محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831025794
پایان مخلوق اقتصادی محمود احمدی نژاد
واضح آرشیو وب فارسی:خوانانیوز: ارز مبادله ای در حال پیوستن به تاریخ است. این ارز که مخلوق دولت احمدی نژاد بود، حالا به دست دولت روحانی در حال پیوستن به تاریخ است. در دولت دوم محمود احمدی نژاد دستاورد ارز تک نرخی به باد داده شد و شکاف میان نرخ ارز دولتی و آزاد به شدت زیاد شد. در آن هنگام ارز دولتی به قوت خود باقی ماند با این تفاوت که ارز در بازار آزاد هرروز به بالا می جهید. در نهایت ارز میانی توسط دولت احمدی نژاد ایجاد شد که نام مبادله ای به خود گرفت. دولت محمود احمدی نژاد در آخرین روزهای عمر خود بخش نامه ای را صادر کرد که اگرچه دیرهنگام بود اما از سوی کارشناسان ستوده شد. دولت دهم در تیر ٩٢ طی بخش نامه ای خواستار حذف ارز مرجع شد و براین اساس، بانک مرکزی نیز بعد از توقف دوروزه انتشار نرخ ارز مرجع، قیمت انواع ارز را براساس قانون بودجه ٩٢ به صورت شناور مدیریت شده اعلام کرد. از آن روز به بعد بانک مرکزی قیمت تمامی ارزها (مبادله ای و مرجع) را با عنوان «ارز» به اطلاع رساند و این روند کماکان ادامه دارد. به این ترتیب دو ارز مرجع و مبادله ای در هم ادغام شدند و ارز دولتی زاده این ادغام شد. حالا در اقدامی تازه که ولی الله افخمی راد، معاون وزیر صنعت، از آن خبر می دهد دولت در نظر دارد بساط ارز مبادله ای یا همان ارز دولتی را برچیند تا شاید از این طریق دولت آسان تر به آرزوی بربادرفته ارز تک نرخی دست یابد. معاون وزیر صنعت سیاست دولت را کاهش فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز مبادلاتی دانست و گفت: البته تا این لحظه از سال ۹۵ تغییری در فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی ایجاد نشده است. ولی الله افخمی راد گفت: در سال جدید بسته به سیاست های دولت و منابع ارزی کشور، ممکن است تغییراتی در اختصاص ارز مبادلاتی به واردات کالا اعم از مواد اولیه و ماشین آلات ایجاد شود، البته بنده به عنوان فردی که در این زمینه مسئولیت دارم، استنباطم این است که هرچه ارز مبادلاتی از صحنه واردات کشور حذف شود، کمک به تولید داخلی خواهد شد. بنابراین باید در فهرست کالاهایی که با ارز مبادلاتی وارد کشور می شوند، تجدیدنظر صورت گیرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هرچه میزان دریافت کنندگان ارز مبادلاتی کمتر شود، باعث اقتصادی ترشدن تولید داخلی خواهد شد، به این مفهوم که چنانچه برخی تولیدات کشور در مقایسه با کالاهای خارجی که ارز دولتی می گیرند نتوانند در ظرفیت کامل کار کنند، با حذف ارائه ارز دولتی به واردات آنها، ظرفیت خود را بازمی یابند و تولیدشان افزایش می یابد. او تصریح کرد: البته دولت با هوشمندی سیاست کاهش فهرست ارز مبادلاتی را پیاده سازی خواهد کرد؛ اما تا این لحظه از سال ۹۵، هیچ گونه تغییری در فهرست دریافت کنندگان ارز مبادلاتی از سوی دولت به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ نشده است؛ البته اختیار تغییر در این فهرست با وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست بلکه بانک مرکزی سیاست گذار ارزی و پولی کشور است. گرانی ٥درصدی ناشی از حذف ارز مبادلاتی جمشید عدالتیان، فعال اقتصادی نیز در این رابطه به «شرق» گفت: با اینکه هنوز نرخ ارز به صورت رسمی مشخص نیست چه تغییراتی خواهد داشت، اما واقعیت آن است که اگر بخواهیم سرمایه گذاری خارجی را جذب کنیم و اقتصادی پویا داشته باشیم، راه حلی جز تک نرخی کردن ارز نخواهیم داشت و برای این کار باید گام به گام تک نرخی را به ارزهای مبادلاتی نیز سرایت دهند، زیرا احتمالا دولت برای کالاهای اساسی فعلا سیاست حذف ارز مبادلاتی را در پیش نخواهد گرفت. عدالتیان با بیان چرایی این اقدام دولت افزود: دولت نمی خواهد با حذف ارز مبادلاتی در واردات کالاهای اساسی موجب افزایش قیمت کالاهایی چون نان و روغن و... شود که مستقیما در زندگی مردم اثرگذار است. او با تأکید بر اینکه تک نرخی کردن ارز در نیمه اول سال ضروری است، اظهار کرد: سرمایه گذاران خارجی در مراجعه به ایران بر دو مسئله توجه ویژه دارند؛ نخست وضعیت نرخ ارز و تبدیل آن است و دیگری رفع مشکلات بانکی کشور که در زمان تحریم ها ایجاد شده بود. همچنین به گفته این فعال اقتصادی هرچه سریع تر باید تکلیف رانت های ناشی از ارزهای مبادلاتی را مشخص کرد زیرا برخی از رانت جویان واردات خود را با ارز مبادلاتی انجام می دهند اما در بازار با قیمت آزاد به فروش می رسانند. او تأکید کرد حذف ارز مبادلاتی نمی تواند منجر به افزایش چندانی در قیمت ها شود زیرا این ظرفیت در بازار داخلی وجود ندارد و اگر افزایش قیمتی نیز رخ دهد، تنها در حد پنج تا شش درصد خواهد بود. عدالتیان در پاسخ به این پرسش که آیا حذف ارز مبادلاتی به نفع تولید داخلی خواهد بود، گفت: این گونه نیست که واردات کالاهای خارجی با ارز مبادلاتی ارزان تر از کالاهای داخلی باشد. بسیاری از واردات کشور از چین است و برخی تولیدکنندگان داخلی به جای اینکه چین را رقیب خود بدانند، به چین به عنوان همکار خود می نگرند. وی در توضیح این نوع نگاه خود تصریح کرد: تولیدکنندگان داخلی برخی از قسمت های تولیدات خود را به کشور چین برده و در آنجا تولید می کنند تا برای آنها ارزان تر تمام شود. بنابراین نمی توان گفت حذف ارز مبادلاتی به نفع تولیدکنندگان داخلی است. عدالتیان با بیان اینکه باید سیاست های بازرگانی متنوع شوند، گفت: این رویکرد از سوی برخی تولیدکنندگان می تواند مطلوب باشد. ما می توانیم قسمت هایی از تولیدات خود را در چین داشته باشیم تا برای کشور ارزان تر تمام شود. در این صورت می توانیم بازار دیگر کشورها را از طریق چین به دست بیاوریم و هم در کنار آن بازار مطلوب داخلی را نیز برای کالاهای ارزان تر به دست بگیریم. تکلیف سرمایه گذار خارجی روشن می شود بایزید مردوخی، اقتصاددان در گفت وگوی خود با «شرق» با تأکید بر اینکه حذف ارز مباد لاتی از تبعات یکسان سازی نرخ ارز است، گفت: یکسان سازی نرخ ارز مزایای کلان و بلندمدت دارد و این مزایا را نمی توان نادیده گرفت. تلاش سیاست گذاران پولی کشور در این زمینه باید به گونه ای باشد که اگر دست به چنین اقدامی می زنند، زمان آن را طوری انتخاب کنند که برای این کار مناسب باشد و از طرفی کمترین آسیب را به مصرف کننده و تولیدکننده و سرمایه گذار برساند. مردوخی افزود: دولت باید امکانات ارزی کافی را در شش ماهه نخست سال برای یکسان سازی نرخ ارز در نظر بگیرد و پیش از اعلام و عملیاتی شدن این تصمیم، همه بخش های مختلف اقتصاد را در نظر گرفته باشند تا زیان و خسارات آنها را به حداقل برسانند. او با اشاره به اینکه بخش صنعت از یکسان سازی نرخ ارز و حذف ارز مبادلاتی در کوتاه مدت آسیب خواهد دید، تصریح کرد: بخش صنعت برای تولید خود دست به واردات مواد اولیه و ماشین آلات می زند و به نرخ ارز بسیار حساسیت دارد. اگر این تغییر نرخ مستلزم بالارفتن برابری ارزهای دیگر با ریال باشد، احتمالا هزینه تولید در بخش صنعت بالا خواهد رفت و باید پیش از عملیاتی کردن این تصمیم، دید این افزایش هزینه در کدام صنایع و در نهایت برای اکثریت مردم می تواند اثرات مخرب داشته باشد. این اقتصاددان در پاسخ به اینکه تا چه میزان افزایش هزینه در زندگی مردم لمس خواهد شد، گفت: بدون تردید این افزایش قیمت ها رخ خواهد داد و مردم عادی نیز آن را حس خواهند کرد؛ زیرا بی تردید صورت حساب مبادلاتی هریک از بخش های اقتصادی با کشورهای دیگر تغییر خواهد کرد؛ اما ممکن است این افزایش هزینه در برخی بخش ها کمتر و در برخی بیشتر باشد.به گفته مردوخی این اقدام در بلندمدت بسیار مطلوب است؛ زیرا تکلیف سرمایه گذاری خارجی را مشخص خواهد کرد. وی در توضیح مطلوب بودن آن تصریح کرد: سال هاست که متکی به این هستیم که روزمره چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و سرمایه گذاری بسیار کم در محاسبات اقتصادی کشور در نظر گرفته می شود؛ درحالی که سرمایه گذار باید بتواند آینده را پیش بینی کند و پیش بینی هم مستلزم نرخ ارزی باثبات است. آن وقت توجیه طرح ها را همین مسئله تعیین می کند. مردوخی تأکید کرد: در غیر این صورت تصمیم گیری ها مغشوش می شود یا اساسا به عقب می افتد که در این سال ها همواره با این مسئله روبه رو بوده ایم.
یکشنبه ، ۱۵فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خوانانیوز]
[مشاهده در: www.khananews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها