تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833596153
افق تولید در سال پیش رو
واضح آرشیو وب فارسی:55 آنلاین: تولید کنندگان چه چشم اندازی پیش روی خود می بینند؟ آیا در سال 95 گرهی از کار آنها گشوده می شود؟ آیا همان طور که دولت توانست تورم لجام گسیخته را مهار کند، تحریم ها را بردارد و نوعی امیدواری به آینده ای بهتر را در جامعه پدید آورد، در نجات بنگاه های تولیدی از ورطه ای که در آن گرفتار شده اند نیز توفیقی خواهد داشت؟ این سوالی است که نه تنها واحدهای تولیدی کشور که میلیون ها کارگر و کارمندی که سرنوشتشان با تولید گره خورده است، بی صبرانه به انتظار پاسخ آن نشسته اند.55 آنلاین : تولید کنندگان چه چشم اندازی پیش روی خود می بینند؟ آیا در سال 95 گرهی از کار آنها گشوده می شود؟ آیا همان طور که دولت توانست تورم لجام گسیخته را مهار کند، تحریم ها را بردارد و نوعی امیدواری به آینده ای بهتر را در جامعه پدید آورد، در نجات بنگاه های تولیدی از ورطه ای که در آن گرفتار شده اند نیز توفیقی خواهد داشت؟ این سوالی است که نه تنها واحدهای تولیدی کشور که میلیون ها کارگر و کارمندی که سرنوشتشان با تولید گره خورده است، بی صبرانه به انتظار پاسخ آن نشسته اند. این روزها با فرا رسیدن سالی جدید و برخی گشایش های امیدوار کننده در «محیط بیرونی» اقتصاد، بنگاه های تولیدی نیز امیدوارند شاهد گشایشی در کسب و کارشان باشند. ظاهرا دولت تصمیم دارد در کنار بستر سازی برای جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، سیاست اقتصاد مقاومتی را به مرحله اجرا درآورد. تا آنجا که ما می دانیم، حمایت از تولید داخلی، ارتقای بهره وری، افزایش تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی در این سیاست جایگاه ویژه ای دارند. گرچه راهکارهای مشخص برای دستیابی به این هدف ها هنوز اعلام نشده، اما سیاست ها و راهکارهای ناظر به این اهداف هرچه که باشند، اجرای آنها در عرصه عمل، باید ازسوی بنگاه های تولیدی کشور صورت گیرد. مشکل اینجا است که بنگاه های تولیدی ما حال و روز خوبی ندارند. تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، نیازمند حل و فصل شرایط بحرانی و فلج کننده ای است که بنگاه های تولیدی با آن مواجه هستند. مسوولان دولت یازدهم که با انبوهی از مشکلات دست و پنجه نرم می کنند، بارها تاکید کرده اند که «تنگنای مالی» و «محدودیت منابع» آزاردهنده ای که این دولت با آن روبه رو بوده، در جمهوری اسلامی سابقه نداشته است. واقعیت های موجود نیز پیامدهای این شرایط دشوار را نشان می دهند. کاهش شدید شاخص تولیدات صنعتی، نرخ رشد اقتصادی صفر یا نیم درصدی، تهدید «سونامی» بیکاری و بدهی 500 هزار میلیارد تومانی دولت فقط بخشی از مشکلاتی است که اقتصاد ما با آنها دست به گریبان است. این مشکلات را البته نمی توان به پای دولت یازدهم نوشت. صرف نظر از تحریم ها و سقوط درآمدهای نفتی، این دولت میراث دار انبوهی از نابسامانی ها، ناشی از سیاست های نسنجیده و خسارت بار دولت قبل بوده است. یادمان هست که فقط در دوسال آخر دولت دهم، تولید ناخالص داخلی سرانه دست کم 11 درصد کاهش یافت. تاوان سنگین این خسارت ها را دولت با «تنگنای مالی» بی سابقه و مردم با سقوط قدرت خریدشان می پردازند. نکته اینجا است که بنگاه های تولیدی ما نیز در سیاره دیگری فعالیت نمی کرده اند. آنها نیز آماج همان تحریم ها و همان سیاست های نسنجیده و خسارت بار بوده و تاوان سنگینی هم بابت آن پرداخته اند. طی چند سال گذشته بسیاری از بنگاه ها فعالیت خود را متوقف کرده اند. آن دسته هم که هنوز «سرپا» مانده اند، اغلب با 30 تا 50 درصد ظرفیت فعالیت می کنند و طبعا حال و روز خوبی ندارند. اغلب آنها به بانک ها، به سازمان امور مالیاتی و به تامین اجتماعی بدهی های معوقه دارند و برخی به کارکنان خود نیز بدهکارند. استیصال آنها در حدی است که هم اکنون یکی از خواسته های بنگاه های تولیدی (که در جلسات اتاق های بازرگانی، خانه صنعت و...مطرح می شود) اصلاح هرچه سریع تر قانون ورشکستگی است. در این شرایط، آیا می توان به توانایی بنگاه های تولیدی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی امید بست؟ بنگاه های تولیدی ما بهره وری پایینی دارند. تولید با ظرفیت پایین، فناوری عقب مانده و سرمایه فیزیکی قدیمی یا مستهلک شده، هزینه های سنگین مالیات و تامین اجتماعی که بی رحمانه حتی از شرکت هایی که در آستانه ورشکستگی قرار دارند، جریمه دیرکرد می گیرند و خلاصه فضای به غایت نامساعد کسب و کار و درگیری همه روزه با «زیر میزی هایی که اکنون روی میز آمده اند»، از جمله دلایل بهره وری نازل بنگاه های ما است. (براساس آمارهای موجود، بهره وری کل عوامل تولید در سال 1389 از رقم مربوط به سال 1384 کمتر بوده است). بهره وری نازل به معنای هزینه تمام شده بالا است و این یکی به معنای کاهش رقابت پذیری بنگاه های داخلی. یادمان نرفته که در دوره فعالیت دولت گذشته نقدینگی 5/ 6 برابر جهش کرد و این تغییر حجم بیش از آنکه تولید داخلی را رونق بخشد، به واردات بی سابقه و رونق بازار تولید کنندگان در چین، ترکیه، کره و... منجر شد. در همین حال، شرایط اسفبار بنگاه های تولیدی در کشور ما تلاش برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را دشوار تر می سازد. مشکلات فراروی تولید کنندگان بخش خصوصی، به ویژه فساد گسترده، رقابت نابرابر با انحصارهای دولتی و شبه دولتی و فضای کسب و کاری که در هر قدم مانعی می تراشد و «سهمی» طلب می کند (و سرمایه گذاران بالقوه خارجی از همه اینها باخبرند) قطعا از اشتیاق خارجیان در ورود به بازار داخلی ما می کاهد. هم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، هم جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و هم رشد پایدار اقتصاد کشور، نیازمند توجه جدی به شرایط بنگاه های داخلی است. تا مشکلات این بنگاه ها به شیوه ای معقول و عملی حل و فصل نشود، سخن گفتن از نرخ رشد 8 درصدی و جذب 28 تا 54 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر سال، چیزی جز رویاپردازی نیست. نه اینکه دولتمردان از وضعیت بنگاه های تولیدی و ضرورت حل و فصل مشکلات آنها بی خبر باشند. در نشریات آمده است که معاون اول رئیس جمهوری یکی از مهم ترین اولویت های اقتصادی کشور در سال 95 را ایجاد تحرک در بخش تولید عنوان کرد و با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم احیای بخش تولید داخلی، گفته است: «باید با تمام توان به مشکلات بخش تولید رسیدگی و برای حل و فصل مشکلات و رفع موانع پیش روی بنگاه ها و واحدهای تولیدی چاره اندیشی کنیم.» اما این چاره اندیشی چه ماهیتی داشته یا خواهد داشت؟ باز هم به گفته معاون اول رئیس جمهوری؛ «هم اکنون در تمامی استان های کشور کارگروهی استانی برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی فعال است... لازم است یک کارگروه ملی نیز در این زمینه تشکیل شود و امور مربوط به واحدهای تولیدی که با مشکل مواجه هستند را تسهیل کند»(1). اشاره معاون اول رئیس جمهوری به کارگروه های «تسهیل و رفع موانع تولید» است که از سال گذشته فعالیت خود را در استان ها آغاز کرده اند. این کارگروه ها متشکل از روسای سازمان های دولتی ذی ربط در حوزه تولید (به ریاست استانداران) و همچنین نماینده اتاق بازرگانی و خانه صنعت است و بالقوه می توانستند بسیاری از مشکلات حوزه تولید و بنگاه های تولیدی را حل و فصل کنند، اما هنگامی که مصوبه هیات وزیران در مورد وظایف و اختیارات «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» به دقت مطالعه شود، دلیل ناکامی این کارگروه ها طی 10 ماه گذشته و بی تاثیر بودن عملکرد آنها در آینده روشن می شود. در بند «4» این مصوبه آمده است: «تصمیمات کارگروه در حدود اختیارات قانونی دستگاه های عضو کارگروه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه لازم الاجرا است»(2) «حدود اختیارات قانونی دستگاه های عضو کارگروه» مشخص است و «رعایت قوانین و مقررات مربوط» نیز کاری است که سازمان های دولتی ذی ربط سال ها است با جدیت مشغول اجرای آنها بوده اند. سازمان تامین اجتماعی قانونا موظف است از بنگاه ها حق بیمه بگیرد و قانونا موظف است در صورت تاخیر در پرداخت، از بنگاه ها جریمه دیرکرد دریافت کند. ادارات دارایی هم موظفند از بنگاه ها مالیات بگیرند و در صورت لزوم دفاتر را رد کنند و علی الراس بگیرند تا «سهمیه» تعیین شده خود را به دولت تحویل دهند. قوانینی از این دست برای بانک ها، بهداشت، استاندارد و... نیز وجود دارد. «اختیارات قانونی» مسوولان سازمان های ذی ربط هم در بهترین حالت فقط اجازه اندکی تعدیل در دوره پرداخت بدهکاران را می دهد. واقعیت این است که همین جهت گیری ضد تولید «قوانین مربوطه» و «اختیارات قانونی دستگاه های ذی ربط»، بوده که فضای کسب و کار را تا به این حد برای تولید نامساعد و خصمانه ساخته است. آیا شگفت آور نیست که همین قوانین و همین اختیارات قانونی به عنوان چارچوبی تعیین شده که در قالب آن «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» به مصاف بحران فلج کننده تولید روانه شود؟ و البته با تفنگ ساچمه ای نمی توان به شکار فیل رفت. با گذشت نزدیک به یک سال از ابلاغ مصوبه هیات دولت برای تشکیل کارگروه ها، هیچ گونه بهبود معنا داری در شرایط بحرانی بنگاه های اقتصادی پدید نیامده است. اگر شهرک های صنعتی سوت و کور و افزایش شمار بنگاه های تعطیل یا ورشکست شده شاهد این مدعا نیست، کافی است از چند تن از روسای اتاق های بازرگانی یا خانه های صنعت استان ها که عضو این کارگروه ها هستند نظرسنجی شود تا شک و شبهه ای در ناکارآمدی این کارگروه ها در بهبود معنا دار شرایط تولید باقی نماند.(کاری که نگارنده، البته با روشی غیر علمی، انجام داده است). هرگاه از عمق بحران فراگیر تولید و خطراتی که تداوم این شرایط در پی دارد آگاه باشیم، در خواهیم یافت که حل و فصل یا حتی تخفیف معنادار مشکلات بنگاه های تولیدی، استفاده از کارگروهی با قدرت و اختیارات کافی (مثلا تفویض اختیارات ویژه به استانداران) را طلب می کند. ترکیب اعضای این کارگروه نیاز به تغییرات جدی ندارد. تغییر در نگرش آنها به مساله و علامت هایی که از «بالا» می گیرند و اختیاراتی که از آنها برخوردارند تعیین کننده کارآیی آنها است. به برخی از اقدامات راهگشای یک «کارگروه» کارآمد اشاره می کنیم. 1- نخستین وظیفه «کارگروه» جدا سازی سره از ناسره و اقدام قانونی علیه بنگاه هایی است که با استفاده از رانت و زد و بند، تسهیلات تولیدی گرفته و در جای دیگر هزینه کرده اند. 2- کارگروه ها نباید فراموش کنند که آن دسته از بنگاه های تولیدی واقعی که تا کنون «سرپا» مانده اند و همچنان به فعالیت خود، هرچند لنگ لنگان ادامه می دهند، سزاوار تقدیرند. آنها صدمات جدی خورده اند، آن هم به دلیل موانع و مشکلاتی که اغلب خود هیچ نقشی در پیدایش آن نداشته اند؛ بنابراین جا دارد که «کارگروه» در برخورد با آنها حسن ظن و همدردی نشان دهد. 3- برخی از بنگاه های موجود (عمدتا با فناوری منسوخ و بهره وری بسیار پایین) زیر بار بدهی به بانک ها، دارایی، تامین اجتماعی و... کمر خم کرده اند و امیدی هم به آینده آنها نیست. صاحبان این بنگاه ها صرفا از بیم بی آبرو شدن و ناآگاهی از آنچه بر سرشان خواهد آمد، از اعلام ورشکستگی خودداری می کنند. باید با اصلاح قانون ورشکستگی یا با تفسیری خوش بینانه از قانون کنونی، فرصت توقف فعالیت و خروج آبرومندانه از بازار را برای آنها فراهم کرد. 4- به آن دسته از بنگاه های موجه که در فضایی مساعد تر امکان خروج از بحران و فعالیت سودآور را خواهند داشت (یعنی بخش بزرگی از بنگاه های «سرپا») باید کمک شود تا شرایط بحرانی را از پشت سر بگذارند. «فریز» کردن بدهی های آنها برای چند سال، واجب ترین کار است، تا از فرورفتن بیشتر آنها در گرداب بدهی های سنگین تر جلوگیری شود. امکان پذیر ساختن استفاده آنها از تسهیلات بانکی برای دستیابی به فناوری و سرمایه فیزیکی پیشرفته تر و کاهش معنی دار مالیات ها و سهم تامین اجتماعی آنها برای یک دوره مشخص، از اقدامات لازم دیگری است که این شرکت ها را به حالت عادی بازمی گرداند. تن دادن به این اقدامات برای دولتی که به شدت گرفتار تنگنای مالی است البته کار دشواری است؛ اما امتناع از پذیرش واقعیت های تلخ و دلخوش کردن به راهکارهای آزموده شده و بی حاصل، خسارت سنگین تری به دنبال خواهد داشت. نباید اجازه داد که بنگاه های آینده دار و موجه همچنان روی لبه تیغ (یا زیر شمشیر داموکلس) فعالیت کنند و مدیرانشان، در پیچ و خم مشکلات، حتی فرصت اندیشیدن به راهکارهای افزایش بهره وری را نداشته باشند. مشکل اینجا است که «قوانین مربوطه» و «اختیارات قانونی» اعضای «کارگروه ها» اجازه اقداماتی از این دست را نمی دهند. منابع (1)- سایت خوان روزنامه «دنیای اقتصاد» ۱۳۹۵/ ۰۱/ ۱۰ (2) – خبرگزاری فارس ۹۴/ ۰۲/ ۲۲
شنبه ، ۱۴فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 55 آنلاین]
[مشاهده در: www.55online.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]
-
گوناگون
پربازدیدترینها