محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803236498
تحقق سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در گرو میدان‌داری شرکت‌های دولتی و حکومتی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۰
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم معتقد است: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وظیفه سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی موثر در اقتصاد کشور است. مجید منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا گفت: تا مادامی که شرکت‌های بزرگ دولتی و حکومتی در قوای سه‌گانه و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی میدان‌دار اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی نشوند، نمی‌توان امیدی به حرکت عملی برای تحقق این سیاست‌ها داشت. نماینده مردم لنجان در مجلس نهم متذکر شد: در غیر این صورت دولت فقط می‌تواند وضعیت موجود را با اندکی بهبود، حفظ کند. نقش قوه قضاییه در برخورد با رانت‌خواران، دلالان و قانون‌شکنان بسیار مهم و حیاتی است و البته نقش مجلس در تصویب قوانین پخته و مفید که موجب ایجاد ثبات و آرامش در بازار اقتصادی کشور می‌شود، غیر قابل اغماض است. وی اولویت‌بندی پروژه‌های اقتصادی برای عمل به شعار اقتصاد مقاومتی را متاثر از بودجه عمرانی دانست و افزود: اگر وضع بودجه عمرانی خوب باشد، اولویت‌بندی پروژه‌ها کارآیی لازم را خواهد داشت در غیر این صورت با بهره‌های بانکی بالا هیچ تولیدکننده یا کارخانه‌داری توان ادامه بقاء را نخواهد داشت. با بهره 28 درصدی بانکی، مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی و عوارض 27 درصدی سرمایه‌گذاری خود گویای مسیر دشوار سرمایه‌گذار و تولید در کشور است. منصوری قدرت مالی غیررقابتی صاحبان صنایع، انتقال سرمایه صاحبان صنایع به کشورهای همسایه، هزینه تمام شده سرسام‌آور داخلی، سیاست‌های پولی و مالی ناعادلانه و غیرمعقولانه را از عوامل شکست سرمایه‌گذاری در کشور برشمرد و افزود: وقتی همه عوامل دولتی و حکومتی دست به دست هم می‌دهند تا تولیدکننده از تولید پشیمان شود و سرمایه‌گذار پا به فرار گذارد نمی‌توان امید داشت که سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در عمل پیاده شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
سیاسی
پربازدیدترینها