واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
آئین نامه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری به کلیه دستگاهها ابلاغ شد و براساس آن حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارکنان دولت براساس این قانون حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه (28 اردیبهشت) پرداخت می شود. به گزارش راسخون ، ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور این آئین نامه را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. براساس این آئین نامه کلیه دستگاههای اجرایی مشمول مکلفند اقدامات لازم را برای تطبیق کارمندان خود با قانون مزبور و اجرای دستورالعملهای پیوست صدور احکام کارگزینی آنان از تاریخ اجرایی شدن (1/1/1388) معمول و لیست حقوق و مزایا و سایر اطلاعات لازم را حداکثر تا تاریخ 25/2/1388 به خزانه داری کل کشور ارسال نمایند تا حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان حداکثر تا تاریخ 28 اردیبهشت ماه جاری بر این اساس پرداخت شود. یادآور می شود: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و براساس قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جداول امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق را تصویب کرد. شایان ذکر است: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طی بخشنامه ای نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است. این جداول شامل امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده می شود. امتیاز حق شاغل کارمندان براساس عوامل تحصیلات، سنوات خدمت و تجربه، دوره های آموزشی و مهارت ها و توانائیهای فردی تعیین می شود. ایثارگران شاغل در دستگاههای اجرایی که از تسهیلات ایثارگری موجود در قوانین و مقررات موضوعه بهره مند نشده اند و همچنین ایثارگرانی که از تاریخ 1/1/1388 به استخدام دستگاههای اجرایی در می آیند حسب مورد ایثاگری طبق قانون، از امتیازات تعیین شده بهره مند می شوند. مبلغ اضافه کار کارمندانی که با توجه به سیاستهای ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و مقام مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می شوند و انجام اضافه کار آنان به تایید بالاترین مقام واحد متبوعشان می رسد. برای هر ساعت اضافه کار برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سالی (600 ریال برای سال 1388) تقسیم بر .176 حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان 175 ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریسی پرداختی به کارمندان در یک ماه، از حداکثر (50) درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر وی تجاوز ننماید. حداکثر تا 20 درصد کارمندان هر دستگاه اجرایی که وضعیت شغلی آنها ضرورت انجام اضافه کار بیشتر را ایجاب می نماید، براساس دستورالعمل صادره از سوی بالاترین مقام دستگاه از محدودیت سقف 50 درصد این دستورالعمل مستثنی هستند. یادآور می شود: طبق یکی از جداول مربوطه کارکنان دولت به 5 طبقه یک، سه ، چهار، پنج و شش طبقه بندی شده اند که به ترتیب شامل دیپلم و پائین تر، کاردانی (فوق دیپلم)، کارشناسی (لیسانس) کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) و دکتری می شود. حقوق و مزایای کارمندان در سال 88 در دو مرحله تطبیق و تعیین می شود. در مرحله اول امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده مدیریت کارمندان براساس این دستورالعمل تعیین و سپس با ضریب موضوع ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری (ضریب 500 ریال) محاسبه می شود. در صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نموده اند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی (حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی (سال 1387 کارمند) به استثناء فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری) به عنوان تفاوت تطبیق، برای کارمند منظور می شود. براساس این آئین نامه در مرحله دوم برای تعیین حقوق و مزایای کارمندان در سال 1388، کل امتیازات مکتسبه کارمند (در مرحله اول) با ضریب مصوب دولت برای سال 1388 با (ضریب 600 ریال) محاسبه شده و سپس میزان تفاوت تطبیق موضوع بند «ب» و سایر پرداختی هایی که به موجب این دستورالعمل به کارمند تعلق می گیرد (نظیر عایله مندی و اولاد، سختی کار و ...) به آن افزوده می شود. اصلاح احکام حقوق کارکنان دولت از اول خردادماه براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که از اول سال جاری لازم الاجراست پرداخت می شود. رحیمی معاون امور مجلس رئیس جمهور با اعلام این مطلب گفت: تاخیری که در پرداخت حقوق کارکنان دولت طبق قانون جدید به وجود آمده به دلیل اصلاح حکم های آنها بوده است. وی با اشاره به اینکه تلاش می کنیم تا اواخر اردیبهشت ماه حقوق کارکنان دولت را طبق آئین نامه مدیریت خدمات کشوری پرداخت کنیم، در رابطه با برخی شایعات که این موضوع یک روش تبلیغات انتخاباتی است، گفت: این موضوع یک دستور قانونی است و هیچ ارتباطی به مسئله انتخابات ندارد، زیرا نمی توان حق وحقوق مردم را نپرداخت. /1001/ منتظر اخبار ، انتقاد و پیشنهاد های شما هستیم :
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1569]