محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846545972
شهرداری مقابل نظام مهندسی نیست/تسریع صدور پروانه و ارجاع نظارت به افراد ذی صلاح مد نظراست/ فعالیت شرکت های زیرپله ای شایعه است + فیلم
واضح آرشیو وب فارسی:صما: در پی تصمیم شهرداری مبنی بر لغو سیستم ارجاع ،مدیرکل تدوین ضوابط و صدور پروانه شهرداری تهران بااشاره به اینکه شهرداری تهران مقابل جامعه مهندسی نیست،هدف اصلی ازاجرای این امر را تسریع در فرآیند صدور پروانه ساختمانی عنوان کرد وگفت:سیستم ارجاع کار به قوت خویش باقی و اعضای ذی صلاح نظام مهندسی نظارت راانجام می دهند.متن زیرگفت وگوی تفصیلی با ابراهیم داد سرشت است که در ادامه می آید: آقای دادسرشت!نهم فروردین ماه سال جاری،شهرداری تهران با ارسال پیامک به متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی ،نسبت به اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر که به معنای لغوسیستم ارجاع نظارت کار توسط سازمان نظام مهندسی است اطلاع رسانی کرد.همچنان که مستحضرید این تصمیم با واکنشهای متعدد وانتقادات گسترده جامعه مهندسی مواجه شد.قبل ازهرچیز لطفا درباره انگیزه شهرداری ازاین تصمیم توضیح دهید. این اقدام درراستای اطلاع رسانی شهرداری تهران به متقاضیان درخواست صدور پروانه ساختمان صورت گرفته است.ما درشهرداری خودمان را خدمتگزار مردم می دانیم و درامر صدور پروانه ساختمانی وظیفه ماحکم می کند که هرگونه تغییری که به منظور شفاف سازی صورت می گیرد به اطلاع شهروندان برسانیم .این پیامکها هم در اوایل سال جاری با این رویکرد ارسال شد تا جامعه هدف آن هم که فقط متقاضیان صدور پروانه ساختمانی بوده اند درجریان این تغییر قرار گیرند. موضوع نامه هم به آن شکلی که در رسانه ها مطرح شده نبوده است ودر شرایط جدید شاکله گردش کار، کاملا منطبق برتفاهم نامه سال 91 است.تفاهم نامه ای که به منظور اجرایی شدن آیین نامه ماده 33 بین شواری شهرتهران، شهرداری، نظام مهندسی و وزارتخانه راه وشهرسازی منعقدشد. دراین تفاهم نامه اصل کار آنچه که توافق شد به این شکل بود که کل نقشه های فاز 2 وهمچنین ارجاع نظارت به شکلی که مدنظر هیات مدیره وقت سازمان نظام مهندسی بود از خدمات ناظران رشته معماری، سازه، تاسیسات برقی ومکانیکی استفاده شود، ماهم درشرایط فعلی به منظور تسریع درامور و مشکلاتی که در رابطه با ارجاع نظارت و یا کنترل نقشه های فاز 2 بوده است همان ساختار را حفظ کرده ایم و چیزی تغییری نکرده به عبارتی ما مشکلی دررابطه با ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی نداریم، هدف ما استفاده بهینه و سریع از خدمات مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران است که دارای پروانه اشتغال به کار هستند، بنابراین تغییری در موضوع ارجاع نظارت وجود ندارد واصل کار ما تسریع درامور صدور پروانه و ارجاع نظارت به افراد ذی صلاح است. اما به هرحال با لغو سیستم نظارت، انتخاب ناظراختیاری می شود و شرایط تغییر می کند ؟ به هر صوت ما ازهمان مهندسانی استفاده می کنیم که عضو سازمان نظام مهندسی هستند.البته شاید این شائبه ایجاد شود که درشرایط جدید ازمهندسانی که رتبه های پایین تردارند و اشخاص حرفه مند نیستند بهره گرفته شود که این پیش فرض نادرست است چرا که این افراد مورد تایید ما نیستند و درشرایط جدید مهندسانی که دارای پروانه اشتغال به کار هستند به کارگرفته می شود و مالک در هرصورت از مهندسان ذی صلاح بهره می گیرد. ایراد اصلی سیستم نظارت ازنگاه شهرداری چه بوده که به یکباره تصمیم به لغو آن کرد؟ بحث اصلی شهرداری تهران که این موضوع بارها دربین هیات مدیره جدید وقدیم مطرح شده این بوده که سیستم ارجاع نظارت سبب طولانی شدن روند صدور پروانه شده است. اما ظاهرا وزارت کشوردرتحقیقی که انجام داده به این نتیجه رسیده که استعلام شهرداری از دستگاه های مختلف دولتی و خصوصی شاخص ترین دلیل طولانی شدن روند صدور پروانه ساختمانی است! قطعا درمورد صدور پروانه ساختمانی درشهرداری های کشور، قوانینی که حاکم است شهرداری های کشور را ملزم به استعلامات مختلف از دستگاه های متعدد دولتی و خصوصی می کند واین امرموضوعی است که برمی گردد به قانونی که برای ماهیت این کار درنظرگرفته شده است اما باید درنظر گرفت که یکی ازاین استعلامات هم مربوط به سازمان نظام مهندسی می شود که با طولانی شدن زمان اعلام نظرو یا معرفی مهندس ناظر سبب تشدید طولانی شدن این فرآیند می شود. شهرداری تهران از جمله دلایلی را که در لغو سیستم ارجاع نظارت برشمرده استناد به پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اس. این درحالی است که این پیش نویس هنوز نهایی نشده است، دراین مورد چه نظری دارید؟ شهرداری تهران از همان ابتدا در جریان ویرایش مبحث دوم قرارگرفته و حضور مداومی در جلسات مربوط به این مبحث داشته است. من فکر می کنم این پیش نویس راهکار مناسب سازی فرآیند موجود ساخت وساز است بویژه اینکه دراین راهکار جدید که براساس آسیب شناسی انجام شده اشاره می شود به اینکه که کنترلها باید توسط شرکتهای بازرسی انجام شود وحتی دراین پیش نویس مسوولیت مستقیم نظارت را برعهده شهرداری ها گذاشته اند و طبیعتا این روشی است که باید پیاده سازی شود. به نظر می رسد قطعا وضع موجود مشکلاتی داشته که ما رابه سمت بازنگری برده است، البته ما استناد جدی به این موضوع نداریم و اولویت ما تسهیل درکار مردم در زمان صدور پروانه و تسریع در کار است. کما اینکه این چند روزی که این روش اجرایی شده مهندسان زیادی ازآن استقبال کرده اند و ما دراین چند روز اخیر شاهد بوده ایم که مهندسان دارای صلاحیت وظرفیت وارزشیابی شده به انتخاب مالک به صورت مکانیزه انتخاب شدند. بنابراین اصول کارحفظ شده و ازویرایش مبحث دوم هم به درستی استفاده شده و طبیعتا ما باید خودمان را آماده کنیم که مبحث دوم جدید را پیاده سازی کنیم. آیا برای عملیاتی کردن این تصمیم با نظام مهندسی و وزارت راه رایزنی کرده اید؟ مشکلات موجود دربخش کنترل نقشه های فاز 2، طولانی شدن زمان ارجاع نظارت، موضوعات مربوط به مجری و اخذ تعهداتی که دراین خصوص ازمالکان اخذ می شود وهمچنین موضوع کنترل ژئوتکنیک و .. بارها درجلسات شفاهی وحتی مکتوب در مواردی که به ما ارجاع شده، منعکس شده و بعضا حتی درکمیته پنج نفره استان نیز این موضوعات نیز مطرح شده است. مهندسان براین باورند که لغو سیستم ارجاع نظارت سبب تشدید صوری کاری می شود.؟ ما هم اعتقادی به نظارت صوری نداریم چرا که نظارت یک بحث کاملا حرفه ای است وشخصی که به عنوان مهندس ناظر باید پایبند باشد به اصول حرفه ای مهندسی قطعا چه دراین سیستمی که مالک به صورت اختیاری مهندس ناظر را انتخاب می کند چه درسیستمی که با واسطه نظام مهندسی انتخاب شود، ماهیت موضوع تغییری پیدا نمی کند ومهندسی که پایبند به اصول حرفه ای و رعایت موازین ومقررات ملی ساختمان است مسلما با هرمکانیزمی به نظارت خود پایبند است و به نظر ما این موضوع ارتباطی با نظارت های صوری ندارد و آنچه که مسلم است درروش جدید یا قدیم ما روی صحبتمان با مهندسانی است که عضو سازمان نظام مهندسی هستند وما ازمهندسان غیرعضو و یا غیرمتفرقه دراین سیستم استفاده نمی کنیم ،همه ما داریم ازمهندسانی استفاده می کنیم که قابلیتهای بالایی دارند و ظرفتهای بسیاری درامر مهندسی دارند و با اصول حرفه ای که مصوب شده و به تایید وزیرمحترم راه وشهرسازی رسیده است قطعا این میزان پایبندی به اصول حرفه ای باید افزایش پیدا کند و بحث کیفیت و یا به عبارتی نظارت صوری که مستقیما به کیفیت برمی گردد موضوعی است که ازنظرما به عنوان اصول حرفه ای از آن نام برده می شود که این هیچ ارتباطی به مکانیزم انتخاب مهندس ناظرندارد. اما به هر حال عموم مهندسان براین باورند که لغو سیستم ارجاع نظارت برخلاف قوانین مقرارت ملی ساختمان صورت گرفته وبه نوعی اقدام شهرداری غیرقانونی تلقی شده است. برخی مهندسان درحالی ازروش قدیم مکانیزم انتخاب مهندس ناظر گلایه مند هستند که درعمل عکس این موضوع ثابت شده چرا که با گذشت سه روز ازاجرای این قانون، قاعدتا مهندسان نباید ازآن استقبال می کردند و به صورت بازدارنده با آن برخورد می کرند. اما تعداد بسیار زیادی ازمهندسان در سه روز کاری اعلام آمادگی کرده اند و آنها قاعدتا به موضوعات ومباحث اشراف دارند آنچه که مسلم است ما به دنبال یک نظارت کیفی هستیم و به دنبال استفاده از ظرفیتهای حرفه ای و فنی مهندسان هستیم که درهر دو روش هیچ تغییر نمی کند ودرشرایط فعلی پرداختهای مالی کماکان به روش قبلی به حساب مهندسان واریز می شود و دریک پروسه ای این مبلغ به حساب مهندسان واریز می شود. اما شایعه هایی مطرح شده که این وضعیت باعث می شود که توزیع کار توسط شرکتهای زیرپله ای انجام شود. البته به شایعات نباید زیاد توجه داشت وملاک واقعیات هستند. ما سیستم کاری خود را براساس شایعات تنظیم نمی کنیم احتمال وقوع این تخلفات درشرایط جدید بسیار کم است چرا که ما صرفا ازاشخاص حقیقی یا حقوقی که تعیین صلاحیت شده اند استفاده می کنیم و بنابراین تولید و یا ایجاد شرکتهای زیرپله ای و اصطلاحاتی که به این شکل مطرح می شود غیرممکن است. درواقع ما دغدغه ای دراینباره نداریم چرا که این فرآیند به صورت کاملا مکانیزه و سیستماتیک انجام می شود. چرخه کار به این صورت است که دریک بانک اطلاعات وسیع که در سامانه اطلاعاتی شهرداری تهران وجود دارد تصویر پروانه اشتغال صادره و سطح بندی و رتبه بندی که مهندس می تواند نظارت کند و یا طراحی انجام دهد به ثبت رسیده است و درقالب یک بانک اطلاعاتی قوی تمامی مبانی که درآیین نامه نظام مهندسی ازنظرگروه بندی ساختمانها وجود دارد دراین سیستم وجود دارد و درزمان استعلام ازسیستم اولین کاری که انجام می شود کنترل پروانه اشتغال به کار مهندسی است .همچنین کنترل تاریخ اعتبار پروانه حتما ازاولین معیارها است، بنابراین پروانه های باطله، جعلی و.. اصلا در سیستم اطلاعاتی شهرداری وارد نمی شوند .همچنین بلافاصله مساحت بنای مورد نظرکنترل می شود و اگر درصلاحیت مهندس ناظر باشد، تاییدیه برایش صادر می شود و اگر نباشد با ذکر دلیل این امر انجام می شود و نهایت این استعلامات به آنجا ختم می شود که یک مهندس ذی صلاح می تواند ناظرپروژه باشد. این فرآِیند همان است که ما در سال 92 به سازمان نظام مهندسی ارائه کرده ایم و پروسه جدیدی اتفاق نیفتاده است. فقط فرقی که وجود دارد درنظام قبلی نظام مهندسی آن فرد را معرفی می کرد اما در شرایط جدید مالک معرفی می کند اما به هرصورت احرازصلاحیتها به صورت سیستماتیک است و دراصول کارهیچ اتفاقی نیفتاده است. من به صراحت تاکید می کنم که شرایط جدید در جهت استفاده از خدمات مهندسین ذی صلاح است ،مهندسانی که عضو نظام مهندسی هستند و پروانه اشتغال به کار خود را از وزارت راه وشهرسازی با امضای وزیر محترم راه وشهرسازی دریافت کرده اند و براساس صلاحیت های دسته بندی شده براساس آن موضوع به نظارت ساختمان مورد نظرمی پردازند. تجربه شما از لغو سیستم ارجاع نظارت در این چند روز گذشته را لطفا توضیح دهید. ما درچند روز اخیر کمترازیک دقیقه امرانتخاب ناظررا انجام دادیم درحالی که قبلا زمانهای متعدد و مختلف از زمان سه روز تا چهار روز این امر صورت و در برخی ازپرونده های بزرگتربعضا تا چند ماه صورت گرفته است. بعضا کنترل نقشه هایی که ما مکاتبات شان را مکتوب داریم ازسال 92، تایید نقشه اش درشهرداری مناطق صورت گرفته است، اما تا انتهای سال 94 تایید نقشه فاز 2 نشده اند. این درحالی است که تایید نقشه فاز 2 توسط مهندس عضو سازمان نظام مهندسی صورت می گیرد، باید دید چرا این پرونده به صورت طولانی درسازمان نظام مهندسی می ماند و چرا منجر به برگشتهای متعدد می شود؟ این عوامل بوده که باعث طولانی شدن روند کار شده. جالب است که بدانید ما درسال 91، 32 هزار پروانه ساختمانی صادر کرده ایم درسال 92 این رقم به 27 هزار رسیده است و سال 93 به 17 هزار وسال 94 این رقم به ده هزار فقره رسیده است و بنابراین روند نزولی ما درصدرو پروانه ساختمانی کاملا قابل توجه است. وقتی ما به آن روزی که به این تفاهم نامه عمل کردیم- فارغ از رکود درساخت وساز- نگاه می کنیم می بینیم که 32 هزار پرونده سالیانه ما، درسال 94 به ده هزار فقره رسیده است ، با این شرایط و باتوجه به رکودی که به مسکن حاکم است وظیفه ما حکم می کند که هرچیزی که سبب تسهیل و کوتاه کردن زمان صدور پروانه ساختمانی می شود را اعمال کنیم. این کوتاه کردن زمان درکیفیت تاثیری ندارد؟ خیر،عرض کردم ما صدور پروانه را تسریع کردیم.
یکشنبه ، ۱۵فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[مشاهده در: www.samair.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها