محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845684592
مجوز روحانی برای تقطیع مصوبه احمدی نژاد
واضح آرشیو وب فارسی:صدرانیوز: مقرر شده است به استناد ماده 69 قانون تنظیم مقررات مالی دولت، میزان 165 هکتار از اراضی که بر اساس مصوبه رئیس جمهور سابق در سال 1387، به یک شرکت دولتی در شمال کشور واگذار شده بود، به سازمان جنگل ها واگذار شود تا برای اجرای طرح توسعه جنگل کاری استفاده شود. به گزارش پایگاه خبری صدرا نیوز،روزنامه خراسان در ستون خبرهای ویژه خود نوشت: بر اساس مجوز حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور کشورمان که در اولین روزهای سال جدید به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شده، مقرر شده است به استناد ماده 69 قانون تنظیم مقررات مالی دولت، میزان 165 هکتار از اراضی که بر اساس مصوبه رئیس جمهور سابق در سال 1387، به یک شرکت دولتی در شمال کشور واگذار شده بود، به سازمان جنگل ها واگذار شود تا برای اجرای طرح توسعه جنگل کاری استفاده شود. پیگیری برخی دولتی ها برای ایجاد دادگاه حقوق شهروندی بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی، برخی مسئولان مهم اجرایی با ارسال نامه هایی به تعدادی از مدیران دولتی، از آن ها خواسته اند با توجه به اهتمام رئیس جمهور به موضوع حقوق شهروندی، شرایط انجام اقداماتی مانند تاسیس دادگاه رسیدگی به تخلفات حقوق شهروندی بررسی شود که این درخواست با عنایت به اصول مهم قانون اساسی که اثبات جرم را تنها در دادگاه صالح و مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری دانسته، خارج از اختیارات رئیس جمهور و حتی قوه مجریه است.
شنبه ، ۱۴فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدرانیوز]
[مشاهده در: www.sadranews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها