واضح آرشیو وب فارسی:مازند مجلس: مازندمجلس : سال ٩۵ در حالی آغاز شده است که انتظارات و مطالبات از دولت افزایش یافته، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته به حداقل رسیده و بازار جهانی نفت همچنان با مازاد عرضه و رقابت بین تولیدکنندگان مواجه است؛ اقتصاد جهانی نیز در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد و کارشناسان بازگشت بحران و رکود اقتصادی را محتمل می دانند، در این شرایط اولویت های دولت روحانی چه باید باشد؟ خوشبختانه از سال گذشته مقدمات عملی کردن سیاست ها و رویکرد های اقتصاد مقاومتی فراهم شده و با حضور پر شور مردم در پای صندوق های رای مجلس شورای اسلامی با تغییرات مثبت همراه شده وخوشبختانه همه سلایق اقتصادی در مجلس حضور دارند و فضای بین المللی برای به کارگیری دیپلماسی اقتصادی وتجاری فراهم است. در این شرایط از دیدگاه نگارنده به عنوان یک فعال بخش خصوصی و کارشناس اقتصادی اقدامات زیر باید برای عادی شدن اوضاع کشور وبازگشت رونق صورت پذیرد: الف- تداوم دیبلماسی واجرایی شدن برجام از ضرورت هاست ودیپلمات های ورزیده و شجاع کشور همچنان باید با دقت وحساسیت برای رفع موانعی که در رابطه با همکاری بانکی، پوشش های بیمه اتکایی کشتی ها وجود دارد تلاش کنند و با رفع کامل محدودیت ها بستر را برای همکاری اقتصادی با دنیا فراهم کنند. ب- ترمیم کابینه؛ بی شک شرایط پساتحریم نیاز به مدیرانی کارآمد، ریسک پذیر، خوشفکر و جوان دارد تا بتواند از این شرایط استفاده کنند و قادر به سازماندهی مناسب در جهت عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی باشند. متاسفانه کابینه با وجود داشتن عناصر خوشفکر وتوانمند در مواردی با کهنسالی، محافظه کاری ودر موادی با عدم تناسب مسئول با حوزه ماموریت و گاهی کمبود جسارت مواجه است و برخی از اعضای کابینه نیز بهتر است در جایگاه دیگری به خدمت بپردازند، بنابراین ضروری است پس از استقرار مجلس جدید در این راستا اقدام عاجل صورت گیرد؛ چرا که در غیر این صورت، جامعه و بخش خصوصی امیدی به موفقیت دولت در سال ٩۵ نخواهند داشت. ج- تفاهم ومصالحه با اصولگرایان. متاسفانه پس از انتخابات مجلس شاهد اوج گرفتن اختلافات داخلی وعلنی شدن آن هستیم که برای اقتصاد کشور سم مهلکی است که در این راستا دولت باید تلاش کند درباره اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی مسیر برجام را طی کند و با هماهنگی مقامات عالی کشور و قوای سه گانه اقداماتی صورت دهد و از تنش ها بکاهد و ژنرال های رقیب را که در انتخابات مجلس ناکام بوده اند در مناصب تحقیقاتی ومشاوره ای به کار گیرد. د- تعهد به اجرای قوانین؛ در سال های اخیر چند قانون سازنده اقتصادی در مجلس به تصویب رسید که هنوز اجرایی نشده است، قانون رفع موانع تولید، قانون فضای بهبود مستمر فضای کسب وکار و قانون مالیات ها در صورتی که به طور کامل اجرا شود می تواند بستری مناسب جهت خروج از رکود را فراهم کند، ضمنا انتظار می رود امسال دولت قادر باشد حمایت پررنگ تری از تولید داخل انجام دهد و رونق را به اقتصاد کشور باز گرداند. ه-بازنگری در برنامه ششم: اکنون که برنامه پنجم برای حداکثر یکسال تمدید شده، ضروری است که در برنامه ششم بازنگری جدی در راستای اصلاح ساختار اقتصاد کشور و آزاد سازی اقتصاد انجام شود و در ساختار تشکیلاتی دولت نیز در راستای کارآمدی و کوچک سازی تجدید نظر کند تا با ترمیم کابینه شاهد کارآیی بیشتر دولت در بخش برنامه ریزی، هدایت ونظارت بر اقتصاد کشور و همچنین استقرار کامل نظام رگولاتوری در حوزه های انحصار طبیعی نظیر مخابرات، نفت، گاز، پتروشیمی، برق، آب، ریل وهواپیمایی باشیم.
یکشنبه ، ۱۵فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مازند مجلس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]