واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: مانعتر اشان اقتصاد مقاومتی برخورد قضایی میشوند
با کساني که در اجراي «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» چوب لاي چرخ ميگذارند نيز پس از شناسايي، تذکر و در صورت لازم برخورد قضايي ميشود.
نویسنده : محمد اسماعیلی
به گزارش «جوان»، نود وچهارمين نشست خبري حجتالاسلام والمسلمين غلامحسين محسنياژهاي، سخنگوي قوه قضائيه در حالي عصر روز يکشنبه برگزار شد که وي نخست به مجموعه فعاليتهاي مهم اين قوه در سال گذشته پرداخت و گفت: در سال 94، 11 هزار نفر مشمول عفو قرار گرفتند که البته تمام آنها آزاد نشدند بلکه برخي از آنها مدت بازداشتشان کاهش پيدا کرد، اما در مجموع در سال 94، 11 هزار نفر مشمول عفو مقام معظم رهبري قرار گرفتند. همچنين حجتالاسلام والمسلمين بهرامي به جاي حجتالاسلام منتظري به سمت رئيس ديوان عالي کشور منصوب شدند که مراسم توديع و معارفه ايشان احتمالاً هفته آينده برگزار ميشود، اما هنوز جايگزيني براي حجتالاسلام بهرامي تعيين نشده است.
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اقدام قوه قضائيه و نيروي انتظامي در خصوص جرائم خشن گفت: با توجه به اينکه برخورد با جرائم خشن يک اقدام و تصميم جدي قوه قضائيه و نيروي انتظامي بود و اين برخورد بايد صورت ميگرفت بنابراين در سالهاي اول، دوم و سوم زندانيان از اين باب زياد شدند، اما خوشبختانه جرائم خشن در سال 94 نسبت به سال 93 کاهش داشته است. در سال 94 نسبت به سال 93 قتل عمد در تهران کاهش داشته، اما متأسفانه در ساير استانها موفق به جمعبندي نهايي نشدهايم.
محسنياژهاي با اشاره به قانون مجازات جديد گفت: با توجه به قانون مجازات جديد که توضيح داده قضات از مجازاتهاي جايگزين حبس استفاده کنند حدوداً بيش از 20 درصد کاهش زنداني در سال 94 نسبت به سال 93 داشتهايم در سال 95 اين روند ادامه خواهد یافت تا زندانيان از عفو و آزادي مشروط استفاده کنند.
حکم بازداشت 10 نفر از محکومان پرونده ارزي
محسنياژهاي، سخنگوي دستگاه با اشاره به پرونده ارزي، گفت: رسيدگي به پرونده ارزي از دو، سه سال قبل آغاز شد که گفته ميشد بيش از 400 جلد پرونده است.
وي ادامه داد: اين پرونده به نتيجه رسيد و براي 10 نفر از محکومان حکم حبس، رد مال و جزاي نقدي صادر شده است و برخي هم به صورت غيابي محاکمه شدهاند.
حکم اعدام بابک زنجاني مصلحتانديشي نيست
سخنگوي دستگاه قضا با بيان اينکه دو نکته در مورد پرونده نفتي در برخي از رسانهها در خصوص متهم اصلي طرح شد و آن اين است که قوه قضائيه حکمي صادر کرده که انگيزه اصلي بر اجراي آن نيست، بايد همين جا بگويم قوه قضائيه براساس آنچه که قاضي تشخيص داده حکم را صادر کرده و حالا ديوان عالي کشور بايد نظر خودش را اعلام کند که ما اطلاعي از نظر ديوان عالي کشور نداريم و مطلب ديگري که در رسانهها به چشم ميخورد اين بود که حکم اعدام را اعلام کردند تا متهم فقط بدهي را پرداخت کند.
محسنياژهاي افزود: اما مطلقاً اين حرف صحيح نيست. قوه قضائيه براساس قانون اين حکم را ابلاغ کرده و نظرش منطبق بر قانون است و آن طلبي که شرکت نفت داشته حتماً وصول ميشود حتي اگر اموال بابکزنجانی جوابگوي بدهي وی نباشد.بنابراین متهم بايد به هر نحو که شده بدهي را پرداخت کند تا طلب شرکت نفت وصول شود.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: يکي از پروندههايي که در سال 94 بسيار وقتگير و داراي حواشي زياد بود پرونده مهدي هاشمي بود که در سال 94 به نتيجه رسيد و بعد از صدور حکم قطعي مهدي هاشمي به زندان رفت.
معاون اول قوه قضائيه درباره موضوع پرونده هاشمي و اينکه آيا پزشکي قانوني براي مرخصي وي نظري دارد يا خير گفت: پزشک هر زمان که بخواهد در اين باره نظر خواهد داد و اگر چنانچه عمل جراحي بخواهد در اين خصوص نظر ميدهد. درباره مهدي هاشمي نيز بنا بر نظر پزشک شد و عمل جراحي نيز انجام گرفت.
پرونده حمله به سفارت عربستان در مدت 70 روز رسيدگي شد
سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: يکي از پروندههاي مهم که در مدت 70 روز براي آن کيفرخواست صادر شد پرونده مربوط به حمله به سفارت عربستان بود که در رابطه با آن 121 نفر جلب و دستگير شدند و براي آنها قرار بازداشت موقت و قرار وثيقه صادر شده است که از اين تعداد 24 نفر به دادگاه احضار شدند که پرونده برخي از آنها منجر به صدور قرار شد، اما تعدادي نيز که مرتکب اتهامي نشده بودند، آزاد شدند و 48 نفر راهي دادگاه ويژه روحانيت شدند. اين پرونده به لحاظ اهميتي که براي تمامي مسئولان نظام داشت در مدت 70 روز رسيدگي شد.
محسنياژهاي گفت: يکي از مشکلات که در سالهاي گذشته نيز وجود داشت مربوط به معوقات بانکي است که در اين راستا کارهاي بانکي زيادي انجام شده، اما متأسفانه جمع معوقات سالهاي گذشته نسبت به سال 94 کاهش پيدا نکرده است اما تعداد معوقات مربوط به افراد دانهدرشت کم شده است، به عنوان مثال معوقات بانکي فردي در سالهاي گذشته به 6 هزار ميليارد نيز رسيده بود که تعداد اين افراد کاهش پيدا کرده است.
قاچاق مواد مخدر مهمترين پروندههاي دستگاه قضايي است
معاون اول قوه قضائيه بيان داشت: پروندههاي قاچاق مواد مخدر مهمترين پروندههاي دستگاه قضايي است که متأسفانه به دليل اينکه کشور ما در مسير بين کشورهاي توليدکننده و کشورهاي اروپايي قرار دارد بيشترين آسيب را از اين مواد مخدر خورده است.
وي گفت: از زماني که نيروهاي ناتو وارد افغانستان شدند کشت مواد مخدر در اين کشور به چندين برابر سالهاي گذشته رسيده، حتي ميتوان گفت 4 هزار تن يا بيشتر که بار آن را نظام جمهوري اسلامي ايران بر دوش دارد و نميتوانيم بگوييم چون مسئولان افغانستان به اين موضوع رسيدگي نميکنند ما نيز نبايد با آن مقابله کنيم و اجازه دهيم اين مواد جوانان ما را هر روز به مرگ تدريجي نزديک کند.
سخنگوي قوه قضائيه بيان داشت: اگر فردي بيش از100 گرم هروئين، شيشه يا مواد مشتقات هروئين را حمل کند قاضي نميتواند حکمي جز حکم اعدام صادر کند، البته در مواردي اگر فرد براي اولين بار دست به جرم زده باشد قاضي ميتواند با يک درجه تخفيف حکم اعدام را به حبس ابد تغيير دهد.
محسنياژهاي گفت: کشورهاي غربي که خود را حامي حقوق بشر ميدانند عنوان ميکنند که اين افراد را نبايد اعدام کنيد اما خودشان با فرستادن نيروهاي ناتو به کشور افغانستان زندگي و زمينهاي مردم اين کشور را مورد تجاوز قرار دادهاند. ما ادعا نميکنيم حکمي بهتر از حکم اعدام وجود دارد، اما تا زماني که روشي بهتر پيدا نکردهايم نميتوانيم قانون را نقض کنيم.
انتقاد به عدم حضور رئيسجمهور در جلسات مبارزه با مواد مخدر
وي تأکيد کرد: بسياري از ناهنجاريها در جامعه از طريق معتادان مواد مخدر انجام ميگيرد. حال در اين امر مهم ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولتهاي مختلف از جمله دولتهاي نهم، دهم و يازدهم چند جلسه به رياست رئيسجمهور برگزار کرده است؟
معاون اول قوه قضائيه گفت: از دو سال و نيم گذشته تاکنون ستاد مبارزه با مواد مخدر سه جلسه برگزار کرده که يک جلسه آن به رياست رئيسجمهور و دو جلسه ديگر به رياست وزير کشور برگزار شده است.
محسنياژهاي ادامه داد: ما موافق اعدام نيستيم ولي قانون امروز مصوبه مجلس شوراي اسلامي است و نميتوان در اين خصوص از ارزشها و قانون کوتاه آمد. به همين دليل عمدتاً به سراغ قاچاقچيان اصلي رفتيم و اميدواريم همين روند در سال 95 دنبال شود.
معاون قوه قضائيه درباره تحقق اقتصاد مقاومتي در سال 95 نيز اظهار داشت: به بازرسي کل کشور تأکيد شده است که در راستاي شعار سال که اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل است، دستگاههاي مختلف را مورد نظارت قرار دهد و مرتباً گزارش دستگاهها به قوه قضائيه ارسال شود.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: با کساني که در اجراي اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل چوب لاي چرخ ميگذارند نيز پس از شناسايي، تذکر و در صورت لازم برخورد قضايي ميشود.
معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينکه ليست جديدي از اموال بابک زنجاني متهم نفتي ارائه شده، گفت: چيز جديدي به قوه قضائيه ندادهاند و اموال متهم شناسايي شده است که در صورت نياز به فروش برسد يا اينکه تهاتر شود.
احضار مولاوردي براي ارائه توضيحات
حجتالاسلام والمسلمين محسنياژهاي با اشاره به آخرين وضعيت پرونده مولاوردي معاون امور بانوان رئيسجمهور گفت: مسئولان قضايي سيستان و بلوچستان، پرونده مولاوردي، معاون امور بانوان رئيسجمهور را به تهران ارسال کردند و خانم مولاوردي رسماً به دادسرا احضار شدهاند و ما منتظر پاسخگويي وي هستيم.
وي ادامه داد: پرونده دکل نفتي هنوز به دادگاه نرفته و همچنان در دادسراست. معاون اول قوه قضائيه با اشاره به آخرين وضعيت پرونده سعيد مرتضوي گفت: هنوز آن بخشي که نقص داشته و به دادسرا رفته بود هنوز تکميل نشده و اطلاع جديدي در اين خصوص وجود ندارد.
محسنياژهاي در خصوص بازگشت محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت گذشته به زندان گفت: محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت گذشته در تعطيلات نوروز از مرخصي 15 روزه استفاده کردند اما در حال حاضر اطلاعي از تمديد اين مرخصي ندارم.
وي در مورد تمديد شدن زمان مرخصي رحیمی نيز افزود: اينکه مرخصي وي تمديد شده يا خير، نميدانم ولي به طور حتم رحيمي به مرخصي آمده و غيبت نکرده است.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]