واضح آرشیو وب فارسی:ائل پرس: معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی، صحت خبر مربوط به بازداشت یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز را تأیید کرد.به گزارش ائل به نقل از فارس،سعید شبستری خیابانی امشب در گفت وگو با خبرنگاران، ضمن تایید خبر مربوط به بازداشت یکی دیگر از اعضای شورای شهر تبریز گفت: دستگیری این عضو شورا در راستای پیگیری همان پرونده قبلی است. وی اطلاع رسانی در خصوص اتهام فرد دستگیر شده را در صلاحیت مراجع قضایی دانست و ادامه داد: مبارزه با فساد و رانت، یکی از مهم ترین سیاست های دولت تدبیر و امید و بخصوص مدیریت عالی استان است و ما در این مورد مصمم و جدی هستیم. وی ابراز کرد: این اطمینان را به مردم می دهیم که در خصوص دفاع از بیت المال و صیانت از منافع مردم، لحظه ای کوتاه نخواهیم آمد. معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال دستگیری سایر اعضای شورای شهر یا مدیران شهرداری وجود دارد یا خیر تصریح کرد: در این مورد نمی توانم اظهار نظر کنم و پس از مشخص شدن عناوین اتهامی، اطلاعات لازم از طریق مراجع قضایی در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت. بر اساس این گزارش رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در روزهای پایانی سال 94 در گفت وگو با خبرنگار فارس در تبریز گفته بود؛ ادله جمع آوری شده دلالت بر تایید بحث تبانی در شورای شهر و شهرداری تبریز را دارد. حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری، با بیان اینکه در هر سیستم و به خصوص سیستم دولتی اگر نظارت صورت نگیرد طبعا احتمال وقوع فساد و اقدامات خلاف قانون کاملا قابل پیش بینی است، اظهار داشت: اخبار و حرف و حدیث هایی که در سطح جامعه شایع می شود، به گوش خود ما نیز می رسد اما این اطلاعات و اخبار قابل استناد نبوده و نمی شود ادعا کرد که در فلان مجموعه فساد هست یا نه. وی افزود: در این میان شهرداری و شورای شهر تبریز هم از جمله این موارد هستند و به صورت کلی نمی توان عملکرد مجموعه ای را بدون دلیل و مدرک زیر سئوال برد. مظفری تصریح کرد: بنده هم به عنوان یک شهروند نارسایی هایی را شنیده ام که صحت و سقم آن نیاز به بررسی دارد اما مستندات پیش روی ما نشان از تبانی و رانت خواری یک سری افراد دارد که با نفوذ به شورای شهر و با همکاری برخی از کارکنان مجموعه شهرداری به اهداف خود رسیده اند. رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: موضوع تبانی و فساد در مجموعه شهرداری و شورای شهر تبریز، از طریق مراجع اطلاعاتی به ما واصل شد و به محض اطلاع، از طریق دادستان محترم تبریز در دستور کار قرار گرفت تا مستندسازی های لازم انجام گرفته و ادله جمع آوری شود. این مسئول ابراز داشت: ادله جمع آوری شده حاکی از وجود تخلفات و تبانی در برخی از اعضای شورا و کارکنان شهرداری تبریز را دارد و بر اساس مستندات موجود جرم یک نفر از اعضای شورای شهر محزر، تفهیم اتهام و برای ایشان قرار صادر شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است. وی در عین حال خاطرنشان کرد: احتمال می رود جرم و تخلف افراد دیگری نیز از مجموعه شورای شهر و شهرداری یا افرادی خارج از این مجموعه ها که مرتبط با پرونده باشند احراز و با مجرمان برخورد شود که در حال حاضر در مرحله مقدماتی پرونده قرار داریم و قطعا محکومیت نهایی در دادگاه صورت خواهد گرفت و تعیین تکلیف خواهد شد. مظفری ادامه داد: در این برهه از زمان ما هم برابر قانون موظفیم، تمام ادله له یا علیه متهم را کاملا شفاف و دقیق جمع آوری و آماده کنیم تا همراه با کیفرخواست برای تعیین مجازات و محاکمه نهایی به دادگاه ارسال شود. رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی تاکید کرد: هیچ مجموعه ای در جریان این پرونده ها و سایر پرونده های موجود دخیل نبوده و انعکاس اخبار مرتبط با پرونده شهرداری و شورای شهر از طریق معاونت سیاسی و امنیتی استانداری مبنی بر برخورد با این جریان، صرفا نشان دهنده علاقه مندی آنها به مبارزه با اصل فساد و اعلام رضایت آنها از این اقدامات است. وی توضیح داد: اینکه گفته شود خود استانداری در این قضیه ورود یافته، صحت ندارد و فقط مجموعه اطلاعاتی و دادسرا در این موضوع دخیل هستند و حضور مجموعه ای دیگر را قویا تکذیب می کنیم.
یکشنبه ، ۱۵فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ائل پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]