محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803631421
بشیری: مجلس دهم به فکر بازنگری قوانین باشد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۴
یک حقوقدان بازنگری جدی در قوانین را از منتخبان مجلس دهم خواستار شد. احمد بشیری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، یکی از مطالبات خانواده حقوقی از منتخبان مردم را بازنگری در مواد قانونی دانست و بیان کرد: بعضی از مواد در قوانین گنجانده شده‌اند که نه با مقتضیات زمان حال و نه با شأن ایرانی تناسب دارند. در تمام نقاط دنیا رسم بر این است که در امر تقنین از صاحب‌نظران حقوقی و حتی مردم عامه کمک می‌گیرند و با احتساب نظر مردم و حقوقی‌ها قانون وضع می‌شود. وی با قیاس نظام حقوقی ایران و فرانسه مدعی شد: زمانی در فرانسه برای تغییر یک ماده قانونی به مدت شش ماه از مردم نظرخواهی به عمل آمد که در پایان هم آن ماده به دلیل مصلحت جامعه هیچ تغییری پیدا نکرد. این در حالیست که در سال‌های اخیر شاهد جابه جایی و تغییرات بسیاری در قوانین خودمان بودیم. بشیری در توضیح این موضوع گفت: دلیل این همه تغییرات و جابه جایی این است که بدون احتساب عقیده از صاحب نظران به وضع قوانین پرداخته می‌شود و در بزنگاه اجرای قانون متوجه ایرادهای متعدد آن می‌شوند. بشیری در بخش دیگری از سخنان خود چنین ابراز عقیده کرد: مجلس باید بر اساس نظر صاحب نظران حقوقی در تشکل‌های قوه قضائیه تغییراتی ایجاد کند نه اینکه در «کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی» دور یکدیگر بنشینند و بدون توجه به نظرها و پیشنهادات تصمیم بگیرند. وی افزود: زوایای تصمیم‌گیری و نگاه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی باید کلی‌تر شود و با رعایت نظرات همگانی به دنبال خواسته جامعه باشد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها