آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871613792
تحقق سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در گرو میدان‌داری شرکت‌های دولتی و حکومتی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۰
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم معتقد است: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وظیفه سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی موثر در اقتصاد کشور است. مجید منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا گفت: تا مادامی که شرکت‌های بزرگ دولتی و حکومتی در قوای سه‌گانه و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی میدان‌دار اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی نشوند، نمی‌توان امیدی به حرکت عملی برای تحقق این سیاست‌ها داشت. نماینده مردم لنجان در مجلس نهم متذکر شد: در غیر این صورت دولت فقط می‌تواند وضعیت موجود را با اندکی بهبود، حفظ کند. نقش قوه قضاییه در برخورد با رانت‌خواران، دلالان و قانون‌شکنان بسیار مهم و حیاتی است و البته نقش مجلس در تصویب قوانین پخته و مفید که موجب ایجاد ثبات و آرامش در بازار اقتصادی کشور می‌شود، غیر قابل اغماض است. وی اولویت‌بندی پروژه‌های اقتصادی برای عمل به شعار اقتصاد مقاومتی را متاثر از بودجه عمرانی دانست و افزود: اگر وضع بودجه عمرانی خوب باشد، اولویت‌بندی پروژه‌ها کارآیی لازم را خواهد داشت در غیر این صورت با بهره‌های بانکی بالا هیچ تولیدکننده یا کارخانه‌داری توان ادامه بقاء را نخواهد داشت. با بهره 28 درصدی بانکی، مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی و عوارض 27 درصدی سرمایه‌گذاری خود گویای مسیر دشوار سرمایه‌گذار و تولید در کشور است. منصوری قدرت مالی غیررقابتی صاحبان صنایع، انتقال سرمایه صاحبان صنایع به کشورهای همسایه، هزینه تمام شده سرسام‌آور داخلی، سیاست‌های پولی و مالی ناعادلانه و غیرمعقولانه را از عوامل شکست سرمایه‌گذاری در کشور برشمرد و افزود: وقتی همه عوامل دولتی و حکومتی دست به دست هم می‌دهند تا تولیدکننده از تولید پشیمان شود و سرمایه‌گذار پا به فرار گذارد نمی‌توان امید داشت که سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در عمل پیاده شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-