واضح آرشیو وب فارسی:تحلیل ایران: با ارائه برنامه ششم توسعه توسط دولت تدبیر و امید انتقاداتی بر این برنامه وارد شد و فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرد. به گزارش تحلیل ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دولت یازدهم خارج از موعد مقرر، برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه 95 را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. این امر یادآور تاخیر دولت دهم در تحویل لایحه بودجه و برنامه پنجم توسعه است اما برجام، وضعیت تحریمها و از سویی دیگر انتخابات مجلس دهم بهانه ای شد تا کابینه دولت روحانی دلیلی موجه برای توجیه این دیر کرد داشته باشند. موج انتقاد از این برنامه، توسط نمایندگان، کارشناسان و برخی کارگزاران دولتی زمانی شدت گرفت که در 27 دی ماه سال 94 لایحه این برنامه به عنوان " لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ایران" در 31 بند راهی بهارستان شد. در این میان بهارستانی ها با بررسی این احکام و مقایسه آن با برنامه پنجم، برنامه ششم را حاوی کاستی هایی غیر قابل اغماض خواندند. از نظر آنان این برنامه بدون نگارش فصل و تنها در 31 ماده تدوین شده در حالی که برنامه پنجم شامل 235 ماده و 9 فصل است. بر این اساس، وجود نواقص کلان در برنامه ششم، مرکز پژوهش های مجلس را بر آن داشت تا در اولین گزارش نظارتی خود با بررسی این لایحه، سیاست های کلی آن را با سیاست های کلی کشور متناقض بخواند و خواستار رد این برنامه از سوی مجلس شورای اسلامی شود. طبق این گزارش، ششمین برنامه توسعه فاقد شرایط لازم در قانون برنامه و بودجه است و مصداق برنامه پنج ساله نیست به طوری که حتی بخش های مختلف یک برنامه توسعه را در بر نمی گیرد. باید گفت عواملی از این دست، برنامه های توسعه ایران را با راهبردی نامشخص روبه رو می کند. کشورمان با وجود داشتن منابعی غنی، الزامات توسعه اقتصادی، بسترهای رشد از مقوله توسعه فاصله دارد چراکه متولیان برنامه ریزی در سازمان مربوطه و دستگاه های اجرایی همواره اصرار بر جامعیت نوع برنامه ریزی دارند. لذا هر یک از برنامه های توسعه با قرار گرفتن در نگاه متفاوت آنان و رویکردهای چالش برانگیز منطقه ای دچار انزوا می شود که در پی این روند، فهمی مشترک از مفهوم توسعه القا نمی شود و هر یک از برنامه ها، یکی پس از دیگری مشابه دیگری شکل می گیرد با این تفاوت که اعداد، ارقام و بعد کمی، تا اندازه ای این تشابه را برهم می زند. برنامه پنجم، توسعه کشور را تا یکسال به تعویق می اندازد با ارائه برنامه ششم توسعه و عبور آن از تنگناهای کوچک و بزرگ شرایطی چند وجهی بوجود آمد بنابراین مقرر شد احکام برنامه پنجم تا زمان تصویب این برنامه پرماجرا به قوت خود باقی بماند که در واکنش به این موضوع، برخی نمایندگان معتقدند، آنچه دولت ارائه داده، برنامه نیست بلکه یک بدعت است و با توجه به شرایط کنونی ناگزیر به تمدید برنامه پنجم توسعه بمدت یکسال هستیم، برخی دیگر معتقدند برنامه پنجم مصوب سال 1389 است، از آن زمان شش سال می گذرد و تمدید آن یعنی بازگشتن به 6 سال قبل. از آنجایی که مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه 95 را نیز در درست دارد و این لایحه مبنای برنامه 5 ساله است، به ناچار با تمدید برنامه پنجم توسعه به مدت یکسال، ضمن رسیدگی به قانون بودجه، فرصت لازم جهت رفع نواقص ششمین برنامه توسعه به دولت داده می شود. با این حال، از یک سو محمدباقر نوبخت ، سخنگوی دولت، تاخیر در تصویب برنامه ششم توسعه را به مصلحت کشور نمی داند، زیرا به اعتقاد وی، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه برمبنای اقتصاد مقاومتی و مشتمل بر دیدگاه های الگوی مطلوب توسعه و گفتمان هاست، همچنین برنامه ششم توسعه متمرکز بر موضوعات بخشی است که می تواند با عنوان پیشران توسعه مورد توجه قرار گیرد. در این بخش به صنعت، معدن، ترانزیت، فناوری ریلی، ارتباطات، اطلاعات و انرژی توجه شده و شامل محیط کسب وکار، اشتغال، تامین منابع مالی برای اقتصاد، توانمندسازی محرومین و فقرا است. از سویی دیگر برخی مسئولان نه تنها سیاست های این برنامه را در همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی نمی دانند بلکه معتقدند دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی اقدامی انجام نداده و ششمین برنامه توسعه، مطابقتی با اصول سیاست های آن ندارد و برخی بندهای آن نیز در کمیسیون تلفیق بودجه حذف شده است. افزون بر این دیدگاه، تمدید برنامه پنجم از دید برخی کارشناسان موجب عقب ماندگی کشور، بمدت یکسال می شود چراکه برنامه پنجم شامل پیش فرض هایی متفاوت از شرایط کنونی است و برخی نارسایی های موجود در این قانون نظیرعدم ارائه دیدگاه نسبت به توسعه ملی، فاقد ارتباط نظام مند با اسناد بالادستی است. بنابراین، این برنامه از لحاظ ساختار و محتوا، کارایی لازم را برای تحقق چشم انداز 20 ساله و سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ندارد. مطالعه برنامه ششم توسعه زمانبر است "محمد علیپور" عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان ؛ درباره تمدید برنامه پنجم توسعه گفت: بسیاری از احکام ارائه شده بودجه 95 بر اساس برنامه پنجم توسعه است این در حالی است که این برنامه تا آخر اسفند ماه اعتبار دارد. عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه هنوز در مجلس به طور کامل بررسی نشده است، اظهار داشت: مطالعه برنامه ششم توسعه زمانبر است. وی در پایان خاطر نشان کرد: بر همین اساس نمایندگان مجلس به صورت طرحی دو فوریتی برنامه پنجم توسعه را تمدید کردند تا احکام آن جاری شود و زمان کافی برای بررسی برنامه ششم توسعه توسط نمایندگان وجود داشته باشد. اقتصاد مقاومتی ملاک حفظ منابع کشور است "ابوذر ندیمی" عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تمدید برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: تمدید برنامه پنجم دلیلی اجرایی داشت و برنامه ششم دولت از نظر زمان بررسی، دچار مشکلاتی بود بنابراین به ناچار تا زمانی که به طور کامل نوشته شود، برنامه پنجم را تمدید کردیم. وی در ادامه گفت: در عین حال برنامه ششم در دست است و از جهت اجرا نگران نیستیم زیرا با تبصره ای ذیل تمدید، عملا فرصت اجرای برنامه ششم را هم خواهیم داشت. ندیمی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است، افزود: رویکردهای دولت در بودجه، در تبصره های مختلف از جمله تبصره 16 همسو با این رویکرد است و قطعا در برنامه هم باید آن را حفظ کنیم. عضو کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: باید کشوری که با بحران بیکاری مواجه است را پوشش دهیم بنابراین اقتصاد مقاومتی ملاک حفظ منابع کشور است. وی با اشاره به اینکه برنامه های توسعه ایران دارای دو بخش آرمانی و واقع بینانه است، تاکید کرد: بسیاری از انتظارات کمی در بخش آرمانی تعریف نمی شود و به همین جهت رضایت پذیر نیست اما عمده برنامه های توسعه ایران مشکل دارند که یکی از این مشکلات بعد آرمانی و اهداف کمی آنهاست. ندیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تمدید برنامه پنجم توسعه مصوبه درستی است، اظهار داشت: بحث درستی و نادرستی مطرح نیست، بحث محدودیت زمانی است زیرا برای بررسی برنامه نیاز به زمان داشتیم. عضو کمیسیون تلفیق بودجه در پایان با اشاره به بررسی توامان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: بررسی برنامه ششم چند ماه کاری مجلس را به خود اختصاص می دهد از این رو بودجه هم باید بررسی شود. این بررسی توامان مشکلاتی را از نظر زمان با توجه به موضوع انتخابات داشت اما این اتفاق از روی میل نبود. یادآوری این نکته ضروری است که در بطن برنامه پنجم توسعه سازوکار مشخصی برای رصد کردن سیاست های کلی وجود ندارد اما با تمام نواقص و کاستی های از دست رفته، این برنامه جایگزین برنامه ششم شده است امید است با بررسی برنامه ششم توسعه نواقص آن برطرف گردد و براساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تدوین گردد تا راهگشای توسعه کشور باشد. اما به نظر میرسد با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره تحقق سیاست «اقتصاد مقاومتی» از آن جهت که علاج مشکلات اقتصادی و پاسخ به مطالبات مردم است باید در سال آینده منتظر تحقق اهداف آن باشیم زیرا برنامه ششم که به گفته دولتمردان روحانی در قالب اقتصاد مقاومتی تهیه شده، نقشه راه سال آینده خواهد بود.
یکشنبه ، ۱۵فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تحلیل ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]