محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847199114
چالش های ملی قیمت گذاری سوخت
واضح آرشیو وب فارسی:نکونیوز: (چالش های ملی قیمت گذاری سوخت)عنوان سرمقاله امروز روزنامه شرق به قلم(علی شمس اردکانی)است که در آن می خوانید: از مهم ترین چالش ها در اقتصاد ملی ایران چگونگی مصرف انرژی های هیدروکربوری نفت و گاز است. اگر بخواهیم تناسب بین تولید ملی و مصرف انرژی را در نظر بگیریم، بهترین ملاک ضریب شدت انرژی است. این ضریب، مطالعه تطبیقی بین اقتصاد ملی ما و دیگر کشورها را امکان پذیر می کند. همچنین با مقایسه ضریب شدت انرژی در سال های مختلف، بهبود یا پس رفت اقتصاد ملی از این دیدگاه را در سیر زمان می توان سنجید. شدت انرژی، کمیت های انرژی اولیه مصرف شده است؛ مثلا معادل بشکه نفت، در اقتصاد ملی برای خلق مقدار معینی از تولید ملی مثلا یک میلیون دلار است. چنانچه ضریب شدت انرژی در کشوری مانند ایران در مقایسه با کشور ترکیه بالا باشد، نشانه نگران کننده ای است که ایران اسراف گراست و ترکیه با شتاب بیشتر به سوی رشد و توسعه می رود. چگونگی تولید، توزیع و مصرف فراورده های نفتی در جامعه ایرانی با چالش های سخت و انتخاب های سخت تر روبه روست. این چالش های عمده عبارت اند از: ١- کاستی تولید داخلی نسبت به تقاضا؛ ٢- کیفیت غیرقابل عمده سوخت های تولید داخل؛ ٣- پدیده های زیست محیطی مثل هدرسوزی گاز و به ویژه آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور؛ ٤- بازنگشتن بهای واقعی سوخت های مصرفی ازسوی مصرف کنندگان و دولت به خزانه سرمایه ای ملی؛ ٥- پرداخت نکردن هزینه های سوخت مصرفی ازسوی مصرف کننده نهایی؛ ٦- تصدی دولتی در توزیع و تجارت فراورده های نفتی. مسلما رویکرد های بالا و موارد ناگفته دیگر موجب شده است جامعه ایرانی به طور عام و دولت به نحو خاص، با وجود توصیه های اکید رهبری درباره لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی، به ویژه درباره لزوم کاهش شدت انرژی، موفق نباشد؛ چنان که در سال های اخیر ضرایب نشان از بدترشدن شرایط هم دارد. برای آنکه بحث ما با ملاک های اقتصاد ملی بخواند ابتدا رویکرد های فوق را از دید دستورالعمل های رهبری درباره قوانین موضوعه بررسی می کنیم. ١- لزوم کاهش شدت انرژی در پیام نوروزی هشت سال پیش؛ ٢- بهینه سازی مصرف انرژی. متأسفانه دولت ها در اجرای این دستورالعمل ها کاملا کاهل بوده اند؛ نمونه آن وضعیت فاجعه آمیز هدرسوزی گازها ازسوی وزارت نفت و بی کیفیتی نحوه مصرف سوخت در کلان شهرهاست. (موتورخانه ها، بخاری ها، خودرو ها و موتورسیکلت ها) در این روزها که قیمت نفت خام تحویلی ایران به خریداران خارجی به حدود بشکه ای ٣٨ دلار رسیده و قیمت بنزین وارداتی در بندر حدود لیتری ١١٠٠ تومان به اضافه هزینه های تخلیه، حمل ونقل داخلی و توزیع حدود لیتری هزارو ٣٠٠ تومان تمام می شود، هم زمان مصرف داخلی بنزین از تولید داخلی فزونی گرفته است؛ درحالی که فقط بخش کوچکی از بنزین و تولید داخل کیفیت لازم را دارد. برای جلوگیری از آلودگی بیشتر هوای کلان شهرها که ناشی از مصرف روبه گسترش بنزین تولید داخل است، کشور مجبور است با واردات بنزین مرغوب بخشی از کمبود بنزین را تأمین کند؛ یعنی ناگزیر باید بهای بیشتری برای واردات، تخلیه و توزیع بنزین وارداتی پرداخت. وقتی بهای تعیین شده برای بنزین داخلی کفاف بهای نفت خام مصرف شده برای تولید بنزین و هزینه های پالایش و توزیع را نمی دهد، بدیهی است که بهای رسمی تعیین شده جبران هزینه های بنزین وارداتی را هم نمی کند. باوجود این، پیشنهاد می شود دولت، (بخوانید مجموعه وزارت نفت) دست از کسب وکار توزیع سوخت بردارد و کسب وکار سوخت وارداتی را به بخش خصوصی واگذارد که در فروش بنزین هزینه های حمل تا هر نقطه مصرف را منظور دارد و کشور از فاجعه قیمت تخیلی «یکسان در سراسر کشور» نجات یابد. هم زمان توزیع بنزین مرغوب داخلی و بنزین وارداتی را در کلان شهرها به رقابت گذارد و تجارت آن را به بخش خصوصی و با توزیع در جایگاه های خصوصی با قیمت ها و خدمات رقابتی، براساس هزینه - فایده واگذارد و فقط نظارت فنی بر این توزیع را بخش عمومی بر عهده گیرد. البته به مقدار محدود در محله های کمتر مرفه کلان شهرها بنزین داخلی عادی هم با قیمت رسمی توزیع شود که فشار اجتماعی غیرهمسان باشد. در ضمن کسب وکار حمل و توزیع سوخت از پالایشگاه ها و پایانه های مرزی و دریایی از شیوه فعلی خارج و برعهده بخش خصوصی گذاشته شود. به دیگر سخن، بنزین داخلی با قیمت رسمی در پایانه ها و پالایشگاه ها به قیمت تمام شده یا رسمی تحویل شود و از تحمیل بقیه هزینه های توزیع به بودجه شرکت ملی نفت جلوگیری می شود. مسلما این شیوه اجازه خواهد داد حساسیت تقاضا برای بنزین مانند هر کالای دیگر در مسیر ملاک های علمی و اقتصادی بین المللی قرار گیرد که تصحیح قیمت با حذف یارانه در محله های مرفه تر کلان شهر ها موجب کاهش مصرف خواهد شد. با اجرای این پیشنهاد، کمبود بنزین و بی کیفیتی آن ابتدا در کلان شهر ها بهبود می یابد و یارانه پنهان در قیمت بنزین در محلات مرفه تر کلان شهر ها از گردن دولت برداشته می شود. با اینکه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش نسبی قیمت بنزین، یارانه پنهان در هر لیتر بنزین را کاهش داده است، ولی هزینه های توزیع در تمام کشور و حتی در همه نقاط یک شهر هم یکسان نیستند. متأسفانه اکنون برای توزیع هر لیتر بنزین علاوه بر یارانه پنهان هر لیتر بیش از صد تومان به بودجه عمومی کشور از طریق شرکت ملی نفت تحمیل می شود. این هزینه روزانه به ١٠ میلیارد تومان بالغ می شود. بدیهی است وقتی دولت نمی تواند دیوار و بخاری مدارس را تعمیر کند، این تخصیص یارانه به مصرف کنندگان بنزین در محلات نسبتا مرفه کلان شهرها، فاقد ملاک های عقلی، شرعی، اقتصادی و حتی سیاسی است و ضروری است متوقف شود. متأسفانه بوروکراسی حاکم بر بخش های اقتصادی دولت که سایه تصمیم های غیرعلمی مجلس بر آنها سنگینی می کند، اجازه نمی دهد از این خاصه خرجی ها جلوگیری شود. آخر چگونه است که دولت درحالی که وزارت نفت پولی برای جلوگیری از هدرسوزی روزانه ٤٤ میلیون متر مکعب گاز ندارد و درحالی که دولت نمی تواند هزینه های وظایف مهم تر خود را که حسب قانون اساسی و اصول حاکمیت ملی موظف به انجام آنهاست، مثل تأمین هزینه های آموزش و قضا یا بدهی های خود به پیمانکاران و معلمان بپردازد، چرا برای مصرف و توزیع بنزین یارانه می دهد. حتی شرعا هم کسی که بدهکار است و از عهده مخارج اصلی روزمره خود برنمی آید مجاز به دادن صدقه نیست. حال باید از مجلس محترم، به ویژه مجلس جدید پرسید این یارانه های پنهان دانشگاه سوخت را چگونه توجیه می کنید، درحالی که نمی توانید بودجه کافی برای آموزش، قضا و... را تأمین کنید؟!
دوشنبه ، ۲۳فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نکونیوز]
[مشاهده در: www.neconews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها