تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819909896
تلاش مجدد یک حزب ائتلاف حاکم نپال برای هندو خواندن این کشور در قانون اساسی
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۴
یک حزب هندوی عضو ائتلاف حاکم در نپال امروز (دوشنبه) اعلام کرد، اصلاحیه‌ای برای قانون اساسی را در پارلمان این کشور مطرح خواهد کرد تا وضعیت نپال را از یک کشور سکولار مجددا به یک کشور هندو تغییر دهد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری هند، این حزب به نام حزب "راستریا پراجاتانترا-نپال" (RPP-N) هشدار داده در صورت رد شدن این اصلاحیه دست به اعتراضات و نا آرامی‌های خیابانی خواهد زد. حزب RPP-N که چهارمین حزب بزرگ پارلمان نپال است این تصمیم را در جریان نشست اخیر کمیته مرکزی این حزب که به ریاست کمال تاپا، معاون نخست وزیر نپال و رهبر این حزب در منطقه بیرگونج در جنوب این کشور برگزار شد اتخاذ کرد. منابع وابسته به حزب RPP-N گفتند، این حزب تصمیم گرفته تا با طرح لایحه‌ای در پارلمان مخالفت خود با ذکر نپال در قانون اساسی به عنوان یک کشور سکولار را اعلام کرده و خواهان بازگشت وضعیت این کشور به عنوان یک کشور هندو شود. این حزب از زمان تبدیل شدن وضعیت نپال به یک کشور سکولار در سال 2008 تاکنون با اعلامیه پارلمان برای بازگرداندن نپال به وضعیت کشور هندو تبلیغ و تلاش می‌کرده است. در بیانیه‌ای که در جریان نشست اخیر کمیته مرکزی حزب RPP-N تصویب شد، آمده است: این حزب همچنین تصمیم گرفته در صورتی که فرآیند اصلاح قانون اساسی در تبدیل مجدد نپال به یک کشور هندو ناموفق بماند متوسل به ناآرامی‌های خیابانی برای رسیدن به این هدف شود. سال گذشته میلادی مجمع قانون اساسی نپال به اتفاق آرا طرح پیشنهادی حزب RPP-N به منظور بازگرداندن نپال به وضعیت کشور هندو را رد و اعلام کرد که این کشور که اکثریت هندو دارد همچنان به عنوان یک کشور سکولار باقی خواهد ماند. تاپا طرح اصلاح قانون اساسی به منظور تبدیل نپال به یک کشور هندو را در بند چهارم لایحه بازبینی شده قانون اساسی جدید نپال مطرح کرده بود. رد این لایحه باعث راه افتادن اعتراضات خشونت آمیز همزمان با بی‌ثباتی در نپال به دلیل مناقشه بر سر ساختار فدرال این کشور شد. حزب RPP-N همچنین از دولت نپال خواست تا مسائل مربوط به اعتراض "مادهسی‌ها" به اصلاحات اخیر قانون اساسی را از طریق گفت‌وگو با احزاب معترض حل و فصل کند. ماه ژانویه گذشته، معترضان در نپال، تصویب اصلاحات در قانون اساسی جدید این کشور توسط پارلمان را رد کردند. انتظار می‌رفت با اعمال این اصلاحات درگیری‌های چندین ماهه در جنوب نپال به پایان برسد. این معترضان که عمدتا از قومیت مادهسی بودند، اعلام کردند، این اصلاحات اعمال شده کافی نیست و نگرانی‌های آنها را برطرف نمی‌کند. پارلمان نپال اواخر ماه ژانویه گذشته اولین اصلاحات در قانون اساسی را با اکثریت آرا تصویب کرد. این رای گیری در حالی انجام گرفت که اعضای جبهه مادهسی از شرکت در رای گیری در مجلس خودداری کردند. پیش از این اواخر شهریور ماه گذشته، رئیس جمهور وقت نپال قانون اساسی جدید این کشور را در مقابل نمایندگان مجلس موسسان قانون اساسی در شهر کاتماندو امضا و رسما تصویب قانون اساسی جدید را اعلام کرد. براساس این قانون اساسی که پس از یک دهه درگیری‌های سیاسی و تظاهرات خشونت بار مورد پذیرش قرار گرفت، این کشور به یک فدراسیون سکولار هفت استانی که هر کدام دارای سر وزیر و مجلس قانونگذاری است، تقسیم می‌شود. منطقه ترای نپال واقع در مرز با هندوستان که اکثر جمعیت آن را "مادهسی‌ها" با اصالت هندی تشکیل می‌دهند مخالف تقسیم این کشور به هفت استان هستند و اعتراضات در این باره ادامه دارد. این معترضان معتقدند که استان تعلق یافته به آنها باید بزرگتر بوده و از اختیارات بیشتری برخوردار باشد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها