واضح آرشیو وب فارسی:خلیج فارس: خلیج فارس: آخرین شاهد ماجرا درباره سوء استفاده از کارت های بازرگانی هم اینکه اواخر سال گذشته بود که خبر واردات 700پورشه با سوءاستفاده از کارت بازرگانی یک زن بوشهری خبرساز شد، در حالی که وی از همه چیز بی خبر بود و اکنون با بدهی نجومی به اداره مالیات مواجه می شد.خلیج فارس: کارت بازرگانی، کد اقتصادی و پروانه بهره برداری که عملا ابزاری برای شفاف سازی معاملات و فعالیت اقتصادی و تجاری هستند، طی سال های گذشته، بعضا به عنوان ابزارهای سوءاستفاده برخی سودجویان قرار گرفته اند تا با هدف عدم پرداخت حقوق دولتی اعم از مالیات و حقوق ورودی گمرکی، به روش های غیرقانونی متوسل شوند. به گزارش «خلیج فارس»؛ آخرین شاهد ماجرا هم اینکه اواخر سال گذشته بود که خبر واردات 700پورشه با سوءاستفاده از کارت بازرگانی یک زن بوشهری خبرساز شد که از همه چیز بی خبر بود و اکنون با بدهی نجومی به اداره مالیات مواجه شد. به نوشته ایسنا، این خبر تنها بخش کوچکی از سوءاستفاده های کارت های بازرگانی در سال های اخیر بوده است؛ از این رو، ظاهرا پای دولت به بررسی پرونده تخلفات کارت های بازرگانی که صدور آن را اتاق های بازرگانی استانی برعهده دارند، باز شده و حالا پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، از موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با حذف کارت بازرگانی از چرخه تبادل کالا خبر می دهد. در واقع در سال های گذشته، سوءاستفاده از کارت های بازرگانی روندی افزایشی داشته و همین امر منجر به اعمال نظارت جدی تر از سوی دولت شده است. از سوی دیگر رییس پارلمان بخش خصوصی نیز با اشاره به تخلفات صورت گرفته از طریق کارت های بازرگانی گفت: برخی تجار سودجو با استفاده از کارت دیگران، انتفاع میلیاردی برای خود رقم می زنند و این تخلفات عمدتا برای فرار از پرداخت حقوق دولتی مثل مالیات و حقوق گمرکی انجام می شود. رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران از راهکار این نهاد برای جایگزینی کارت بازرگانی نیز خبر داد. محسن جلال پور در توضیح این راهکار اعلام کرد: اگر تجار عضویت فراگیر در اتاق ها داشته باشند و اتاق ها نیز فرآیند نظارت و کنترل عملکرد تشکل های مربوطه را به خوبی انجام دهند، صدور کارت بازرگانی از چرخه تجاری حذف خواهد شد. البته اعلام موافقت وزیر با حذف کارت بازرگانی از چرخه تجاری در شرایطی است که مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر حذف کارت بازرگانی را منوط به اصلاح قانون می داند. به گفته این مسوول در بحث کارت بازرگانی دو موضوع دریافت مالیات و بحث بیمه تامین اجتماعی مطرح است که طبق قانون باید مالیات را اتاق های بازرگانی در زمان صدور کارت دریافت کنند. وی ادامه داد: در موضع تسویه حساب بیمه تامین اجتماعی در جلسه ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر کار و تعاون مقرر شد تا مهلت 6 ماهه ای داده شود تا متقاضیان کارت بازرگانی خود را دریاف کرده سپس اقدام به تسویه حساب کنند. در هر حال به اذعان کارشناسان با کامل شدن و راه افتادن نظام جامع اطلاعات مالیاتی و همچنین با قوی تر و کامل تر شدن سامانه اطلاعات گمرکی یا پیاده شدن نظام نوین گمرکی، سوءاستفاده هایی که انجام می شود بسیار سریع تر قابل شناسایی باشد. بر اساس این گزارش، در کنار سوءاستفاده برای واردات، فرار مالیاتی از جمله بزرگ ترین دلایل سوءاستفاده از کارت های بازرگانی با نام اشخاص بی اطلاع و بعضا حتی بی سواد است. برای مثال، مرزنشینان با دریافت مبالغ اندک، کارت های بازرگانی دریافت کرده و آن را در اختیار این تاجران سودجو می گذارند. این موضوع را به شیوه های مختلف در کارهای متفاوت از شرکت های موسوم به کدفروش گرفته تا خرید و فروش کارت های بازرگانی می توان مشاهده کرد. همین افراد سودجو با ثبت شرکت هایی، کدهای اقتصادی، دریافت کرده اند و آنها را در اختیار کسانی قرار می دادند که علاقه مند نبودند مستقیما درآمد خود را به سازمان امور مالیاتی اظهار کنند. به عقیده سلطانی عضو هیات رییسه اتاق ایران؛ کدفروشان از طریق این روش، انتفاعی را حاصل و از متقاضیان مبالغی را هم دریافت می کردند، پس هم آن شرکت و شخصی که مبادرت به تاسیس این شرکت ها می کرد و هم افرادی که از این شرکت ها برای صدور صورت حساب های فروش قلابی استفاده می کردند، هر دو به نوعی می خواهند سازمان امور مالیاتی را دور بزنند و مالیات پرداخت نکنند. هر چند دولت یازدهم یکی از اهداف خود را ساماندهی واردات قرار داده است و از دیرباز، کارت بازرگانی و ارائه مجوز به عنوان ابزار نظارتی دولت برای کنترل تجارت و عبور و مرورهای کالایی است، اما بارها سوءاستفاده از آنها را نیز شاهد بوده ایم. به خصوص در 10سال گذشته این تخلفات، روند افزایشی داشته و سوءاستفاده از این مجوزها به چشم می خورد. البته صرفا بخشی از آن، به تخریب اخلاق کسب وکار و شیوع فرهنگ قانون گریزی برمی گردد، اما از سوی دیگر، این نوع تخلفات به محیط نامساعد کسب وکار ایران نیز مربوط است که برای هر کار و اقدامی، نیاز به امضا، مجوز و موافقت داریم و هر یک از اینها، نقطه ایجاد رانت و فساد در کشور به شمار می رود. برنامه های مبارزه با تخلفات تجاری از سوی دیگر البته، گمرک با الکترونیکی کردن فرآیند کار تجاری و راه اندازی گمرک نوین، توانسته این موارد را نسبت به گذشته بیشتر ساماندهی کند. سازمان امور مالیاتی نیز با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، استفاده از کارت بازرگانی دیگران را جرم دانسته و با پیگیری در راه اندازی طرح جامع مالیاتی در سازمان، کار قانونمندسازی تجارت را پیش می برد که از طریق آن، ردیابی فراریان مالیاتی امکان پذیر می شود و امکان سوءاستفاده از مجوزها کاهش پیدا می کند. اما سیاست گذار اصلی در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت است که باید تسهیلاتی جهت دریافت کارت بازرگانی اعمال کند و با اعمال تنظیماتی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها امور را سهل تر کند. سلطانی همچنین با اشاره به این موضوع گفت: اقدامات مثبت جهت برخورد با تخلفات، طرح جامع مالیاتی و سامانه گمرکی است که اطلاعات لحظه به لحظه و کاملی از فعالیت ها و تراکنش های مالی افراد در اختیار سازمان ها قرار می دهد که بتوانند فرارهای مالیاتی را شناسایی کنند. وی افزود: با راه اندازی سامانه های اطلاعاتی، زمان سوءاستفاده کمتر و عملا انگیزه سوءاستفاده از مجوزها به حداقل رسیده است. وزیر صنعت نیز چندی پیش پیشنهاد داده بود تا قبض انبار برای مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان حذف شود و اطلاعات مانیفست الکترونیکی سامانه جامع گمرکی در ترخیص کالا ملاک عمل قرار گیرد. همچنین طرحی در گمرک اجرا خواهد شد که تولیدکننده ها می توانند پس از ورود کالای خود به انبارها 50 درصد کالای خود را ببرند و 50درصد باقیمانده را نگهدارند تا مراحل تشریفات گمرکی آن انجام شود. این اقدامات همگی درراستای شفاف سازی و تسهیل امور تجاری انجام خواهد شد. راهکار جایگزین کارت های بازرگانی سلطانی همچنین معتقد است: برداشتن مجوز نیز راه حل دیگر است و فکر می کنیم که در رابطه با کارت بازرگانی می شود طی یک فرآیند و تنظیمات و تغییراتی در قانون اتاق و مقررات واردات و صادرات، کارت بازرگانی را حذف کرد تا چنین مجوزی وجود نداشته باشد که بخواهد از آن سوءاستفاده هم شود. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: جلساتی میان اتاق بازرگانی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و در آن جلسه، وزیر صنعت نیز به این نتیجه رسیده که بهتر است حرکت به سمت کارت بازرگانی کند و به جای آن عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در اتاق های بازرگانی را جایگزین کنیم و هم این مجوز زاید حذف می شود و امکان کنترل و نظارت در فعالیت های اقتصادی فراهم می شود.
شنبه ، ۲۱فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خلیج فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]