واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۲
مرکز تحقیقاتی و مشورتی "الزیتونه" در بیروت میگوید در گزارشی به بررسی اوضاع در فلسطین اشغالی پرداخته و تعارض میان دو روند سازش مسالمت آمیز و مقاومت مسلحانه را علت اصلی در توقف روند آشتی میان طرفهای فلسطینی ارزیابی میکند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این گزارش که نسخهای از آن به خبرگزاری ایسنا رسیده است، اوضاع داخلی فلسطین و شاخصهای جمعیتی و اقتصادی فلسطین و اراضی و مقدسات و همچنین روابط میان طرفهای فلسطینی با کشورهای عربی، اسلامی و جهان را شرح میدهد و وضعیت اسرائیل و عملیات مقاومت را به همراه روند سازش در سالهای 2014-2015 مورد بررسی قرار میدهد. در این گزارش که توسط "محسن محمد صالح"، مدیر کل مرکز مذکور نوشته شده آمده است: علیرغم تلاشهای متعددی که برای تحقق آشتی صورت گرفت، وضعیت بحران و دودستگی ادامه یافت تا برجستهترین نشانه وضعیت داخلی فلسطین باشد، اما نجات آن در عالم واقع همچنان متوقف و شکست خورده ماند. شاید تعارض میان دو روند سازش مسالمت آمیز و مقاومت مسلحانه علت اصلی در این امر بوده است. علاوه بر آن، طرف اسرائیلی این قدرت را دارد تا روند آشتی را در صورت مغایرت آن با منافع خود متوقف کند و این کار را از طریق متوقف کردن فعالیت دولت و انتخابات و به شکست کشاندن اصلاح دستگاههای امنیتی در کرانه باختری انجام می دهد. همچنین وضعیت بی اعتمادی میان فتح و حماس و تاثیر تغییرات منطقهای و بین المللی بر حساب و کتابهای طرفهای فلسطینی برای "عجله نکردن در پرداخت بهای آشتی" به امید ایجاد شرایطی بهتر، اوضاع را دشوارتر میکند. در این گزارش آمده است، در طول دورهای که گزارش آن را پوشش داده است، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای یک بار هم چارچوب رهبری موقت را برای نشست دعوت نکرد، همچنین سازمان آزادی بخش که خود عباس ریاست آن را برعهده دارد، دست به هیچ اقدام واقعی جهت کنار هم جمع کردن گروههای سیاسی به ویژه گروههایی چون حماس و جهاد اسلامی که محبوبیت مردمی گستردهای دارند، در چارچوب این سازمان نزد، همچنین هیچ تدابیر جدی برای فعال تر کردن سازمان آزادی بخش و بازسازی نهادهای آن اتخاذ نشد. این در حالی است که روند استعفای محمود عباس و تعدادی از اعضای کمیته اجرایی در اوت 2015 و درخواست برای برگزاری نشستی از سوی شورای ملی با ساختار قدیمی آن و در داخل فلسطین که تحت اشغالگری اسرائیل است، با مخالفت گسترده حماس و جهاد و طرفهایی از همان سازمان مواجه شد چراکه این اقدام را به منزله دور زدن انتخابات برگرفته از روند آشتی و همچنین تشکیل کمیتهای اجرایی همسو با دستورکارهای ریاست این سازمان و تشکیلات خودگردان به شمار میآوردند و این امر به تاخیر در برگزاری این شورا انجامید. طبق این گزارش، در 23/4/2014 توافقی میان فتح و حماس بر سر نقشه راه جهت پایان دادن به دودستگیها حاصل شد و حماس داوطلبانه تصمیم گرفت مدیریت نوار غزه را به دولت توافق ملی تحویل دهد. رامی حمد الله، نخست وزیر تشکیلات خودگردان در رام الله و شخص نزدیک به جنبش فتح تشکیل این دولت را برعهده گرفت. این دولت ماموریت خود را در تاریخ 2/6/2014 آغاز کرد اما به نتیجهای نرسید و نتوانست ماموریتهای خود را در نوار غزه تحویل بگیرد و علت آن مخالفتش با ثابت کردن کارمندانی بود که دولت برکنار شده اسماعیل هنیه در نوار غزه آنها را تعیین کرده بود و در نتیجه به آنها حقوقشان را نمی داد. همچنین شکست در فعالیت این دولت به دلیل درخواست دولت توافقی از حماس برای تحویل مدیریت گذرگاهها از جمله گذرگاه رفح به این دولت ادامه یافت و این دولت توافقی وعده داده بود که در صورت این امر، کاملا مشکل کارمندانی را که دادن حقوقشان به حالت تعلیق درآمده بود، حل کند. به همین دلیل و با وجود این که این دولت چندین هیات به غزه اعزام کرد، اما موفق نشد مدیریت نوار غزه را تحویل بگیرد و رامی حمد الله دست به اصلاح کابینهای زد که در آن توافق با حماس بر سر آن را نادیده گرفت. به همین ترتیب، رابطه میان فتح و حماس وضعیت صعودی و نزولی پیدا کرد، هرچند که وضعیت بی اعتمادی حکم فرما بوده و غلبه داشته است. این دوره خالی از اتهامهای مطرح شده از سوی عباس و رهبران فتح علیه حماس مبنی بر "تشکیل دولت سایه در نوار غزه، تجارت جنگ، ایجاد امارتی در سیناء و برگزاری تماسهای محرمانه با اسرائیل جهت جدا کردن نوار غزه" نبوده است. همچنین که رهبران فتح اقدامات مصر در مرزها با نوار غزه و منهدم کردن تونل ها را تایید کردند. اما حماس که این اتهامها را به شدت تکذیب کرده است، "اقدامات تبلیغاتی و تحریکها" علیه خود را به شدت تقبیح کرده و عباس و رهبران فتح را به "جدی نبودن در آشتی، تلاش جهت تسلیم کردن حماس، تعامل با غزه به عنوان یک "روستای دور افتاده"، هماهنگی امنیتی با دشمن، تحریک نظام مصر علیه حماس و تبانی و متوقف کردن پرونده بازسازی نوار غزه و پایان محاصره" متهم کرد. از سوی دیگر، جنبش فتح انتخابات داخلی را برای بیشتر مناطق کرانه باختری و خارج از آن برگزار کرد اما اختلافات داخلی ادامه یافت و عباس تعدادی از حامیان دحلان، معاون خود و مرد شماره دو فتح خودگردان را اخراج کرد و تلاشها برای آشتی میان آنها شکست خورد و برگزاری هفتمین کنفرانس فتح به دلیل این اختلافات به تاخیر افتاد. اما جبهه مردمی هفتمین کنفرانس خود را در اوایل سال 2014 برگزار کرد و هیات رهبری خود را انتخاب نمو. جبهه دموکراتیک نیز چهارمین دوره خود را در فوریه 2014 برگزار کرده بود. این گزارش همچنین نتایج نظر سنجیهایی را نشان داده است که بر اساس آنها، فتح و حماس بیشتر از دو سوم آراء را به دست می آوردند و یک سوم آراء بین هریک از آنها تقسیم میشود و گروههای دیگر به صورت مجموع حدود 10 درصد را به دست میآورند. طبق این نظرسنجیها همچنین محبوبیت محمود عباس کاهش یافته است و اسماعیل هنیه، نامزد حماس در انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان پیروز میشود. همچنین نظرسنجیها وضعیت احساس شکست روز افزون نسبت به توافق اسلو را نشان میدهد و حدود دو سوم شرکت کنندگان رها کردن این توافق را تایید کردند و اکثریت بازگشت به انتفاضه مسلحانه را تایید نمودند. پایداری قهرمانانه گروههای مقاومت علیه تجاوز اسرائیل به نوارغزه در تابستان 2014 در وضعیت داخلی فلسطین منعکس شده است و حمایت بیشتری از گروههای مقاومت حاصل گشته است. اما این امر عباس و رهبران فتح را از این امر بازنداشت تا از حماس به دلیل "کشاندن" نوار غزه به سمت جنگ و طولانی کردن زمان آن انتقاد نکنند این در حالی است که حماس و گروههای مقاومت نیز از ضعف عملکرد تشکیلات خودگردان در دفاع از غزه و اصرارش جهت مانع شدن در مقابل مقاومت در کرانه باختری و همکاری با اسرائیل انتقاد کردهاند. پرونده هماهنگی امنیتی میان دستگاههای امنیتی در رام الله با اسرائیل یکی از برجسته ترین نقاط اختلاف میان فلسطینیها بوده است و درخواستهای گسترده و مکرری از سوی گروههای فلسطینی به ویژه حماس و جهاد اسلامی و جبهه مردمی برای توقف این هماهنگی مطرح شده است اما عباس و رهبران تشکیلات بر ادامه این هماهنگی اصرار دارند، حتی پس از آنکه شورای مرکزی سازمان آزادی بخش در 5/3/2015 دستوری مبنی بر توقف هماهنگی امنیتی و بازنگری در سایر توافقها با رژیم صهیونیستی صادر کرد. اسرائیل نیز از عملکرد امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین ابراز خرسندی کرده است. شاید اظهارات ماجد فرج، مدیر دستگاه اطلاعات فلسطین مبنی بر ناکام گذاشتن حدود 200 حمله علیه اسرائیلیها در سه ماه نخست انتفاضه قدس که با محکومیت گسترده فلسطینیها مواجه شد، نشانگر میزان این هماهنگی باشد. بدین ترتیب، علی رغم نشستها و تلاشهایی که به ویژه در اواخر 2015 و آغاز سال 2016 صورت گرفت و به نظر نمیرسد که برای ایجاد راه حل نهایی و کارآمد در پرونده آشتی در کوتاه مدت کافی بوده باشد، بحران در وضعیت داخلی فلسطین ادامه خواهد داشت. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]