واضح آرشیو وب فارسی:صما: معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه متولیان بخش مسکن افزایش کیفیت ساختمان سازی را در دستور کار دارند گفت: برای پایان دادن به ساخت و سازهای بی ضابطه وزارت راه و شهرسازی دستورالعمل «تضمین بهره برداری ۱۰ ساله ساختمان های نوساز» را برای تصویب و اجرا به هیأت دولت ارائه کرد.حامد مظاهریان در توضیح جزئیات طرح تضمین کیفیت ساخت و ساز افزود: در این طرح مالک و سازنده طرح ساختمانی مکلف می شوند قبل از شروع به ساخت، بیمه نامه مسئولیت دریافت و قبل از فروش آپارتمان ها، ضمانت نامه ۱۰ ساله به ازای هر واحد مسکونی تهیه کنند که بر اساس آن سازنده ها با استناد به سند فنی کارکرد درست ساختمان ها را برای خریداران تضمین و هر نوع خسارت ناشی از نقص در ساخت را برای خریدار بیمه خواهند کرد. تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای قانونمند کردن کیفی سازی در ساختمان ها از آنجا که در سال های اخیر کیفیت ساخت و سازها و ورود سازندگان بی تجربه و غیرحرفه ای به این بازار افزایش یافته می تواند عاملی برای جلوگیری از اجحاف در حق خریداران مسکن بویژه واحد های نوساز باشد تا با این قانون همچنین از هدر رفتن بخش زیادی از سرمایه ملی به حداقل برسد. در صورت تصویب طرح تضمین کیفیت ساختمان ها از سوی دولت خرید و فروش آپارتمان های نوسازعلاوه بر سند ثبت محضری به سند دومی نیز مجهز می شود که به موجب آن کارکرد درست و بدون عیب و نقص واحد مسکونی هم از سوی سازنده و هم از سوی فروشنده آن واحد برای خریدار تضمین و بیمه خواهد شد . به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی افزایش کیفیت ساخت و ساز، اطمینان و اعتماد خریداران و رفاه آنان و افزایش طول عمر ساختمان اهداف اصلی طرح را شامل می شود و از این راه فعالیت های ساختمانی بسازوبفروش ها و سازنده های غیرحرفه ای کاهش می یابد و شرکت های ساختمانی و افراد صاحب صلاحیت و گواهی معتبر ساختمان سازی بیشترین مسئولیت را در این بازار به عهده می گیرند . مظاهریان افزود: ضمانت اجرایی افزایش کیفیت ساخت و ساز با تصویب دولت قانونی می شود و هیچ سازنده ای نمی تواند از آن پس قانون را نقض کند که در اینصورت تخلف کرده است. وزارت راه و شهرسازی در طرحی که به هیأت دولت ارائه داده، درج مشخصات بیمه نامه و ضمانت نامه ساختمان های نوساز در هر دو متن پروانه ساخت و پایان کار ساختمانی را اجباری اعلام کرده است و شهرداری را موظف کرده فقط در صورتی پایان کار برای ساختمان ها صادر کند که کیفیت آن تضمین شده باشد. همچنین دفاتر اسناد رسمی هم مکلف شده اند در صورت تصویب نهایی این دستورالعمل، قبل از انجام معامله آپارتمان های نوساز و سایر واحدهایی که مشمول این قانون خواهند شد، علاوه بر سایر مدارک لازم برای نقل و انتقال ملک، ضمانت نامه ده ساله را هم از سازنده مطالبه کنند. مظاهریان همچنین در مورد اینکه فقط ساختمان هایی که از این پس ساخته می شوند شامل ضمانت نامه 10 ساله می شوند یا این طرح شامل ساختمان های دیگر نیز می شود گفت: وزارت راه و شهرسازی در این زمینه منتظر تصمیم گیری دولت است تا جزئیات بیشتری از آن اعلام شود. مظاهریان در این خصوص که طرح جدید تأثیری در افزایش قیمت مسکن خواهد داشت گفت: هزینه های مهندسی درصد ناچیزی از هزینه ساخت و ساز را شکل می دهد و از آنجا که 55 درصد هزینه نهایی ساخت و سازها به خاطر قیمت زمین است بنابراین هزینه هایی که برای افزایش کیفیت ساختمان ها می شود نسبت به کل قیمت، ناچیز است و سازندگان نمی توانند به بهانه افزایش کیفیت ساخت، قیمت را بالا ببرند .
شنبه ، ۲۱فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]