تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815015840
حذف و اضافه در لایحه بودجه
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: 30درصد از یارانه بگیران حذف خواهند شد سهم صندوق توسعه ملی به 30درصد افزایش پیدا می کند لایحه بودجه 95 که در دی ماه با تاخیر 42روزه تقدیم مجلس شد، امکان تصویب در سال گذشته را پیدا نکرد و تصویب آن به امسال موکول شد اما در روزهای پایانی سال گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه امسال را بررسی کرده و رسیدگی به گزارش این کمیسیون در دستور کار هفته جاری مجلسیان قرار گرفت. گزارش کمیسیون تلفیق اگرچه در برخی تبصره ها و بندها پیشنهادات دولت برای مدیریت دخل و خرج سال مالی جاری را رد کرده و برخی از بندهای آن حذف شده اما بخش زیادی از آن بدون تغییر مانده است. شاید مهم ترین اختلاف گزارش کمیسیون تلفیق با لایحه بودجه 95 را باید در میزان سهم صندوق توسعه ملی و حذف تبصره 19 لایحه بودجه مبنی بر تهاتر بدهی های دولت دانست. همچنین براین اساس سقف بودجه دولت با افزایش 9درصدی، معادل 25هزارمیلیاردتومان اضافه شده و به 267هزارمیلیاردتومان رسید. طبق بررسی های «تعادل» از گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 95، جز افزایش سقف بودجه، افزایش سهم صندوق توسعه ملی، حذف 4 بند، حذف 30درصدی یارانه بگیران و تقویت بنیه دفاعی در دیگر موارد اعضای کمیسیون پیشنهادات دولت در لایحه بودجه را پذیرفته و تغییر چندانی در آن لحاظ نکرده اند. در لایحه بودجه 95 پیش بینی شده است که بانک مرکزی 20درصد از ارزش صادرات گاز را پس از کسر ارزش طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند اما در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس این سهم با افزایش 10درصدی به 30درصد رسیده است. همچنین براساس تبصره 19 لایحه بودجه به دولت اجازه داده می شد که برای اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایـی هـای خـارجی بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان 50هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی و مطالبات قطعـی بانک ها از دولت منظور کند. قرار براین بود که نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور از سوی کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهـوری اسـلامی ایران تعیین شود. اما اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت در این باره را رد کرده و درگزارش کمیسیون تلفیق این تبصره به طور کلی حذف شده است. افزایش 9درصدی سقف بودجه همچنین سقف بودجه پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال جاری 267هزار میلیارد تومان بود که کمیسیون تلفیق 25 هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرد؛ افزایش درآمدی که محل تامین منابع آن به گفته سیدسعید زمانیان، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 95 مختلف است و مصوب شده تا دولت از منابع مختلف این افزایش درآمدها را داشته باشد. البته زمانیان منابع 50درصد از این افزایش 25هزارمیلیاردتومانی را مربوط به شفافیتی اعلام کرده است که در لایحه دولت لحاظ نشده بود. در ماه های پایانی سال گذشته و بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، موضوع هدفمندی یارانه ها یکی از پربحث ترین بندهای لایحه بود. تبصره 14لایحه بودجه کمترین جزییات درباره چگونگی نحوه هدفمندی یارانه ها را ارائه می داد و تنها در این تبصره سقف منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات منتشر شد. بر اساس این تبصره به موجب قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال 88 به دولت اجازه داده شده در سال 95 تا سقف 48 هزار میلیارد تومان را با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند. اما در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 95 اگرچه مجلس پیشنهاد دولت برای میزان سقف منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات (48هزارمیلیاردتومان) را پذیرفته اما جزییات دیگری درباره این تبصره را نیز منتشر کرده است که نشان می دهد 30درصد از افراد کل یارانه بگیران فعلی در سال 95 حذف خواهند شد. براین اساس کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 35میلیون تومان است و همچنین نمایندگان مجلس، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان در سال جاری حق دریافت یارانه نقدی نخواهند داشت. تمام افراد 3دهک بالای درآمدی و کارکنان دولت و قوای سه گانه و ایرانیان مقیم خارج از کشور هم مشمول این تبصره خواهند بود. در بندهای الحاقی تبصره 14 جرایم نقدی برای افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند، درنظر گرفته شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. البته هرچند در این گزارش به حذف یارانه تمام افراد 3دهک بالای درآمدی اشاره شده اما همواره یکی از مشکلات دولت بر سر حذف یارانه بگیران شناسایی این افراد بوده است. مشکلی که البته سخنگوی کمیسیون تلفیق زیر بار آن نرفته و تحقق آن را برای دولت بسیار عملی می داند. محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر ضرورت شفافیت اطلاعاتی در اقتصاد کشور گفته است: «نمی توانیم کشوری باشیم که آمار و اطلاعات اقتصادی خانوارها وجود نداشته باشد. در همه کشورهای توسعه یافته، ریز اطلاعات اقتصادی افراد و خانوارها وجود دارد و یکی از شرایط پیشرفت اقتصادی وجود این آمارهاست. دولت مجوزهای لازم برای شناسایی وضعیت درآمدی، هزینه و دارایی را در اختیار دارد؛ مدل های مختلفی که می تواند افراد و خانوارها را طبقه بندی کند. اطلاعات نظام بانکی در اختیار دولت هاست اما هیچ زمانی این اطلاعات افشا نمی شود و در اختیار کسی نیز قرار نمی گیرد.» مالیات 30درصدی بر نقل و انتقالات ملکی براساس گزارش کمیسیون تلفیق، پیشنهاد دولت مبنی بر تعیین درآمد 101هزارمیلیاردتومانی مالیات و معافیت های مالیاتی تا سقف 156میلیون ریال پابرجا باقی مانده است اما اعضای این کمیسیون یک بند الحاقی را به تبصره مربوطه اضافه کرده اند که طبق آن در سال 1395 برای تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ 5درصد و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ 30درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق است. حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل و یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره برداری کلیه پرونده های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم خواهد بود.
شنبه ، ۱۴فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها