واضح آرشیو وب فارسی:ذاکرنیوز: معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به تهیه نقشه آسیب های اجتماعی زنان و خانواده گفت: در برنامه ششم توسعه استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان را در تمام زمینه ها داریم.به گزارش ذاکرنیوز، شهین دخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: در مورد مشکلات زنان نمی توان حکمی کلی صادر کرد چرا که گروه های مختلف زنان مشکلات خاص خود را دارند که باید متناسب با آن برنامه ریزی کرد به طور مثال زنان روستایی، زنان خانه دار، زنان شاغل و دختران فارغ التحصیل هر کدام مشکلات خاص خود را دارند. وی با اشاره به اینکه زنان شاغل از مشکل عدم تعادل بین کار و زندگی رنج می برند، افزود: تمام قوای کشور باید به صورت منسجم برای رفع مشکلات زنان تلاش کنند. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش که 10 درصد معتادان را زنان تشکیل داده و از میان آنها 62 درصد متأهل هستند، برای رفع این مشکل چه برنامه ای دارید؟ گفت: این آمار صحیح نیست هم اکنون 9 درصد معتادان زن هستند و از کل جمعیت معتادان 62 درصد آنها متأهل هستند و از این بابت نگرانیم. چرا که ممکن است افراد متأهل معتاد آسیب های جدی به زنان و فرزندان خود وارد کنند. ملاوردی در تعریف خانواده بیان کرد: در دهه های اخیر در کشور به سمت خانواده هسته ای حرکت کرده ایم و در این رابطه متأثر از شرایط جهانی هستیم چرا که هم اکنون با اشکال غیر متعارف خانواده در دنیا مواجه هستیم اما در ایران خانواده متشکل از زن، مرد و فرزندان است. نقشه آسیب های اجتماعی حوزه زنان و خانواده طراحی شد وی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا آسیب شناسی از تهدیدات اجتماعی زنان صورت گرفته است، گفت: یکی از اولویت های ما در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری شناسایی آسیب هایی است که خانواده را تهدید می کند و با توجه به اینکه در آستانه برنامه ششم توسعه قرار داریم، تبیینی از وضعیت موجود انجام داده و نقشه ای از آسیب های اجتماعی را در حوزه زنان و خانواده طراحی و احکام پیشنهادی را در برنامه ششم توسعه ارائه کردیم. ماجرای الگوگیری از فنلاند برای دستیابی به خانواده سالم معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص الگوگیری از خانواده در کشور فنلاند، عنوان کرد: این خبر به طور صحیح منتشر نشده است، ماجرا از این قرار بود که طبق قراردادی که با یکی از آژانس های سازمان ملل داشتیم، مشاورانی از دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد به منظور مطالعه در خصوص ظرفیت های نهاد خانواده به کشور فنلاند سفر کردند. اما این برداشت صورت گرفت که تصمیم داریم از این کشور برای خانواده سالم الگو بگیریم اما اینگونه نبود؛ فنلاند جزو کشورهایی است که بیشترین امتیازات و تسهیلات را برای زنان درنظر گرفته بنابراین گروهی از ایران با هدف مطالعه و تحقیق به مدت کمتر از یک هفته به فنلاند رفتند که بنده نیز در این سفر نبودم. ملاوردی در خصوص مشکلات حقوقی و قضایی زنان مانند نیاز به اجازه همسر برای خروج از کشور، عنوان کرد: در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که ابلاغ شده است، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در تمام زمینه ها را داریم که می تواند راهگشا باشد. البته باید توجه داشت که در حوزه زنان و خانواده خلأهایی را در قوانین داریم. به زودی لایحه اصلاح پاره ای از مواد قانونی زنان و خانواده ارائه می شود وی ادامه داد: به زودی لایحه اصلاح پاره ای از موارد قانونی زنان و خانواده را ارائه خواهیم داد و برای اصلاح قوانین نیازمند ارتباط میان قوه مقننه، مجریه و حوزه های علمیه هستیم چرا که قوانین ما مبتنی بر فقه شیعه است و بی نیاز از تعامل با حوزه نیستیم. همچنین در قانون مجازات اسلامی هنوز به برابری دیه زن و مرد نرسیده ایم. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در رابطه با افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه، اظهار داشت: با پیگیری مستمر معاونت امور زنان و خانواده این موضوع مصوب شد و آموزش و پرورش نیز از سال گذشته مرخصی 9 ماهه زایمان را اجرایی کردیم. آخرین اقدام ما این بود که با توجه به آنکه برخی دستگاه ها به دلیل مالی از اجرای این قانون سرباز می زدند پیشنهاد دادیم تا از محل اعتبار اجرای سیاست های کلی جمعیت به این موضوع توجه شود از سوی دیگر دیوان عدالت اداری نیز دستگاه ها را مکلف به اجرای قانون مرخصی زایمان 9 ماهه کرده است. ملاوردی ادامه داد: در برخی موارد شاهد اخراج زنان با استفاده از 9 ماه مرخصی زایمان هستیم که باید تلاش کنیم امنیت شغلی آنها را نیز تأمین کنیم که در بسته جامع حمایت از زنان این موضوع مدنظر است و مشوق هایی را برای کارفرمایان بخش خصوصی خواهیم داشت اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور تاکنون نتوانسته ایم آن را به نتیجه برسانیم. وی در خصوص تشکیل جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم، عنوان کرد: در تدارک نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهور هستیم، برخی مصوبات دولت قبل نیاز به بررسی داشت و به اجرا درنیامده بود بنابراین مواردی را که دارای اولویت بود، شناسایی کردیم و هم اکنون به دستور جلسات مشخص رسیده ایم که نیاز به حضور رئیس جمهور داشته باشد.
پنجشنبه ، ۱۲فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ذاکرنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]