهیهای دولت که هر سال مسالهساز میشود، همین پرداخت یارانههاست. این مصیبت عظما به قول بیژن زنگنه، وزیر نفت، آنچنان عظیم است که درآمد نفت ارزان ما را هم در این شرایط میبلعد. یعنی ما نفت را با مشقت بسیار از دل زمین استخراج میکنیم و پولش را یارانه میدهیم که خرج کنند. این یعنی اقتصاد ما بیمار است چون نمیتواند درآمد دیگری داشته باشد. گزارشها از ٣٥ هزار پروژه نیمهتمام در نقاط مختلف کشور حکایت دارد که در طول سالهای گذشته کلنگ خورده و بلاتکلیف مانده است. پولی بابت تکمیل این پروژهها هر سال در بودجه مصوب میشود، آخر سال یا جذب نمیشود یا آن که به مصارف جاری مثل همین یارانهها میرود. در نتیجه پروژههای نیمهتمام نمیتوانند شغل ایجاد کنند و این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد. مردم آن مناطق از دولت میخواهند که پروژههای نیمهتمام را تکمیل کند اما چون پول کافی به پیمانکاران داده نمیشود، پروژهها تمام نشده و اکثر پروژهها دچار تعدیل قیمت میشوند؛ اتفاق تلخی که در سالهای گذشته افتاده و هنوز هم این قصه ادامه دارد.» انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]