واضح آرشیو وب فارسی:عصر تبریز: دبیری: «بعید است شخص دیگری در این پرونده از اعضا شورای شهر دخالت داشته باشد و در روزهای آینده دستگیر شود.»عصر تبریز: در چند هفته آخر سال ٩۴، خبر بازداشت دو عضو شورای شهر تبریز، از سوی رسانه ها منتشر شد ولی در لابه لای هیاهوی عید و درگیری های آن عملا انعکاسی پیدا نکرد. تا اینکه روز سه شنبه خبرگزاری ایرنا با انتشار خبری مبنی بر بازداشت سومین عضو شورای این شهر باعث شد تا این بار دیگر پرونده قضایی این شورا به یکی از سوژه های جنجالی رسانه ها تبدیل شود. براساس این خبر، بازداشت سومین عضو شورای اسلامی شهر تبریز به دنبال بازجویی های اولیه از وی صورت گرفته است. به نقل از عصر ایران و به گزارش اعتماد، این خبر در حالی از سوی سعید شبستری خیابانی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی تایید شد که هنوز اطلاعاتی از چند و چون و جزییات این بازداشت و دلایل آن منتشر نشده است. تنها خبری که در این زمینه منتشر شده، حکایت از آن دارد که این بازداشت ها به دلیل تشکیل پرونده فساد مالی و اختلاس از سوی این اعضا بوده است. به دنبال این بازداشت ها شهرام دبیری، رییس شورای شهر تبریز با تایید خبر بازداشت های این سه عضو در مورد دلایل این بازداشت ها گفت: «درحقیقت متهم اصلی این پرونده یکی از مشاورین شوراست که متهم به اختلاس و ارتشاع و فساد مالی شده است. اما از سویی سه عضو یاد شده شورا هم به دلیل ارتباطی که با این شخص داشته اند، از سوی قوه قضاییه برای «بازجویی» فراخوانده شده و بعدا بازداشت شده اند.» وی ادامه می دهد: «ولی در هر صورت این پرونده هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد و نمی توان در مورد آن اظهارنظر کرد.» دبیری با تاکید بر اینکه انتشار هر گونه خبر غیرموثقی نه تنها می تواند باعث خدشه دار شدن آبروی این اعضا شود که می تواند به حیثیت و کالبد نهاد شوراها نیز ضربه وارد کند، گفت: هنوز هیچ اتهامی ثابت نشده است و نباید با حیثیت انسان ها بازی کرد. اما آیا قبل از بازداشت این اعضا، شورا از روند پیگیری و تعقیب این افراد آگاه بوده است؟ سوالی که دبیری پاسخ آن را این گونه می دهد: بله. ما قبل از بازداشت این افراد از سوی قوه قضاییه در جریان ماجرا قرار گرفته بودیم ولی به هر حال نمی توانستیم دخالتی کنیم و باید اجازه می دادیم تا دستگاه قضا، کار خودش را بکند و حقیقت مشخص شود. رییس شورای شهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود در مورد پیگیری های شورا در مورد این اعضا و پرونده های شان گفت: ما به طور جدی مساله را پیگیری می کنیم و هر تصمیمی که قوه قضاییه بگیرد، می پذیریم. در حقیقت در مورد این سه عضو باید دادگاه تصمیم بگیرد. وی در مورد احتمال آزادی این افراد نیز گفت: با توجه به پیگیری هایی که داشته ایم، احتمال آزادی این اعضا در روزهای آتی، دور از ذهن نیست. دبیری همچنین با ذکر اینکه شورای شهر تبریز به دور از این جنجال ها، همچنان به کار خود ادامه می دهد، گفت: این نخستین بار نیست که شاهد بروز این گونه موارد و مسائل در شوراها هستیم. من نمی دانم اینهمه جار و جنجال برای چیست؟ چرا که معتقدم انعکاس چنین اخباری آن هم در سطحی با این وسعت، فقط می تواند مردم را به نهاد شوراها بدبین کند و تبعات منفی زیادی را برای این نهاد تاثیرگذار و مدنی شهری به دنبال داشته باشد. او همچنین درباره احتمال بازداشت افراد دیگری از اعضا شورای شهر تبریز می گوید: «بعید است شخص دیگری در این پرونده از اعضا شورای شهر دخالت داشته باشد و در روزهای آینده دستگیر شود.» اما در این میان نهادهای دیگری هم هستند که وظیفه نظارت بر عملکرد شوراها را برعهده دارند. نهادهایی از جمله شورای عالی استان ها و مجلس شورای اسلامی. امیر خجسته، نماینده همدان و رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، به عنوان نماینده یکی از این نهادها در گفت وگو با «اعتماد» در مورد این رخداد ابتدا به همان جنبه ای اشاره می کند که پیش از این، دکتر دبیری به آن اشاره کرده بود: این اتفاق، مساله جدیدی نیست. ما هرازچندگاهی شاهد بروز چنین مسائلی در شوراها هستیم. اصولا در هر نقطه ای که بحث های کلان مالی مطرح است، بروز چنین معضلاتی دور از ذهن نیست! خجسته، اما معتقد است: «مهم تر از بروز چنین مسائلی، نحوه رسیدگی به آنهاست که قوه قضاییه تاکنون با قاطعیت تمام با مواردی اینچنینی برخورد کرده، در مورد متخلفان در دادگاه های ذی صلاح تصمیم گیری کرده است.» وی با تاکید براینکه در این مورد هم باید منتظر اظهارنظر قوه قضاییه بود، گفت: در مورد پرونده فساد مالی شورای شهر تبریز هم نباید زود قضاوت کرد بلکه باید منتظر گزارش دستگاه های قضایی بود. در حقیقت آنها هستند که باید با متخلفان برابر قانون برخورد کنند. وی در مورد اقدامات کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مورد این پرونده گفت: از شورای شهر تبریز و دستگاه های ذی صلاح خواسته ایم تا گزارش این پرونده را برای ما هم ارسال کنند تا بتوانیم آن را پیگیری کنیم. رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که در صورت متهم شدن این اعضا، تکلیف آنها در شورای شهر تبریز چه خواهد شد؛ گفت: اگر این افراد از سوی دادگاه متهم تشخیص داده شوند علاوه بر حکمی که از سوی قوه قضاییه برای شان در نظر گرفته می شود، مسلما از شورای شهر نیز برکنار خواهند شد و جای خود را به اعضای علی البدل شورای آن شهر خواهند داد. به گفته خجسته، این کمیسیون تا حصول نتیجه، این پرونده را پیگیری خواهد کرد. این اظهارنظرها در صورتی اعلام می شود که هنوز شورای عالی استان ها به عنوان مهم ترین نهاد ناظر بر عملکرد شوراها در سراسر کشور، در این خصوص واکنشی نشان نداده است. به هر تقدیر و با وجودی که رییس شورای شهر تبریز مدعی است که این شورا همچنان و مانند گذشته و بدون وقفه به کار خود ادامه می دهد اما، برگزار نشدن جلسات این شورا در سال جدید می تواند دلیلی باشد بر ملتهب بودن فضای آن و حاشیه های پنهانی که هنوز رسانه ای نشده است.
جمعه ، ۲۰فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر تبریز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]