آنكارا در انتظار ويزاي اروپا

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
آنكارا در انتظار ويزاي اروپا

نيكولاساركوزي،رئيس جمهور فرانسه بارديگر مخالفت خود را با الحاق تركيه به اتحاديه اروپا اعلام نموده است.اين در حالي‌است كه آنكارا رايزني هاي گسترده اي را با ساير كشورهاي اروپايي در اين خصوص انجام داده و برخي ااز اعضاي اتحاديه اروپا نيز موافقت خود را در اين خصوص اعلام نموده اند.در هر صورتبه نظر مي رسد اتحاديه اروپا همچنان سعي دارد آنكارا را در مسير پيوستن به مجموعه خود سرگردان نگاه دارد.درخواست رسمي تركيه براي پيوستن به جامعه اروپا (نهادي كه بعدها به اتحاديه اروپا تبديل شد) در آوريل 1987 ارائه شد.تركيه از دسامبر 1999 به طور رسمي به عنوان كانديدا عضويت در اتحاديه شناخته شد.مذاكرات براي الحاق تركيه از سال 2005 آغاز شد و به نظر مي‌رسد روند عضويت كامل تركيه ، يكدوره ده ساله به طول بينجامد.لازم به ذكر است كه بيشتر مردم تركيه با پيوستن به اتحاديه اروپا مخالف هستند و در اين خصوص تمايلي از خود نشان نميدهند. اما اين بي تفاوتي در بين احزاب و گروه‌هاي سياسي تركيه وجود ندارد و هر حزبي كه در انتخابات سراسري اين كشور پيروز شود ناچار است اين روند را حفظ نمايد.همان گونه كه اشاره شد،نيكولاساركوزي رئيس جمهور فرانسه از اصلي ترين مخالفان پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا محسوب مي شود.ساركوزي معتقد است كه تركيه در نهايت مي تواند شريكي با اولويت براي اروپايي ها باشد نه عضوي از آنها.! اخيرا رئيس جمهور فرانسه دوباره مخالفت خود را با پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا اعلام نموده هشدار داده است كه كه مرزهاي اين اتحاديه نبايد بيشتر از اين گسترش پيدا كند. ساركوزي معتقد است كه اتحاديه اروپا نبايد مرزهاي خود را گسترش داده و وعده‌هاي توخالي به تركيه بدهد.رئيس جمهوري فرانسه به عنوان يك جايگزين براي عضويت در اتحاديه اروپا خواستار استقرار يك منطقه بزرگ و مشترك اقتصادي شد كه روسيه را نيز در بر گيرد. ساركوزي در اجلاس اخير اتحاديه اروپا و آمريكا نيز با همتاي آمريكايي خود كه قويا از عضويت آنكارا در اتحاديه اروپا حمايت كرده بود، درگير شده بود. ريس جمهوري فرانسه تاكيد كرده بود كه اعضاي دولت‌هاي اتحاديه اروپا تصميم مي‌گيرند كه تركيه عضو بشود يا نه. رئيس جمهور فرانسه در آن زمان گفته بود كه هميشه مخالف اين عضويت بوده و الان هم هست. كاخ اليزه ادعا مي كند اكثر اعضاي اتحاديه اروپا نيز با مواضع فرانسه هم نظر هستند .تركيه مدت زمان زيادي است كه به دنبال عضويت در اتحاديه اروپا است ولي با مقاومت سرسختانه تعدادي از دولت‌هاي اين اتحاديه از جمله فرانسه مواجه شده و به همين دليل مذاكرات نيز فعلا متوقف شده است. آلمان نيز در كنار فرانسه با عضويت كامل تركيه در اتحاديه اروپا مخالف است.البته مقامات حزب دموكرات مسيحي آلمان هر از گاهي سيگنالهايي براي آنكارا مخابره مي كنند.در هر صورت،پس از فرانسه كه اصليترين مخالف پيوستن تركيه به اتحاديه اروپاست،آلمان نيز ديد مثبتي در اين خصوص ندارد. اتحاديه اروپا تا كنون سيگنالهاي متفاوتي به آنكارا ارسال نموده است .ارسال اين سيگنالها بر شدت سرگرداني تركيه نسبت به عضويت در اتحاديه اروپا افزوده است.سال گذشته « اوليرن» مسئول امور توسعه اتحاديه اروپا از تركيه خواسته است روند همگرايي بااين اتحاديه را ادامه دهد و نتيجه مذاكرات نهايي بين دو طرف نيز بستگي به اين اقدامات دولت آنكارا دارد. پيش از آن اردوغان اعلام كرده بود در سال 2009 ميلادي تمركز دولت وي بر روي عضويت تركيه در اتحاديه اروپا معطوف خواهد بود. به همين جهت اردوغان تاكيد كرده ناگزير است تغييراتي را در سطح وزيران و يا وزارتخانه ها ايجاد كند. « اولي رن » مسئول امور توسعه اتحاديه اروپا در نشست سال گذشته تروئيكاي اتحاديه اروپا و تركيه ضرورت تداوم اصلاحات دراين كشور را با سرعت تمام يادآورشده و ازجمله خواستار اصلاح نظام قضائي تركيه و همچنين احقاق حقوق سنديكايي دراين كشور شده است . كميسيون اتحاديه اروپا يك كمك بلاعوض به ارزش يك ميليارد و 758 ميليون و 800 هزار يورو ويژه سالهاي 2008 -2010 به تركيه اختصاص داده است. براساس اطلاعيه اتحاديه اروپا، اين كمكها در راستاي حمايت از اقليت ها، تقويت دموكراسي ، آزادي و حقوق اساسي و نيز تشويق گفتگوي تركيه - اتحاديه اروپا در نظر گرفته شده است. لازم به ذكر است كه تركيه در جهت پيوستن به اتحاديه اروپا بايد قانون اساسي خود را تغيير دهد و اين مسئله از پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است.سامي سلجوق رئيس افتخاري ديوانعالي قضائي تركيه نيز تاكيد كرده است كه كشورش نمي تواند با قانون اساسي كنوني عضو اتحاديه اروپا شود. بر اين اساس سامي سلجوق و بسياري از حقوقدانان تركيه اي تغيير قانون اساسي اين كشور را ضروري مي‌داند. قانون اساسي مصوب سال 1982 ميلادي نميتواند تركيه را وارد اتحاديه اروپا كند و برخي تغييرات در اين قانون اساسي نيز نياز تركيه را به قانون اساسي جديد رفع نخواهد كرد. در هر صورت بهتر است آنكارا به جاي صرف انرژي مضاعف جهت پيوستن به اتحاديه اروپا،خود را جزئي از خاورميانه دانسته و تمركز خود را بر اين منطقه افزايش دهد.مسلما پيوستن به اتحاديه اروپا از حجم معضلات اقصادي و اجتماعي داخلي تركيه نخواهد كاست.نبايد فراموش كرد كه حزب جمهوريخواه خلق،ژنرالها و دادگاه قانون اساسي تركيه اصلي ترين موانع آزادي در اين كشور هستند و تا زماني كه اين موانع از بين نروند نمي توان از تركيه اي آزاد سخن گفت.پيروان آتاتورك در تركيه مولد ديكتاتوري و استبداد هستند .آنها حتي استفاده زنان و دختران محجبه از پوشش اسلامي را بر نميتايند و خواهان ترويج بي بند و باري و فساد در تركيه هستند.در اين ميان اتحاديه اروپا نيز بازي مبهمي را با آنكارا آغاز نموده است كه محصول و فرجام آن چيزي جز سرگرداني تركيه در نظام بين الملل نخواهد بود. بنيتا فررو والدنر كميسر روابط خارجي اتحاديه اروپا نيز از جمله مخالفان عضويت تركيه در اين اتحاديه محسوب مي شود.البته والدنر ترجيح مي دهد مانند ساركوزي مخالفت علني و دروني خود در اين زمينه را علني ننموده و آن را در قالب استدلالات بين المللي تبيين كند.والدنر معتقد است كه جريان عضويت تركيه در اتحاديه‌ اروپا سخت‌تر شده و اين جريان مسيري طولاني و بدون هيچ ميانبري است.والدنر در اين خصوص مي گويد: مذاكرات اتحاديه و تركيه بر اساس تصميم واحد و مشترك شوراي اين اتحاديه صورت مي‌گيرد و هر گونه تغييري نيز بايد با موافقت كامل اعضا صورت پذيرد. كاري هم كه ما مي‌توانيم انجام دهيم بررسي دقيق و كامل همه‌ي معيارهاي مطرح شده از سوي اتحاديه است!” /1001/ منتظر اخبار ، انتقاد و پیشنهاد های شما هستیم :

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 259]