واضح آرشیو وب فارسی:سکو نیوز: (٢ روش مخالفان روحانی)عنوان سرمقاله امروز روزنامه شرق به قلم(احمد غلامی)است که در آن می خوانید: «هر عمل سیاسی یا به قصد تغییر وضع موجود صورت می گیرد یا با هدف حفظ آن. هرگاه تمایل به حفظ وضع موجود باشد، منظور آن است که از تغییر در جهت بدترشدن جلوگیری شود. هرگاه میل به تغییر باشد، منظور آن است که تغییرات در جهت بهترشدن به دست آید. پس تمام اعمال سیاسی توسط دو مفهوم بهتر و بدتر هدایت می شوند». (لئواشتراوس) از این منظر سیاست داخلی ایران کمتر در جهت تغییر وضع موجود شکل گرفته است. هر دولتی گویا به این نیت سرکار آمده که از بدترشدن وضع موجود بکاهد. البته دوم خرداد ١٣٧٦ تا حدی از این قاعده مستثنی است. میل به تغییر وضع موجود این دوره را رقم زد؛ دوره ای که در آن روش سیاسی نیروهای تثبیت شده ماقبل نیز به گونه ای محسوس تغییر کرد. دولت حسن روحانی اما برای پیشگیری از وخیم ترشدن وضع موجود و به امید تغییر، با آرای نسبتا چشمگیر مردم روی کار آمد. اگر یکی از دلایل ظهور و حیات هشت ساله دولت احمدی نژاد افزایش قیمت نفت باشد، ظهور دولت حسن روحانی برعکس، به دلیل کاهش قیمت نفت اجتناب ناپذیر شد. پس تنش هایی که دولت یازدهم با آن مواجه است، بیش از آنکه ناظر بر توسعه سیاسی باشد، معطوف به تغییر روش در توسعه اقتصادی است. چندی است که این تغییر روش و ریل گذاری مجدد از سوی دولت و هم پیمانانش آغاز شده است. استفاده عامدانه از «تغییر روش»، نَه «انتخاب روش» به این منظور است که نشان دهد اتفاق تازه ای در استراتژی اقتصادی ایران نخواهد افتاد. در اقتصاد ایران همواره آمیزه ای از ایده ها و سیاست گذاری های نیروهایی حاکم بوده است که برداشت هایی نیم بند از اقتصاد نئولیبرالی، نومحافظه کاری و اقتصاد سرمایه داری جهان سومی (ملی) داشته اند و باوجود برخی تفاوت ها، همواره وجه اشتراک شان پایبندی به منطق سرمایه و نظام بازار بوده است. اگرچه وضعیت سیاسی و گرایش دولت ها به این سه گزینه در دوران مختلف شدت و ضعف داشته، تعلق به نظام بازار همواره در رأس امور بوده است. بی دلیل نیست که پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری تئوریسین های اقتصاد آزاد با تفکرات نئولیبرالی رفته رفته در مراکز اقتصادی و نهادهای قدرت با انسجام و یکدستی به مراتب بیشتری گردآمدند. حضور یکی از بارزترین مدیران طرفدار اقتصاد آزاد، اسحاق جهانگیری در جایگاه معاون اول رئیس جمهور بیش از آنکه خبر از گرایش سیاسی حسن روحانی بدهد، اعلام موضع صریح و شفاف دولت به کسانی بود که باعث ایجاد سستی ها و گسستگی ها در زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران بودند. نامترقبه نیست که دولت برآمده از کاهش قیمت نفت در اولین گام سراغ این پرسش برود که چگونه می توان سستی ها و گسستگی های زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران را برطرف کرد. همین پرسش و پیگیری برای پاسخ به آن، نقطه آغاز درگیری های سیاست داخلی است. حسن روحانی ناگزیر است برای بقای خود و دولتش، انحصارات اقتصادی را بشکند تا این سرمایه وارد شریان های اقتصادی کشور شود. اما ناگفته پیداست بازگرداندن سرمایه به این مسیر نیاز به قدرتی فراتر از نهاد ریاست جمهوری دارد. وگرنه بازگشت این سرمایه ها -که ازقضا بخش غالبِ آن در دست مخالفان دولت است- به مسیر مطلوب دولت چندان ممکن نیست. ناکارآمدی دولت نیز از همین جا امکان بروز پیدا می کند. این ناکارآمدی بیش از آنکه ناشی از دولت یا خود رئیس جمهور باشد، از همان وضعیتی نشئت می گیرد که دولت از بطن آن برخاسته است: کاهش قیمت نفت. اما مسئله اصلی دولت این است که چگونه می تواند جهت گیری های اقتصادی اش را تحقق ببخشد تا به هدفش که پیوند خوردن با بازارهای جهانی است، برسد. کارشناسان اقتصادی دولت که در واقع نقطه ثقل آن هستند، موظف اند وضعیت معیشتی مردم را متعادل نگه دارند و در عین حال درهای بازار ایران را برای رشد و توسعه به سوی جهان باز کنند. به بیان روشن تر پروژه نئولیبرال سازی را پیگیری کنند و البته در تاریخ تفکر این روش اقشار کم درآمد، بیشترین آسیب ها را دیده اند. همان اقشاری که بخشی از آنان نیز به دولت روحانی رأی داده اند و به ظاهر آن را برای حل مسئله هسته ای ایران روی کار آوردند اما در باطن به دنبال وضعیت معیشتی بهتری بودند. با این رویکرد می توان اتفاقات سال گذشته را معنا کرد و دریافت که چرا اصلاح طلبان پذیرفتند در غیاب چهر ه های سرشناسشان در انتخابات شرکت کنند یا چرا ناگهان انتخابات خبرگان از اهمیت ویژه تری برخوردار شد. تمام این تلاش ها بیش از آنکه سویه سیاسی داشته باشد که دارد، دارای سویه اقتصادی است: رویارویی با اقتصاد انحصاری. اکنون شاید دلیل رفتارهای هاشمی رفسنجانی را بتوان درک کرد. او که هشت سال دوره سازندگی را پشت سر گذاشته و نقش کلیدی در جهت گیری های اقتصادی دولت اصلاحات داشته است، خوب می داند زمان برای حسن روحانی با شتابی هولناک می گذرد، تا حدی که حتی امروز هم برای برنامه های اقتصادی دولت دیر است. مخالفان دولت هرقدر بتوانند کار را به تأخیر بیندازند و زمان بخرند، برنده بازی خواهند بود. نقطه تلاقی این درگیری هاست که سیاست داخلی دولت را شکل می دهد. بعید است این وضعیت منجر به توسعه دموکراسی شود. حتی ممکن است دولت با احتیاط بیشتری با این مطالبات برخورد کند تا از تحریک مخالفانش بپرهیزد. هرچه زمان می گذرد، آشکارتر می شود که مخالفان درصددند تا میوه پیروزی مذاکرات هسته ای را بچینند. آنها فقط به زمان بیشتری نیاز دارند. حسن روحانی گویی باری از شیشه حمل می کند، اگر تند برود با پرتاب سنگی توشه اش از بین می رود و اگر کُند برود مخالفان زودتر از او به بازار خواهند رسید. مخالفان روحانی دو روش تهدید و تأخیر را با هم پیش می برند. فراموش نکنیم در چنین سیاستی ضرب المثلِ از این ستون به آن ستون فرج است، همواره در برخی مسائل جواب داده و چندان خیال و خرافه نیست. با این اوصاف وضعیت به گونه ای است که کسی نمی تواند ابتکار عمل را به دست گیرد. برآیند نیروهای سیاسی مخالف و موافق صفر است، چندان که در بن بستی یکدیگر را خنثی می کنند. در این وضعیت اگر چیزی خارج از اختیار ظهور کند، بعید است خوشایند یکی از طرفین باشد. و البته «سیاست»، صحنه بروز همین نابهنگامی هاست.
شنبه ، ۱۴فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سکو نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]