تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819042764
ادامه رکود و سال سخت تولیدکنندگان/ کسری بودجه پنهان مهم ترین مشکل اقتصادی در سال ۹۵ است/ شرایط برای بهبود فضای کسب وکار مهیا شود
واضح آرشیو وب فارسی:ناب نیوز: امسال سال سخت تولیدکنندگان است. تنها راه دولت برای پیشگیری از بحران بزرگ تولید این است که نقدینگی راکد در بانک ها را به سمت واحد های تولیدی حرکت دهد.به گزارش ناب نیوز به نقل از مشرق؛ برخی پیش بینی ها حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سال آینده با توجه به رفع تحریم ها، ورود برخی سرمایه های خارجی و افزایش تولید نفت با رشدی پنج درصدی مواجه خواهد شد اما از سوی دیگر عده ای معتقدند که ۹۵ سالی است که اقتصاد کشور رکود سال ۹۴ را به ارث برده و با کاهش چشمگیر درآمد های نفتی، کمبود منابع و هم چنین کسری بودجه را به دوش خواهید کشید. پنجره با برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور گپ وگفت کرده که در پی می آید: مهدی تقوی | استاد دانشگاه پیش بینی شما از شرایط اقتصادی سال ۹۵ چیست؟ شاید اگر این سوال در اوایل فصل زمستان از من می شد با پاسخ متفاوت تری روبه رو می شدید. در روز هایی که دولت تمام توان خود را برای نهایی کردن برجام گذاشته بود، بوی بهبود اوضاع اقتصادی به مشام می رسید. اما در روز های پسابرجام دیگر صحبت از ورود بی سابقه سرمایه گذاران خارجی به کشور نیست و بیشتر تاکید دولت بر فاینانس است. در حالی که پیش از این گفته می شد سرمایه گذاران خارجی برای نجات اقتصاد به کشورمان می آیند، حالا این موضوع با فاینانس جایگزین شده است. فاینانس را نمی توان در هیچ شرایطی با ورود سرمایه گذار به کشور مقایسه کرد. فاینانس یک بدهی است و باید تحت هر شرایطی پرداخت شود اما سرمایه گذاری مشارکتی بار سنگینی نه بر دوش دولت می گذارد و نه بر دوش تولیدکننده. هم چنین سرمایه گذار خارجی، در شرایطی می تواند در بخش تکنولوژی و ورود فن آوری های نو به کشور سرمایه گذاری کند، اما فاینانس پولی است که به امانت گرفته شده است. در نتیجه نمی توان خوشبینی جدی نسبت به سال آینده داشت. با توجه به روند کند تهیه و تنظیم برنامه ششم هم نمی توان انتظار یک برنامه ایده آل یا تکان دهنده را از دولت داشت. آنچه در سال آینده قابل پیش بینی است، سال سخت تولیدکنندگان است. چرا؟ بسیاری از این تولیدکنندگان نیاز جدی به سرمایه در گردش دارند حال اینکه با کاهش قیمت نفت درآمد های دولت هم کاهش پیدا کرده و توان تزریق منابع به این واحد ها را به صورت جدی ندارد. از طرف دیگر نظام بانکی در سال های اخیر بدترین عملکرد را در مسیر رشد و توسعه تولید داشته است. این عوامل دست به دست هم شرایط سختی را برای تولیدکنندگان به وجود می آورد. چگونه می توان از بروز بحران در واحد های تولیدی جلوگیری کرد؟ تولیدکنندگان در سال های اخیر شرایط دشواری را پشت سر گذاشته اند. براساس آمار، بیشتر واحد ها با ظرفیت کمتر از ۲۵ درصد فعالیت می کنند. اکثر این واحد ها هم نیاز جدی به سرمایه مالی دارند. از سوی دیگر همین واحد ها بدهکاران بزرگ بانکی هستند. تنها راه دولت برای پیش از بحران بزرگ تولید این است که نقدینگی راکد در بانک ها را به سمت واحد های تولیدی حرکت دهد. در غیر این صورت باید منتظر تعدیل نیروی بیشتر و تعطیلی بیشتر واحد های تولیدی باشیم. دکتر غلامرضا مصباحی مقدم | اقتصاددان موضوع نظام بانکی یک بحث جدی و قابل تاکید در اقتصاد کشور است. رکود بر اقتصاد حاکم است و وضعیت کنونی نظام بانکی پرریسک است. اگر این روند ادامه پیدا کند، بحران در سال آینده قطعی است. در حال حاضر نظام بانکی کشور با چالش های سنگین روبه روست و واقعیت این است که مشکلات جدی وجود دارد که خارج شدن از آن به راحتی امکانپذیر نیست. این موضوع ناشی از عملکرد ضعیف مدیران نظام بانکی است یا از بانک مرکزی نشأت می گیرد؟ در کنار بانک ها و بانک مرکزی باید مراکز پژوهشی وجود داشته باشد که یک قوه عاقله در تصمیم گیری آن ها را همراهی کند. غالبا شخصیت هایی براساس مسئولیت ها در این نهاد ها حضور دارند و لزوما این افراد نمی توانند قوه متفکر این مجموعه ها باشند. ای بسا در مواردی افراد متخصص و متفکری وارد سیستم شوند اما به صورت سیستماتیک چنین مسئله ای رخ نمی دهد از این رو این نهاد ها نیازمند به یک مرکز پژوهش و مشاروه هستند. محمد کشتی آرای | رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران به نظر من سال ۹۵ می تواند سال بهتری نسبت به سال ۹۴ باشد. در سال ۹۴ رکود اقتصادی در کشور باعث کم شدن میزان فعالیت تولید در کشور بود. این موضوع تاثیر مستقیمی بر بازار های مالی داشت. اما سال ۹۵ به دلیل اجرایی شدن برجام و اینکه دولت باید برنامه های حمایتی ارائه کند می تواند شرایط بهتری داشته باشد. اما به هر صورت سالی همراه با شکوفایی اقتصادی کم نظیر نخواهد بود. در بهترین حالت مقداری از رکود اقتصادی کم شده و بازار های مالی از حالت سکون خارج می شوند. تا زمانی که تمرکز کشور بر اقتصاد تک محصولی است، شرایط اقتصادی وابسته به نفت نوسانات بسیاری را تحمل می کند. راه برون رفت از شرایط اقتصادی کنونی کم کردن وابستگی به نفت است. این موضوع چگونه محقق می شود؟ تقویت بازار های مختلف. تا زمانی که تمام هزینه و وقت ما صرف تقویت بخش انرژی و نفت شود این محصول نسبت به سایر تولیدات کشور اولویت داده شده و در نتیجه از داشتن یک اقتصاد پویا فاصله می گیریم. تولید باید در کشور مسیر تازه ای را پیدا کند. در غیر این صورت اقتصاد نفتی ایران به قوت خود باقی است. سید حمید حسینی | عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران پیش بینی قیمت نفت در بودجه سال ۹۵ عملکرد مثبتی برای دولت نیست و در نتیجه نمی توان این روند را مثبت ارزیابی کرد. با توجه به کاهش روزانه قیمت نفت در روز هایی که دولت مشغول آماده سازی بودجه ۹۵ بود، انتظار می رفت قیمت معقول تری در بودجه برای نفت در نظر گرفته شود. اگر قیمت نفت و ارز پایین در نظر گرفته شود به بازار های جهانی سیگنال مثبت داده می شود که ایران قیمت های پایین را در سال آینده پذیرفته است و چنانچه قیمت ها بالا تعیین شود دولت با کسری پنهان بودجه، افزایش بدهی و به دنبال آن رشد نقدینگی و تورم مواجه می شود. بیش از ۷۵ درصد از درآمد ارزی کشور از طریق فروش نفت به دست می آید. البته براساس اقتصاد مقاومتی سعی بر این شده که وابستگی درآمد های ارزی کشور به خام فروشی نفت در تدوین لایحه بودجه کمتر شود، اما کاهش قیمت هر بشکه نفت بر اقتصاد ایران بی تاثیر نخواهد بود، به طوری که کاهش قیمت نفت می تواند بسیاری از پروژه های حوزه نفت و پتروشیمی کشور را غیراقتصادی و متوقف کند که این امر باعث افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی می شود. آیا علت این موضوع تنها در نظر گرفتن قیمت غیرواقعی نفت در بودجه است؟ نمی توان این عامل را به عنوان تنها عامل مشکلات اقتصادی در سال آینده برشمرد اما با توجه به تکیه اقتصاد کشور به نفت، پیش بینی ها و برنامه ریزی ها باید با دقت و تمرکز بیشتری انجام شود. بودجه سال ۹۵ با شیوه بسیار سنتی تدوین شده و این کار دولت اصلا منطقی و براساس اصول علمی نیست. در شرایط کنونی کشورمان با کشور های همسایه و برخی کشور های مهم تولیدکننده نفت مانند عربستان در تنش سیاسی است. این موضوع می تواند بر میزان خرید و فروش نفت کشور در بازار های جهانی تاثیرگذار باشد. به طور کلی می توان کسری بودجه پنهانی را مهم ترین مشکل اقتصادی در سال ۹۵ برشمرد که متاسفانه این موضوع بر سایر واحد ها و شاخص های اقتصادی هم تاثیر مستقیم دارد. کامران ندری | استاد دانشگاه شرایط به گونه ای است که نمی توان آن را پیش بینی کرد دولت باید چند مبحث را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد. یکی از این موارد، تک نرخی کردن ارز است. سال ۹۵ سالی است که در آن کشور تحت تاثیر تحریم های بین المللی نیست. کم شدن فشار روانی تحریم ها به دولت کمک می کند تا در نیمه اول سال ۹۵ ارز را تک نرخی کند. این فرصت به وجود آمده نباید به دست فراموشی سپرده شود. این فرصت باعث می شود که که نرخ ارز هم در بازار به صورت منطقی رفتار کند. بدون شک نرخ بازار ارز تابع میزان عرضه و تقاضا، انتظارات مردمی، حجم تجارت جهانی کشور و بهبود درآمد های نفتی است که نحوه مدیریت بازار ارز و انتظارات بر عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی و دولت موظف هستند که در نیمه سال ۹۵ نرخ دلار را تک نرخی کنند. در صورت تک نرخی نشدن ارز چه شرایطی برای اقتصاد کشور به وجود می آید؟ ارز دو نرخی برای حمایت از تولید به کار گرفته شد اما بهره برداری از آن بیشتر در بخش واردات بود نه تولید. حمایت از تولید راهکار های بسیار بهتری از ارز دو نرخی دارد. ارز دو نرخی در هر شرایطی باعث ایجاد رانت و فساد می شود. اگر دولت به دنبال مبارزه با فساد و مقابله با رانت است باید ارز را تک نرخی کند و پس از آن با ارائه خدماتی مانند تسهیلات ارزان قیمت، برنامه های حمایتی مختلف، یافتن بازار های جهانی و تقویت صادرات، از تولید حمایت کند. نمی توان با ارز دو نرخی با این موضوع مقابله کرد. از سوی دیگر بانک مرکزی به عنوان مهم ترین نهاد پولی کشور در سایر سیاست گذاری های اقتصادی کشور باید سهیم باشد. بانک مرکزی برای تحقق و دستیابی به اهداف بزرگ تری که در اقتصاد کلان برای خود تعریف کرده و یکی از آن ها موضوع خروج از رکود است، از ابزارهای مختلفی بهره می برد که از جمله این ابزار ها نرخ بهره بانکی و نرخ ارز است. بنابراین اینکه نرخ ارز تا چه میزان نوسان دارد از اهمیت زیادی برخوردار نیست بلکه باید عملکرد دولت و بانک مرکزی را در بهبود شاخص های کلان اقتصادی بررسی کرد. دولت در سال آینده موظف به بهبود شاخص های تولید، اشتغال، تورم و… است. در غیر این صورت با ارز دو نرخی و ادامه رکود، بیکاری، پایین بودن بهرهوری و اشتغال نباید به شرایط بهتری امید داشت. جمشید پژویان | استاد دانشگاه از زمانی که بودجه سال ۹۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، کسری بودجه قابل پیش بینی بود. در شرایطی که اقتصاد با یک کسری مسائل قابل پیش بینی وارد سال جدید می شود، نباید انتظار معجزه اقتصادی و تحول آن چنانی داشت. در بهترین حالت دولت میتواند با صرفه جویی در هزینه های جاری خود از میزان رقم کسری بودجه کمتر کند. در غیر این صورت امکان کسری بودجه قابل توجه وجود دارد. در حال حاضر اختلاف ۲۰ دلاری میان قیمت واقعی نفت و قیمت پیش بینی شده در بودجه وجود دارد که این رقم می تواند باعث به وجود آمدن کسری بسیار بالایی در بودجه شود. این کسری بودجه در کدام بخش های اقتصاد تاثیر بیشتری خواهد داشت؟ بی شک بخش های تولیدی و پروژه های عمرانی بیش از هر بخش دیگری از این موضوع ضربه می بینند. زمانی که دولت دچار کسری بودجه شود به ناچار پروژه های عمرانی را متوقف می کند و هم چنین از میزان تسهیلات دهی به واحد های تولیدی می کاهد در نتیجه این واحد ها با مشکل جدی روبه رو می شوند. بخش خصوصی که به عنوان پیمانکار در پروژه های عمرانی دولت فعالیت می کند، در دریافت مطالبات و حتی ادامه همکاری با مشکل مواجه خواهد شد. راه حل چیست؟ راه حل باید سال های گذشته که نفت با قیمت بالاتری فروخته می شد مورد توجه قرار می گرفت. باید اضافه درآمد های دولت به جای هزینه شدن در بخش های مختلف به صندوق توسعه ملی واریز شود. صندوق توسعه ملی می تواند با تخصیص منابع به واحد های تولیدی، ارز خارج شده را بازگرداند و میزان وابستگی به نفت را در اقتصاد کمتر کند. تا زمانی که واحد های تولیدی به صورت جدی وارد اقتصاد کشور نشوند نمی توان اقتصاد کشور را در شرایط ایده آل دید. وقتی که شرایط مناسب نباشد اصلا پیش بینی کردن کار درستی نیست. اگر با همین شرایط فعلی در اقتصاد پیشروی کنیم، به طور حتم نوعی عقبگرد است که چیزی جز زیان برای کشور در بر نخواهد داشت مگر اینکه تحولی جدی در تفکر دولتمردان ایجاد شود تا سیاست گذاری های صحیحی در کشور اجرایی شود و نتیجه آن به طور حتم در کوتاه مدت نمایان نخواهد شد و باید برنامه ای بلندمدت و تخصصی برای ایجاد تحرک در اقتصاد کشور صورت گیرد. محمدرضا نجفی منش | رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی با برداشته شدن تحریم ها فضای کسب و کار در سال ۹۵ را چگونه پیش بینی می کنید؟ در سال های گذشته هر زمان صحبت از مشکل اقتصادی بود پای تحریم ها به میان آمده است. حالا با اجرایی شدن برجام دیگر نمی توان بهانه ای در مورد تحریم ها داشت. اما موضوع اینجاست که بیش از تحریم های خارجی آنچه بر تولید کشور آسیب وارد کرده، تحریم های داخلی است. منظور از تحریم های داخلی همان قوانین دست و پا گیر برای تولید است. از سوی دیگر باید گفت که تولیدکنندگان مورد تحریم نظام بانکی قرار گرفته اند. تحریم تولید از سوی نظام بانکی موضوعی بود که متاسفانه دولت به آن ورود پیدا نکرده و بانک ها در سال های اخیر به راحتی حمایت از تولید را از دستور کار خود خارج کرده اند. این در حالی است که طبق بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت مکلف است برنامه اقتصادی اش را بر مبنای تولید داخل قرار دهد. در حال حاضر نیز اقتصاد مقاومتی مطرح شده است که باعث می شود توجه به داخل افزایش یابد. هم چنین حدود چهار میلیون فارغ التحصیل نیز داریم که باید برای ایجاد شغل برای ایشان، به داخل و تولید داخلی نگاه کنیم. دولت برای خروج از این بحران باید چه راهکار هایی ارائه کند؟ کم کردن سود بانکی یکی از بهترین روشهاست. در حال حاضر به دلیل بالا بودن قیمت تسهیلات بانکی، بخش خصوصی نمی تواند از این تسهیلات استفاده کند. در برخی مواقع نرخ این تسهیلات تا ۳۰ درصد هم رسیده است. اگر دولت بتواند نرخ تسهیلات را که در حال حاضر به ۲۷ درصد می رسد معادل نرخ تورم یعنی به ۱۵ درصد برساند بخش قابل توجهی از هزینه های تولید کنندگان کم می شود زیرا هر اندازه که هزینه های تسهیلات بالاتر برود، هزینه تمام شده تولید افزایش پیدا می کند. نکته پایانی اینکه بهره گیری نادرست از عایدات نفتی، سیاست مالی انبساطی و تخصیص نامناسب منابع بخش عمومی، سیاست نامناسب پولی و اعتباری، مهم ترین چالش های اقتصاد ایران است که بار ها مورد تاکید اقتصاددانان برجسته کشور قرار گرفته است. در روز هایی که اقتصاد کشور از درآمد های نفتی بالایی برخوردار است، بیماری هلندی اقتصاد را تهدید می کند و در روز هایی که قیمت نفت پایین می آید، تیغ کمبود منابع ارزی و نبود نقدینگی بر گلوی تولید می نشیند. تا زمانی که شرایط برای بهبود فضای کسب وکار مهیا نشود و تولید داخلی رشد قابل توجهی نداشته باشد نمی توان به بهبود شرایط امیدوار بود. رشد سه تا چهار درصدی اقتصاد نرخ رشدی نیست که بتوان آن را به عنوان عامل توسعه یافتگی یا بهبود وضعیت اقتصادی معرفی کرد. برای خروج از بحران باید به نرخ بالای پنج برسیم. حیدر مستخدمین حسینی | معاون اسبق بانک مرکزی نگاه شما با توجه به وعده های دولت به اقتصاد سال بعد چیست؟ در شرایطی می توان یک اقتصاد را پیش بینی کرد که بازار های قابل تحلیل وجود داشته باشد. متاسفانه هیچ یک از بازار های ما قابل تحلیل و پیش بینی نیستند. در نتیجه نمی توان تحلیل درستی از شرایط ارائه کرد. آنچه مسلم است، در سال ۹۵ قیمت ارز در کشور روند نزولی نخواهد داشت. از سوی دیگر افزایش قیمت نفت کمی بعید و دور از دسترس به نظر می رسد. در صورت افزایش قیمت نفت هم نمی توان آن را رقم قابل توجهی پیش بینی کرد. در نتیجه اقتصاد ایران در سال ۹۵ توانایی برداشتن گام های بزرگ اقتصادی را ندارد. تا به امروز بحث اصلی در اقتصاد کشور تحریم ها بود و بی تحرکی در اقتصاد کشور را به پای تحریم ها می گذاشتند که از نظر من اشتباه است زیرا با وجود ظرفیت و توانمندی بالای اقتصاد ما تنها از ۳۰ درصد ظرفیت آن استفاده می شود و باید تمام توان خود را بر استفاده از ظرفیت کامل اقتصاد کشور متمرکز کنیم و به فکر ایجاد واحد های جدید نباشیم. از طرف دیگر باید به این نکته توجه کنیم که کشور را مملو از ماشین آلات خارجی بلااستفاده نکنیم و ارز گران قیمت خود را در جهت صنایع موازی هزینه نکنیم. چگونه می توان در سال ۹۵ واحد های تولیدی را در برابر بحران های بزرگ حفاظت کنیم؟ چیزی که واحد های تولیدی را از حرکت باز می دارد نبود نقدینگی و وجود قوانین دست و پا گیر است. تا زمانی که قوانین مربوط به کسب وکار در کشور ساماندهی نشود و محدودیت های مربوط به فضای کسب وکار به قوت خود باقی بماند اقتصاد کشور تنها باید چشم به درآمد های نفتی داشته باشد. قانون بهبود فضای کسب وکار باید بسیاری جدی گرفته شود اما در برابر این قانون مشاهده می شود که قوانین دست و پا گیری برای تولید در نظر گرفته شده و از سوی دیگر رقم واردات روز به روز بیشتر می شود. در شرایطی که اقتصاد کشور با کمبود ارز به جهت پایین بودن درآمد های نفتی مواجه است، نباید روند واردات تسهیل شود بلکه ارز های ارزان قیمت باید به سمت تولید برود. این تولید است که می تواند ارز آوری داشته باشد. اگر توجه دولت به واحد های تولیدی در سال آینده کم شود بی شک بحران در انتظار واحد های تولیدی خواهد بود. آلبرت بغزیان | استاد دانشگاه باتوجه به روندی که قیمت نفت در پیش گرفته است، به نظر می رسد که سال آینده هم قیمت نفت تغییر چندانی نداشته باشد. از آنجایی که دولت در بودجه سال ۹۵ مبنای قیمت نفت را ۴۰ دلار در نظر گرفته است، در نتیجه کسری بودجه امری بدیهی و قابل پیش بینی است. به نظر شما قیمت نفت در سال آینده شرایط بهتری پیدا نمی کند؟ آنچه از برآیند های اقتصادی و سیاسی جهان به نظر می رسد، قیمت نفت در ایده آل ترین حالت تغییر ۱۰ تا ۱۵ دلاری خواهد داشت که این رقم باز هم با قیمت پیش بینی شده در بودجه اختلاف بسیاری دارد. دولت تنها می تواند برای جلوگیری از کسری بودجه بیشتر، در وهله اول در هزینه های جاری خود صرفهجویی کند و در وهله دوم با اولویت بخشی به پروژه های نیمه تمام، پروژه های جدید را در اولویت دوم قرار دهد. چرا؟ به دلیل اینکه پروژه های جدید نیاز به بودجه بیشتر داشته و هزینه بر هستند. اما در مقابل پروژه های نیمه تمام بخشی از هزینه های اولیه را در بر نمی گیرند. در نتیجه کمی در میزان هزینه ها صرفه جویی می شود. موضوع صرفه جویی دولت در هزینه ها امری جدی است که دولت باید آن را در دستور کار خود قرار دهد. سال ۹۵ حتما سال سختی برای اقتصاد کشور خواهد بود اما راه های بسیاری پیش روی دولت وجود دارد تا از بروز هرگونه بحران جلوگیری کند. اقتصاد کشورمان یک اقتصاد نفتی است و هرگونه تغییر و تحول نفتی می تواند بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارد. یکی از راه های دیگری که دولت باید در سال ۹۵ به آن توجه ویژه داشته باشد موضوع صندوق توسعه ملی است. با همان روندی که ارز از صندوق توسعه ملی خارج می شود باید ورود ارز به صندوق را هم داشته باشیم. دولت باید مازاد درآمد را در حساب صندوق توسعه ملی ذخیره کند تا در صورت کاهش درآمد در سال های بعد برنامه ریزی های کلان اقتصادی کشور با کمبود منابع روبه رو نشود و کسری موجود از محل درآمد های ذخیره شده، تامین شود. به همین دلیل با توجه به شرایط کنونی، قیمت نفت هر چقدر بدبینانه تر در بودجه شناسایی شود بهتر است. در عین حال لزوم برنامه ریزی مشخص در مصارف درآمد های نفتی نیز بسیار قابل توجه خواهد بود؛ به این ترتیب در صورت تداوم کاهش بهای نفت در سال ۹۵ درآمد منطقی تری در بودجه پیش بینی شده و اگر اتفاقات بازار جهانی به گونه دیگری رقم بخورد و مازاد درآمد نفتی نسبت به پیش بینی بودجه ایجاد شود، این رقم می تواند به پروژه های جدید دولت اختصاص داده شده یا در صندوق توسعه ملی به عنوان پشتوانه مالی دولت برای رویارویی با نوسانات آینده بازار جهانی نفت ذخیره شود. مجیدرضا حریری | نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین بنا بر برنامه هایی که دولت ارائه کرده و براساس آمار و شواهد می توان گفت که چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۵ خوب نیست. اگر به برنامه بودجه دولت در سال ۹۵ توجه کنید تاکید ویژه ای بر ورود سرمایه گذاران خارجی دارد. حال اینکه در سال جاری و با اجرایی شدن برجام، نفت به عنوان مهم ترین منبع درآمدی دولت، در قیمت بسیار پایینی قرار دارد. از سوی دیگر عملی نشدن سرمایه گذاری خارجی تاکنون، نوید روز های خوشی برای اقتصاد کشور را نمی دهد. براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴، کشورمان باید در نیمه راه این سند، یعنی سال جاری، رشد هشت درصدی را تجربه می کرد اما با نگاهی به آمار و براساس شواهد، دستیابی به رشد هشت درصدی مسیر سخت و دشواری دارد. برای رشد هشت درصدی اقتصاد پیش بینی شده باید سالانه ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذار خارجی جذب شود که تاکنون در عمل هیچ سرمایه گذاری اقدام عملی برای ورود به کشور نکرده و زمینه اش هم فراهم نیست. البته سرمایه گذار خارجی با یک روند منطقی و به دنبال تامین منافع خود به کشور می آید. در شرایطی که فضای کسب وکار برای فعالان اقتصادی داخلی مهیا نیست، چگونه می توان از سرمایه گذار خارجی انتظار سرمایه گذاری داشت؟ به عنوان نمونه سیستم نظام بانکی کشور بیش از هر چیزی در سال های اخیر اقتصاد کشور را دچار بحران کرده است درحالی که بانک های خارجی اصلا به روش بانک های داخلی فعالیت نمی کنند. در نتیجه تک تک این موارد باعث می شود که سرمایه گذاران خارجی در ورود به بازار کشور تعلل بیشتری داشته باشند. تغییر و اصلاح نظام بانکی می تواند به بهبود شرایط کمک کند؟ اصلاح نظام بانکی به صورت یک شبه اتفاق نمی افتد. درحالی که دولت مدعی اصلاح نظام بانکی است، در چند روز اخیر تنها توانسته نرخ بهره را یک تا دو درصد کاهش دهد. کاهش بسیار اندک و ناچیز نرخ بهره باعث خروج از بحران و بازگشت نقدینگی به تولید نمی شود. مشکل اینجا است که بانک ها هم هیچ تسهیلات جدیدی نمی دهند و فقط تسهیلات معوقه قبلی را دوباره قسط بندی می کنند. بحران معوقات بانکی بسیار جدی است که می تواند اقتصاد کشور را در سال ۹۵ دچار بحران کند.
جمعه ، ۱۳فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ناب نیوز]
[مشاهده در: www.nabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها