محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855783787
دادگاه دیکتاتور عراق در کنترل «قدرت پیروز» بود
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: قاضی سابق دادگاه محاکمه صدام، دیکتاتور مخلوع عراق در مصاحبه ای تشریح کرد که چطور این دادگاه از مشروعیت کافی برخوردار نبوده و صرفا به آمریکا به عنوان قدرت پیروز در عراق متکی بوده و در عین حال حکم اعدام صدام را تحت الشعاع مساله قتل وکلای مدافعش صادر کرد.به گزارش اتاق خبر ، به نقل از ایسنا، رزگار امین، قاضی سابق دادگاه محاکمه صدام در مصاحبه ای با پایگاه راشاتودی توضیح داد که چطور این دادگاه که منجر به اعدام صدام شد، صرفا یک نمایش سیاسی و یک اقدام انتقام جویانه بوده است و کارشناسان حقوقی بین المللی مشروعیت و عدالت آن را زیر سوال بردند. در نوامبر سال 2006، سه سال پس از آغاز حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا به عراق، صدام در دادگاهی در این کشور به اعدام محکوم شد. با وجود مورد تردید بودن رویه های این دادگاه، حتی نحوه اعدام صدام در کمپ نظامی متعلق به ارتش آمریکا موسوم به "کمپ جاستیس" نیز برخلاف قوانین عراق انجام شد. رزگار امین که ریاست محاکمه صدام حسین و هفت تن دیگر از اعضای سابق دولت او را برعهده داشت در این مصاحبه به شرح جزئیات این دادگاه بدنام پرداخت. امین که تنها قاضی بود که در افتتاح محاکمه در اکتبر 2005 نامش به طور عمومی ذکر شد در ژانویه 2006 پس از فشارهای دولت حاکم بر عراق برای تسریع محاکمه استعفا داد. وی به راشاتودی گفت: محاکمه صدام تا حد زیادی دارای ماهیت سیاسی بود و حلقه های حکم دهنده و همچنین نیروهای سیاسی مختلف بر آن تاثیر گذاشتند. وی اظهار کرد که دادگاه ویژه عراق که این محاکمه را انجام داد در سال 2003 از سوی نهاد" حکومت ائتلاف موقت" عراق ایجاد شد. حکومت ائتلاف موقت عراق نهادی بود که پس از حمله آمریکا به عراق و سرنگونی دولت صدام برای حکومت بر این کشور به طور موقت تشکیل شد. این نهاد به عنوان یک نهاد وابسته به پنتاگون در عراق فعالیت داشت و یک سری نهادهای اجرایی، قانونگذاری و قضایی را در دوران انتقالی عراق به وجود آورد. در آن زمان لوئیس پل برمر، به عنوان رئیس حکومت ائتلاف موقت، حاکم غیررسمی عراق تا اواسط سال 2004 بود. او در نخستین احکامش ارتش و حزب بعث عراق را منحل کرد و یک نهاد قانونگذاری به نام "شورای حکومتی عراق" را تشکیل داد که نمایندگانش از جانب برمر و از میان گروه ها و اشخاصی که از حمله سال 2003 به عراق استقبال کرده بودند انتخاب شدند. امین اظهار داشت: نقش آمریکا برای ایجاد و تامین مالی دادگاه صدام محوری بود. آنها هر آنچه که لازم بود را برای فعالیت این دادگاه فراهم کردند و حتی هزینه های مربوط به محاکمه صدام نیز از جانب شورای حکومتی عراق تقبل شد. با این حال متکی بودن به نهاد حکومتی اشغالگران در عراق تنها فاکتور تاثیرگذار بر بی طرفی و عدالت در این دادگاه نبود. رزگار امین گفت: من با تاسف فراوان باید بپذیریم که محاکمه صدام، عدالت اجرا شده از سوی قدرت پیروز بود نه تجلی اصولی که این دادگاه در خدمت آن بود. چیزی که بر این دادگاه حاکم بود عطش برای انتقام بود. به غیر از روح حاکم بر دادگاه محاکمه صدام مساله شایستگی قضات و اساسنامه های این دادگاه نیز از سوی ناظران بین المللی زیر سوال رفت. دیده بان حقوق بشر در سال 2003 اعلام کرد که قوانین حاکم بر این دادگاه مستلزم این نبوده که دادستان ها و قضات دادگاه از تجربه کافی در پرونده های کیفری پیچیده نظیر پرونده صدام برخوردار بوده باشند و در عین حال این الزام را نیز نداشته که گناه متهم فراتر از یک تردید معقول اثبات شود. امین تصریح کرد که قابلیت وکلای مدافع برای دفاع از موکلانشان بدون ترس از انتقام و تلافی وجود نداشته و این یکی دیگر از مسائل مفقود در دادگاه محاکمه صدام بوده است. وی گفت: به طور نظری طبق قوانین دادگاه باید حقوق وکلا تضمین شود اما در این مورد متاسفانه چنین چیزی وجود نداشت. وی افزود: همانطور که می دانید وکیل مدافع اصلی صدام پس از اولین جلسه دادگاه ربوده شده و به قتل رسید و دیگر وکلا نیز بعضا تهدید شده و یا حتی به قتل رسیدند. از آنجا که امنیت وکلا ناکافی بود عدالت در قضاوت های این دادگاه مورد تردید قرار گرفت. همچنین براساس گزارش رسانه ها صدام در 30 دسامبر 2006 در حدود ساعت شش صبح به وقت محلی در "کمپ جاستیس" اعدام شد اما زمان این اعدام برخلاف قوانین عراق بود. ریزگار امین گفت: مطابق بند 290 قانون کیفری عراق حکم اعدام نباید در تعطیلات رسمی و مناسبت های مربوط به مذهب یک فرد انجام شود. اما صدام در اولین روز تعطیلات مهم عید قربان اعدام شد که نقض صریح این بند بود. در عین حال به گفته امین، براساس بند 27 قوانین کیفری عراق باید یک دوره 30 روزه اجباری از زمان صدور حکم نهایی و اعدام وجود داشته باشد اما در این مورد نیز این قانون رعایت نشد. انتهای پیام/ کد: 94108
دوشنبه ، ۲۳فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[مشاهده در: www.otaghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها