واضح آرشیو وب فارسی:علت نیوز: رییس انجمن علوم آزمایشگاهی کشور ضمن تشریح مشکلات آزمایشگاهیان با اشاره به اقدامات کارشناسی انجام شده جهت تعیین قیمت تمام شده خدمات آزمایشگاهی، از کمبود مسوول فنی در آزمایشگاه ها و مشکلات ناشی از آن ابراز نگرانی کرد. دکتر بهزاد پوپک در گفت وگو با خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تشریح بیشترین مشکلاتی که ...رییس انجمن علوم آزمایشگاهی کشور ضمن تشریح مشکلات آزمایشگاهیان با اشاره به اقدامات کارشناسی انجام شده جهت تعیین قیمت تمام شده خدمات آزمایشگاهی، از کمبود مسوول فنی در آزمایشگاه ها و مشکلات ناشی از آن ابراز نگرانی کرد. دکتر بهزاد پوپک در گفت وگو با خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تشریح بیشترین مشکلاتی که جامعه علوم آزمایشگاهی کشور با آن مواجه است، گفت: از سال ۹۰ که با تغییر نرخ ارز مواجه بودیم، آزمایشگاه های تشخیص پزشکی کشور به صورت جدی دچار مشکل شدند و این مشکل هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی وجود دارد. وی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما تامین بودجه و عدم تعادل میان نرخ تورم، نرخ ارز و تعرفه خدمات آزمایشگاهی است، افزود: در واقع در سال های گذشته کار کارشناسی در زمینه قیمت تمام شده خدمات آزمایشگاهی انجام نشده و تعرفه ما بر این اساس نبوده است. البته خوشبختانه به دنبال موافقت وزیر بهداشت در سال گذشته و بعد از تلاشی چند ماهه و بیش از ۲۰۰۰ ساعت کار کارشناسی، همکاران اقتصاد سلامت با همکاران علوم آزمایشگاهی در حوزه های مختلف گرد هم آمدند و تلاش انجمن های آزمایشگاهی مانند انجمن علوم آزمایشگاهی، انجمن آسیب شناسی و انجمن متخصصین منجر به یک خروجی شد که ما از آن با عنوان “کار کارشناسی قیمت تمام شده تست ها” یاد می کنیم. احتمال بروز چالشی بزرگ در حوزه آزمایشگاه پوپک با اشاره به تفاوت بارز میان این قیمت تمام شده خدمات آزمایشگاهی با قیمت تعرفه موجود، گفت: امیدوارم امسال با نظر مثبتی که به این قضیه وجود دارد، وزارت رفاه، شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت بتوانند این مشکل را پیگیری کنند. در غیر این صورت ممکن است با توقف توسعه خدمات آزمایشگاهی در کشور و افت کیفیت این خدمات مواجه شویم و این می تواند چالشی بزرگ برای کشور در جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی به همراه داشته باشد. رییس انجمن علوم آزمایشگاهی ضمن ابراز نگرانی از این موضوع، اظهار کرد: ما در چهار سال گذشته به طور جدی فشارهای اقتصادی را تحمل کردیم. البته با آغاز طرح تحول نظام سلامت که طرحی بسیار هوشمندانه و در جهت حفظ منافع مردم بود، تقریبا تعرفه تمام گروه های پزشکی به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این درحالی بود که نمی دانیم به چه دلیل حوزه آزمایشگاه را محدود نگه داشته اند و ما به نسبت سایر گرو های پزشکی تغییر بارزی در این زمینه شاهد نبودیم. پوپک افزود: در حوزه آزمایشگاه حتی ما تخصیص ارز را هم نداشتیم. در حالیکه برای دارو و تجهیزات پزشکی این اتفاق افتاد، اما برای آزمایشگاه خیر. از طرفی تجهیزات و کیت های ما به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به ارز است. حتی تولید داخلی ما نیز وابسته به ارز است؛ چرا که مواد اولیه آن از خارج از کشور وارد می شود. در نتیجه اگر نرخ تورم را در چهار سال قبل نگاه کنیم، می بینیم که حوزه آزمایشگاه با میزان تورم تعادلی نداشته و این مشکل به صورت جدی برای آزمایشگاهیان مطرح است. بنابراین باید یک علاج زودرس برایش اتفاق افتد. وی با بیان اینکه در بخش دولتی نیز همین گرفتاری ها وجود دارد، گفت: از آنجایی که به این بخش بودجه تعلق می گیرد، ارزیابی کارشناسی درباره قیمت تمام شده در بخش دولتی هم انجام نشده است. در عین حال ما اعتقاد داریم که با استفاده ازظرفیت بخش خصوصی، قابلیت ارتقای کیفیت خدمات وجود دارد و می تواند هزینه های خرید تجهیزات را کاهش داده و تعریف درستی از استفاده از تجهیزات بخش خصوصی و نیروی انسانی کارآمد این بخش به دست دهد. در این زمینه نیز بر اساس اطلاعاتی که داریم، آقای وزیر برنامه ای پیش بینی کردند و هیاتی تشکیل شده که این برآوردها را انجام می دهد. بر این اساس امیدواریم در این برآوردها به این نتیجه برسیم که ما باید همچنان از نیروها و پتانسیل داخلی استفاده کنیم. پوپک ادامه داد: اکنون برخی ها از ورود برند های خاص صحبت می کنند. در حالیکه ورود برندهای خارجی ممکن است بدون کار کارشناسی و بدون در نظر گرفتن نظر انجمن های علمی و صنفی برای کشوری که سال ها با وجود تحریم، متخصصینش در اقصی نقاط کشور به ارائه خدمت پرداختند، کار عجولانه ای باشد و نتواند نتایج خوبی را به دست دهد. یعنی آنچه که می تواند فرصت باشد، به تهدید تبدیل شود. وی همچنین گفت: در حال حاضر سرمایه گذاری در حوزه آزمایشگاه مقرون به صرفه نیست، زیرا با وجود اینکه این کار یک خدمت پزشکی است؛ اما مانند هر حوزه دیگری باید سودی به این سرمایه گذاری تعلق گیرد، در غیر این صورت این سیستم نه تنها رشد نمی کند، بلکه روزبروز تحلیل می رود. از طرفی سرعت تکنولوژی به روز و به ساعت شده و مردم ما حق دارند که از آخرین تکنولوژی های دنیا استفاده کنند، اما این موضوع باید با تقویت بخش خصوصی و نه تقابل و تضعیف آن و ورود برندهای خاصی که کارشناسی نشده اند، صورت گیرد. پوپک با بیان اینکه اینها خواسته های جامعه آزمایشگاهی از مسوولان حوزه بهداشت و درمان کشور است، اظهار کرد: انجمن های متعددی در حوزه آزمایشگاهی داریم که در سال های گذشته موجب افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی شده اند. بنابراین باید این موضوع را جدی بگیریم و به بحث دسترسی به خدمات آزمایشگاهی نیز توجه کنیم. رییس انجمن علوم آزمایشگاهی در زمینه وضعیت دسترسی آزمایشگاهی در کشور، گفت: در حال حاضر اقصی نقاط کشور وضعیت خوبی را در زمینه دسترسی دارند، اما کمبود مسوول فنی را به صورت جدی حس می کنیم. یک دلیل این کمبود، قطع دوره دکترای علوم آزمایشگاهی است. اکنون به شدت دنبال این هستیم که این دوره بازنگری شده و دوباره آغاز شود و بتوانیم خدمات را در کشور ارائه دهیم. وی ادامه داد: البته انتظار اینکه در یک شهرستان کوچک همه نوع آزمایشی صورت گیرد، غیر قابل انجام به نظر می رسد؛ در نتیجه این آزمایشگاه ها نمونه را جمع آوری کرده و به آزمایشگاه های مرجع منتقل می کنند و خدمت به مردم ارائه می شود و دیگر نیاز نیست که مردم برای انجام یک آزمایش به تهران بیایند. بنابراین این شبکه اکنون در کشور وجود دارد، اما می تواند بهبود یابد. در زمینه تجمیع آزمایشگا ها نیز باید برنامه زمان بندی مشخص شود تا بتوانیم بگوییم آزمایشگاه های ما تجمیع شوند. این درحالیست که ما هنوز معیارها و عوارض تجمیع را تعریف نکرده و نمی دانیم و تنها روی مزایای این کار پافشاری می کنیم. پوپک با بیان اینکه این حوزه ها برای ما نگرانی ایجاد می کنند، گفت: در عین حال سرمایه گذاران بیش از ۲۵۰۰ آزمایشگاه خصوصی در سراسر کشور که بیش از ۲۰ سال است ارائه خدمت می کنند، باید دیده شوند. چراکه بالای ۱۰۰ هزار نفر تنها در حوزه بخش خصوصی ما ارئه خدمت می کنند. در نتیجه باید سهم و نظر این دوستان هم لحاظ شود. آزمایشگاه هایی که مسوول فنی ندارند وی درباره وضعیت تجهیزات در آزمایشگاه ها، گفت: از نظر تجهیزات آزمایشگاهی در حال حاضر وضعیت ما خوب است و امیدواریم با رفع تحریم ها اوضاع بهتر هم شود. اکنون بیشترین مشکلات آزمایشگاه های کشور مشکل اقتصادی و دوم مشکل نیروی انسانی در حد مسوول فنی است. بسیاری از بخش های دولتی ما در شیفت های عصر و شب و روزهای تعطیل فاقد مسوول فنی هستند و بخش های خصوصی ما مسوول فنی ندارند. انتهای پیام 0 0
یکشنبه ، ۱۵فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: علت نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]