واضح آرشیو وب فارسی:صدای صنعت: صدای صنعت -پیش بینی ها نشان می دهد که که در سال 2016 به دلیل عواملی مانند به ثبات رسیدن بازار کالاهای پایه، تداوم سیاست های انبساطی و روند افزایشی رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته از 3.1 درصد در سال 2015 به 3.4 درصد در سال 2016 برسد. موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی را منتشر کرده است که در آن، تحولات اقتصادی جهان در سال 2015 بررسی شده و مسیر اقتصاد جهان در سال 2016 پیش بینی شده است. در این گزارش آمده است: بررسی ها نشان می دهد که رشد اقتصادی جهان در سال 2015 نزدیک به 3.1 درصد بوده است که این میزان رشد، کمتر از پیش بینی های پیشین است. همچنین انتظار می رود که رشد اقتصادی جهان در سال 2016 افزایش یابد. اصلی ترین عامل کند شدن فعالیت های اقتصادی جهان در سال 2015، کاهش رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور و کاهش قیمت کالا های پایه بوده است ولی انتظار می رود که در سال 2016 رشد اقتصادی جهان به واسطه ی روند افزایشی رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، به ثبات رسیدن بازار کالاهای پایه و در نهایت تداوم سیاست های پولی انبساطی در اقتصادهای مهم دنیا افزایش یابد و به 3.4 درصد برسد و روندی مانند سال 2014 داشته باشد. همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با این وجود، عواملی وجود دارند که افزایش رشد اقتصادی جهان در سال 2016 را با نااطمینانی همراه می کنند. یکی از عوامل کاهنده رشد اقتصادی جهان در سال 2016 روند اقتصادی کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور است. در میان اقتصادهای نوظهور اقتصادهای بزرگی مانند چین و برزیل، در حال حاضر در مسیر تغییر ساختار اقتصادی قرار دارند که به طور کلی این روند، مقدار رشد اقتصادی بلندمدت این اقتصادها را کاهش داده است. همچنین در کنار این موارد، کاهش حجم تجارت جهانی و کندی آهنگ رشد بهره وری، روند تغییر ساختار را در این اقتصادها کند کرده است. در این گزارش پیش بینی شده است: اقتصادهای درحال توسعه در سال 2016 با مشکل افزایش هزینه های بدهی مواجه می شوند. در واقع انتظار می رود که در سال 2016، با توجه به افزایش مداوم ارزش دلار آمریکا و افزایش نرخ بهره ی آمریکا، بزرگترین چالش در بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه افزایش ارزش بدهی دلاری در بسیاری از این اقتصادها باشد. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده اند که در سال 2016 همانند سال 2015، رشد اقتصادی جهان در مناطق مختلف دنیا ناهمگون باشد. این گزارش با استناد به گزارش های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی آورده است: اقتصاد حوزه ی اروپا در سال 2016 همچنان مسیر بازیابی را ادامه خواهد داد در حالی که اقتصاد شرق اروپا تحت تاثیر تنش های سیاسی خواهد بود. باتوجه به باقی ماندن اختلافات روسیه با کشورهای غرب اروپا بر سر مسائل اوکراین و کریمه، پیش بینی می شود که روند رو به بهبود فعالیت های اقتصادی اروپا تحت تأثیر تداوم رکود اقتصاد روسیه قرار بگیرد. رکود اقتصادی روسیه در سال آینده نیز، تحت تاثیر روند کاهشی قیمت نفت و تحریم های اروپا علیه این کشور باقی خواهد ماند. این گزارش درباره رشد اقتصادی کشورهای حوزه ی آمریکای لاتین توضیح می دهد: به دلیل پایین بودن قیمت ها در بازار کالاهای پایه و بی ثباتی در فضای سیاسی داخل این کشورها، پیش بینی می شود که رشد اقتصادی در کشورهای حوزه ی آمریکای لاتین در سال 2016 همانند سال 2015 پایین باشد. همچنین با توجه به نبودن قطعیت در فضای سیاسی کشورهایی مانند برزیل انتظار می رود که در سال آینده تقاضای داخلی در این کشور به دلیل کاهش اطمینان هم در سرمایه گذاری و هم در مصرف خانوارها، باز هم ضعیف باشد. در مقابل رشد اقتصادی ایالت متحده ی آمریکا پایدار و باثبات خواهد بود. با توجه به مطلوب بودن وضعیت بازار نیروی کار آمریکا، نرخ تورم پایین و افزایش شاخص اطمینان مصرف کننده در ماه های اخیر، انتظار می رود که روند فعالیت های اقتصادی آمریکا در فصول آتی از رشد مناسبی برخوردار باشد. این گزارش درباره اقتصادهای اقتصادهای مهم شرق آسیا مانند چین توضیح داده است: این اقتصادها در چالش خواهند بود تا اقتصاد خود را به مسیر افزایشی رشد اقتصادی بازگردانند. پیش بینی شده است که رشد اقتصادی چین در فصل چهارم 6.7 درصد باشد و رشد اقتصادی این کشور همچنان روند کاهشی فصل گذشته را ادامه دهد. اقتصاد چین در سال 2016 مانند سال 2015 تحت تاثیر روند کاهشی رشد سرمایه گذاری و کاهش تولید بخش صنعت خواهد بود اما با توجه به روند کاهشی قیمت نفت، این انتظار وجود دارد که بخشی از اثر کاهنده ی رشد بخش صنعت جبران شود. علاوه بر این، با توجه به تداوم سیاست های پولی انبساطی دولت چین، این انتظار وجود دارد که کاهش آهنگ رشد اقتصادی این کشور روند آرام و تدریجی داشته باشد. در مقابل اقتصادهای جنوب آسیا مانند هند از کاهش قیمت ها در بازار کالاهای پایه –بخصوص نفت- سود خواهند برد بطوری که پیش بینی می شود رشد اقتصادی هند در سال آینده به هشت درصد برسد. این گزارش بر حسب اطلاعات بانک جهانی آورده است: بانک جهانی پیش بینی کرده است که با وجود کاهش قیمت جهانی نفت و تنش های سیاسی در خاورمیانه، افزایش رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به دلیل رفع تحریم های اقتصادی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی این منطقه بگذارد. بنابراین به نظر می رسد که در آینده با توجه به رفع تحریم های اقتصادی ایران و چشم انداز روشن رشد اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته، امکان آن وجود دارد که کاهش احتمالی تقاضای چین برای صادرات ایران به وسیله احیای تقاضای اقتصادهای توسعه یافته تا حدودی جبران شود.
جمعه ، ۱۳فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدای صنعت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]