تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804760797
يك كارشناس: نقش قوه قضاييه در اجراي اقتصاد مقاومتي بيش از مجريه است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: يك كارشناس: نقش قوه قضاييه در اجراي اقتصاد مقاومتي بيش از مجريه است تهران - ايرنا- يك اقتصاددان نقش دستگاه قضا در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي را بيش از قوه مجريه دانست و گفت: قوه قضاييه مي تواند با كاهش هزينه مبادله در اقتصاد ايران، نااطميناني را به حداقل برساند و دولت با ايجاد شفافيت و رقابت و انحصارزدايي فضا را مناسب توليد مي كند.
امسال به تدبير رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» نام گرفته است.در همين پيوند «مهدي پازوكي» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا يادآوري كرد بحث اقتصاد مقاومتي در سال 2007 ميلادي (1386 خورشيدي) با هدف پايداري در برابر شوك هاي خارجي مطرح شد. پازوكي گفت: بايد اقتصاد را در برابر هر گونه شوك هاي خارجي مقاوم كنيم؛ زيرا اقتصاد مقاوم مي تواند برابر شوك ها، پايدار و استوار بماند اما دولت به تنهايي نمي تواند براي اقتصاد مقاومتي كاري كند.اين اقتصاددان اضافه كرد: يك قوه قضاييه آسان، سريع، در دسترس و كارآمد مي تواند نقش موثري در پيشبرد اقتصاد كشور داشته باشد. براي نمونه در كشورهاي توسعه يافته در صورت شكايت يك واحد توليدي، دو ماه بعد دادگاه پاسخ شكايت او را مي دهد اما در اقتصاد ما به جاي دو ماه، بيش از دو سال طول مي كشد. بنابراين هزينه مبادله در اقتصاد ما بالاست. وي افزود: من نقش قوه قضاييه را در افزايش حجم سرمايه گذاري با استفاده از ابزار تنش زدايي موثرتر مي دانم؛ زيرا سرمايه گذار جايي مي رود كه امنيت اقتصادي حاكم باشد. اكنونسوئيس را گاوصندوق دنيا مي دانند. اين كشور ارتش ندارد اما از قوي ترين پليس هاي دنيا بهره مي برد كه بشدت با گروه هاي رانتي، پولشويي و درآمدهاي نادرست مقابله مي كند.اين تحليلگر اقتصادي تاكيد كرد بيشتر پولدارهاي دنيا، سرمايه خود را به بانك هاي سوئيس مي سپارند؛ زيرا بر آن جامعه ثبات و امنيت حاكم است. به همين دليل قوه قضاييه ايران نيز مي تواند نقس بسزايي در افزايش سرمايه گذاري، رفاه و پيشرفت اقتصادي داشته باشد و براي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي نقش اول را به خود اختصاص دهد. پازوكي گفت: دولت نيز بايد نقش هدايتگر سرمايه هاي داخلي و خارجي را داشته باشد تا در سايه رونق توليد، سلامت به اقتصاد ايران برگردد.وي افزود: در 10 سال گذشته به دليل وفور درآمدهاي نفتي، اقتصاد ايران به سبب بي انضباطي پولي و مالي صدمات جبران ناپذيري را بويژه در بخش توليد متحمل شد. پازوكي ادامه داد: در آن دوره درهاي اقتصاد ايران به روي بازارهاي منطقه اي و جهاني بسته شده بود و اگر بهترين اقتصاددانان را به ايران مي آورديم، در اين بازار بسته قادر به انجام كاري نبودند اما اقدام مناسب دولت يازدهم در به نتيجه رساندن برجام باعث شد حلقه بسته اقتصاد باز شود كه اين يك اقدام مقدماتي است و دولت بايد به راه خود ادامه دهد. به گزارش ايرنا، شامگاه بيست و ششم دي ماه با انتشار گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره انجام تعهدات هسته اي ايران در برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)، اجراي تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) يعني روند لغو تحريم هاي هسته اي غرب عليه تهران آغاز شد. بر پايه برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) كه بيست و سوم تيرماه بين جمهوري اسلامي ايران و گروه 1+5 (انگليس، فرانسه، آمريكا، روسيه و چين به همراه آلمان) با حضور اتحاديه اروپا نهايي شد، بايد در ازاي كاهش برخي فعاليت هاي اتمي تهران، تحريم هاي هسته اي عليه اين كشور لغو شود.پازوكي تاكيد كرد براي افزايش توليد داخلي، بايد سرمايه گذاري افزايش پيدا كند. در واقع دولت براي رسيدن به سلامت اقتصادي بويژه در بخش توليد بايد «شفافيت» را به اقتصاد ايران بازگرداند. اين كارشناس اقتصادي دومين حركت دولت را بازگرداندن «رقابت اقتصادي» به بخش توليد ملي برشمرد و افزود: در جامعه فاقد رقابت اقتصادي، توليد به سوي تعالي و پيشرفت نخواهد رفت. وي اضافه كرد: دولت در سومين حركت خود بايد هرگونه «انحصار» دولتي و خصوصي را از اقتصاد بزدايد بنابراين سه راهكار «افزايش شفافيت اقتصادي»، «ايجاد رقابت اقتصادي» و «رفع انحصار» وظيفه دولت است تا فضاي كسب و كار براي فعاليت هاي خصوصي مناسب تر شود. پازوكي يادآوري كرد: بايد توليدكنندگان ايراني توليد خود را فقط در سطح داخلي نبينند بلكه اقتصاد ما ابتدا به بازارهاي منطقه اي و سپس بازارهاي جهاني نياز دارد. وي افزود: اقتصاد ما دو ويژگي دارد؛ يكي برخورداري از انرژي ارزان كه بسيار پايين تر از بازارهاي جهاني است و ديگري وجود نيروي كار ارزان و تحصيلكرده. اين دو ويژگي يك مزيت نسبي براي اقتصاد است كه زمينه را براي سرمايه گذاري خارجي فراهم مي كند. اين اقتصاددان بر نياز به سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت و صنايع بالادستي تاكيد كرد و گفت: اين سرمايه گذاري در اقتصاد اشتغال ايجاد مي كند و مي توان با انتقال فناوري شاهد افزايش بهره وري باشيم. وي افزود: براي رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصدي بايد فضاي كسب و كار براي سرمايه گذاري داخلي فراهم شود تا به افزايش كل سرمايه گذاري در اقتصاد، ارتقاي توليد ملي و در نهايت افزايش درآمد سرانه و رفاه اجتماعي منجر شود. به گزارش ايرنا، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه بيست و نهم بهمن ماه 1392 از سوي حضرت آيت الله خامنه اي ابلاغ شد، شكوفايي اقتصادي از منظرهاي گوناگون را در نظر دارد.رئيس جمهوري نيز هشتم فروردين ماه در ديدار نوروزي با جمعي از مديران دستگاه هاي مختلف اجرايي كشور اعلام كرد: دولت مصمم است در سال 1395 برنامه هاي خود را براي تحقق سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، با شتاب بيشتري در فرصت پساتحريم ادامه دهد. اقتصام (4)1070**1961
20/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها