واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه اقتصاد کلان به عقیده کارشناسان، پیش بینی قیمت 40دلاری برای نفت، رقم پایینی است که با توجه به شرایط کنونی بازار جهانی که از کاهش تولید در امریکا خبر می دهد، اگر کشورها به افزایش تولید معطوف شوند، به نظر می رسد، قیمت نفت باز هم به ازای هر بشکه به 45 تا 50 دلار برسد. از سوی دیگر همان طور که از گفته های وزیر نفت، بیژن زنگنه برمی آید، صادرات نفت و میعانات گازی کشور به 2میلیون بشکه رسیده است به همین جهت تحقق افزایش صادرات نفت در سال 95 را نمی توان آرمان گرایانه توصیف کرد. مساله مهم دیگر در این زمینه سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی است که با تصویب کلیات بودجه 95، در رقم 20درصد ثابت ماند. غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «تعادل» در رابطه با تاثیر سهم 20درصدی صندوق توسعه در چگونگی پیشبرد اهداف دولت در خصوص پروژه های عمرانی اظهار کرد: صندوق توسعه در دو بعد قابل بررسی است. نخست آنکه با کاهش سهم صندوق توسعه از درآمدهای ارزی، درآمدهای دولت افزایش می یابد و از سوی دیگر دولت را در زمینه حمایت از بخش خصوصی محدودتر می کند. وی در ادامه افزود: در صورتی که سهم کمتری از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه اختصاص داده شود، دولت به لحاظ تامین بودجه در شرایط مناسب تری قرار می گیرد. سلامی همچنین با بیان اینکه قیمت کنونی نفت نقش تعیین کننده یی در تعریف سهم صندوق توسعه داشته است، عنوان کرد: در حال حاضر که درآمدهای نفتی کشور به شدت کاهش پیدا کرده و به تبع آن دولت در سال های اخیر تنگنای مالی قابل توجهی را تجربه کرده است، نمی توان انتظار داشت 30درصد از منابع ارزی به صندوق توسعه اختصاص یابد. وی در ادامه افزود: آنچه در شرایط کاهش درآمدهای دولتی حایز اهمیت است، توان دولت در ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه هاست به همین جهت در حال حاضر انتظار بر این است که دولت توجه خود را به کاهش کسری احتمالی بودجه معطوف کند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اگر 30درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه تخصیص داده شود و از طرفی 14 تا 15 درصد این مبالغ نیز به دولت اختصاص یابد، کشور با تنگنای جدی در خصوص تامین منابع روبه رو خواهد شد، تصریح کرد: افت قیمت نفت مساله یی است که در چند سال گذشته با آن مواجه هستیم به همین جهت برنامه ریزی های اقتصادی کشور باید به طور کامل با درنظر داشتن این رویداد مهم اقتصادی شکل بگیرد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال 95 با توجه به پیش بینی هایی که در زمینه تحقق رشد اقتصادی و خروج از رکود صورت گرفته است به نظر می رسد باید بیش از پیش به پروژه های عمرانی نیمه تمام توجه شود که این امر مهم با جلوگیری از بروز کسری قابل توجه در بودجه امکان پذیر خواهد بود تا مانند سال های گذشته شاهد حذف بودجه های عمرانی کشور به دلیل بروز کسری نباشیم. سلامی همچنین گفت: به همین جهت در یک نگاه کلی، تعیین سهم 20درصدی برای صندوق توسعه ملی مناسب است. وی افزود: به این ترتیب تخصیص منابع ارزی درسال 95 به بخش های مختلف با ثبات و عقلانیت بیشتری پیش خواهد رفت.
یکشنبه ، ۲۲فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]