محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829488041
موافقت نعمت زاده با حذف کارت بازرگانی
واضح آرشیو وب فارسی:مازند مجلس: مازندمجلس: سوءاستفاده های میلیاردی از کارت های بازرگانی، همواره یک پای ثابت پرونده های مالیاتی بوده اند حال اما وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت رسمی خود را با حذف کارت های بازرگانی اعلام کرده است.مازندمجلس : هر زمان پای فسادهای مالیاتی و به نوعی فرارهای مالیاتی به میان می آید، یک روی پرونده کارت های بازرگانی هستند که اگرچه دولت برای کنترل تجارت و عبور و مرورهای کالایی به عنوان یک ابزار از آن استفاده می کند اما یکی از مستعدترین وسیله ها برای سوءاستفاده برخی تجار و بازرگانان سودجو است که قصه آن هم سالها است از گوشه و کنار به گوش می رسد. واقعیت این است که کارت های بازرگانی اکنون به عنوان حیات خلوتی برای فراریان مالیاتی تبدیل شده و قربانیان آن هم، پیرزن ها و پیرمردهای مرزنشینی هستند که با دریافت مبالغ اندکی، کارت های بازرگانی را دریافت کرده و آن را در اختیار این تاجران سودجو می گذارند. مروری بر پرونده کارت های بازرگانی طی سال های گذشته نشان می دهد عده ای سودجو در همه حوزه ها به دنبال راهکارها و روش هایی بودند که بتوانند تکالیف مالی یک فعال اقتصادی را نسبت به دولت، دور بزنند و از محل این دور زدن، برای خود انتفاع حاصل کنند. این موضوع را به شیوه های مختلف در کارهای متفاوت می توان مشاهده کرد؛ از شرکت های موسوم به کدفروش گرفته تا خرید و فروش کارت های بازرگانی. همین افراد سودجو با ثبت شرکت هایی، کدهای اقتصادی دریافت و آنها را در اختیار کسانی قرار می دادند که علاقه مند نبودند مستقیما درآمد خود را به سازمان امور مالیاتی اظهار کنند؛ بنابراین کدفروشان از طریق این روش، انتفاعی را حاصل و از متقاضیان مبالغی را هم دریافت می کردند، پس هم آن شرکت و شخصی که مبادرت به تاسیس این شرکت ها می کرد و هم افرادی که از این شرکت ها برای صدور صورتحساب های فروش قلابی استفاده می کردند؛ هر دو به نوعی می خواهند سازمان امور مالیاتی را دور بزنند و مالیات پرداخت نکنند. شبیه به این پوشش کد اقتصادی، در بخش های دیگر هم سودجویان لباس های مشابهی به تجارت خود می پوشانند. بخش دیگر، اخذ کارت بازرگانی و انجام واردات با این کارت ها است که در واقع، کارت ها به نام شهروندان ناآگاه و بی اطلاع گرفته و مبلغ جزئی به آنها داده می شود اما در مقابل، برای واردات کلان از آنها استفاده می شود و فرار مالیاتی و حقوق گمرکی در آن ها اتفاق می افتد. به هرحال انجام تخلف و استفاده از اسناد قانونی برای فرار از تکالیف قانونی، محدود به کارت بازرگانی نیست و شاید بتوان به صراحت گفت که فرهنگ قانون گریزی، در بخش های مختلف اقتصادی نهادینه شده است. البته اتاق بازرگانی که خود یکی از شاکیان خرید و فروش کارت های بازرگانی صوری است، چند وقتی می شود که سامانه کارت هوشمند را راه اندازی کرده و توانسته تا حدودی جلوی افرادی را که به صورت صوری، مورد استفاده دیگران برای دریافت کارت ها قرار می گیرند و کارت های خود را واگذار کرده یا اجاره می دهند، گرفته خواهد شد. در یک پله دیگر، اتاق مبادرت به رتبه بندی کارتهای بازرگانی کرده که بر این اساس، دارندگان کارت از شاخص های مختلف مدیریتی، بهره وری، حجم صادرات و واردات و سایر موضوعات بررسی و رتبه بندی می شوند و طبیعتا کارت های رتبه بندی شده با درصد بسیار بالا، کارت های معتبر و سالم و به دور از سوءاستفاده هستند. پای دیگر داستان شاکیان سوءاستفاده از کارت های بازرگانی، گمرک است که با الکترونیکی کردن کار و راه اندازی گمرک نوین، توانسته این موارد را نسبت به گذشته بیشتر ساماندهی کند. سازمان امور مالیاتی هم در این راستا گام برداشته و با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، استفاده از کارت بازرگانی دیگران را جرم دانسته و با پیگیری در راه اندازی طرح جامع مالیاتی در سازمان کار را پیش می برد که از طریق آن، ردیابی فراریان مالیاتی امکان پذیر می شود و امکان سوءاستفاده از مجوزها کاهش پیدا می کند. اما سیاستگذار اصلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت است که اگرچه تسهیلاتی در جهت دریافت کارت بازرگانی باید اعمال کند و تنظیماتی که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها انجام دهد، باید کار را سهل تر کند. در این رابطه پدرام سلطانی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از موافقت محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حذف کارت بازرگانی خبر می دهد. وی می افزاید: کارت بازرگانی، کد اقتصادی و پروانه بهره بردای به عنوان ابزار سوءاستفاده هستند و خود هدف نیستند و آنچه که مورد سوءاستفاده قرار می گیرد، عدم پرداخت حقوق دولتی اعم از مالیات، حقوق ورودی گمرکی و در بخش های مختلف مواردی که باید اشخاص پرداخت کنند، موضوعی که می تواند این مشکلات را در بلندمدت ساماندهی کند، همین کارهای مشابه طرح جامع مالیاتی و سامانه گمرکی است که اطلاعات به لحظه و کاملی را از فعالیت ها و تراکنش های مالی افراد در اختیار سازمان ها قرار می دهد که بتوانند این فرارها را شناسایی کنند و به جهت نبود این سامانه های اطلاعاتی، دریافت مجوزها یک زمانی را به استفاده کنندگان آنها می داد تا زمانی که شناسایی شوند، از مجوز سوءاستفاده کنند حالا با راه اندازی سامانه های اطلاعاتی زمان سوءاستفاده کمتر و عملا انگیزه سوءاستفاده از مجوزها به حداقل رسیده است. سلطانی می گوید: برداشتن مجوز نیز راه حل دیگر است و فکر می کنیم که در رابطه با کارت بازرگانی می شود طی یک فرآیند و تنظیمات و تغییراتی در قانون اتاق و مقررات واردات و صادرات، کارت بازرگانی را حذف کرد که این چنین مجوزی وجود نداشته باشد که بخواهد از آن سوء استفاده هم بشود. وی می گوید: جلساتی میان اتاق بازرگانی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و در آن جلسه، وزیر صنعت نیز به این نتیجه رسیده که بهتر است حرکت به سمت کارت بازرگانی کند و به جای آن عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در اتاق های بازرگانی را جایگزین کنیم و هم این مجوز زاید حذف می شود و امکان کنترل و نظارت در فعالیت های اقتصادی فراهم می شود.
جمعه ، ۲۰فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مازند مجلس]
[مشاهده در: www.mazandmajles.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها