واضح آرشیو وب فارسی:بلدیه فردا: رسم هر ساله است . با آمدن سال جدید رانندگان تاکسی نرخ های خود را افزایش می دهند . چه شورای شهر و فرمانداری نرخ های جدید را تایید کرده باشد وچه کرایه های جدید میان زمین و آسمان دولت و مدیریت شهری سرگردان باشد .بلدیه |رسم هر ساله است . با آمدن سال جدید رانندگان تاکسی نرخ های خود را افزایش می دهند . چه شورای شهر و فرمانداری نرخ های جدید را تایید کرده باشد وچه کرایه های جدید میان زمین و آسمان دولت و مدیریت شهری سرگردان باشد . امسال نیز با وجود آن که از سال گذشته نرخ های جدید کرایه های تاکسی مشخص شد اما رانندگان تاکسی نرخ های مصوب خود را برای سال جدید اعمال کرده اند . ورودی تاکسی های گردشی هزارو 200 تومان است حتی برای کوتاه ترین مسیر. نرخ ها بر اساس سلیقه رانندگان گرفته می شود و بازار دعوا و درگیری در نخستین روز بعد از تعطیلات سال نو گرم است . به گفته یکی از مسافران همیشگی خط تاکسی رسالت ،ولی عصر از روز 5 فروردین 300تومان به کرایه این خط افزوده شده است . یکی دیگر از مسافران تاکسی هم می گوید : مسیر خیابان طالقانی به خیابان بهشتی هزار تومان بود که در سال جدید به هزار و500تومان افزایش داشته است . در این اوضاع آشفته مسئولان شهری تنها پیشنهاد گزارش تخلفات را به سامانه شکایات شهرداری دارند . نرخ کرایه های تاکسی هنوز به تایید فرمانداری نرسیده است . در هفته های پایانی اسفند ماه نرخ کرایه های تاکسی در جلسه غیر علنی شورای شهر تهران به تصویب رسید و رییس شورای شهر تهران نیز از اعضای شورا در خواست کرد میزان افزایش نرخ کرایه های تاکسی را تا تایید نهایی به رسانه ها اعلام نکنند . افزایش 15 درصدی کرایه های تاکسی در سال 95 تصمیمی بود که رییس شورای شهر تهران درخواست داشت سخنی از آن گفته نشود . افزایشی که رانندگان تاکسی از آن راضی نبودند ومعتقد بودند با این افزایش از پس هزینه های زندگی بر نخواهند آمد . اما اجرایی شدن همین مصوبه نیز قطعی نیست و مشخص نیست چه زمانی به رانند گان تاکسی ابلاغ شود . فرمانداری تهران با این افزایش مخالفت کرده است. معاون فنی عمرانی فرمانداری تهران اعلام کرده که مصوبه ۲۴ اسفند درباره افزایش کرایه ها غیرقانونی بود که فرمانداری به آن اعتراض کرده و به رئیس شورا و شهردار ابلاغ کرد. به گفته غلامحسین آرام مصوبه افزایش نرخ کرایه ها از آن جهت از سوی فرمانداری لغو شده که با سیاست های عمومی دولت در بحث حمل و نقل عمومی مغایر بوده و افزایش در نظر گرفته شده در برخی از آیتم ها غیر قابل قبول بوده است. هم زمان با این اظهارنظر، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در گفتگویی عنوان کرده است با وجود این مخالفت، افزایش کرایه ها در ۱۵ فروردین تعیین تکلیف می شود. اقبال شاکری با بیان این مطلب گفت: هر ساله افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی مورد توجه مدیران استانی و کشوری بوده است. وی با اشاره به اینکه افزایش تعرفه ها به خصوص در بخش حمل و نقل عمومی آثار روانی تورمی در کشور دارد اظهار داشت: شورا و شهرداری تهران در نظر دارد که تا جایی که امکان پذیر است تعرفه ها را بر اساس نرخ عمومی تورم افزایش دهد واین افزایش نیز بر اساس قوانین مصوب می شود. شاکری بیان داشت: دولت نیز افزایش تعرفه های مختلف مانند آب، برق، گاز، تلفن و ... را در نظر دارد. رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما در اواخر سال ۹۴، متناسب با نرخ عمومی تورم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کرایه حمل و نقل عمومی را افزایش دادیم که بر این اساس کرایه تاکسی و بخش خصوصی اتوبوسرانی ۱۵ و مترو و اتوبوس های شهرداری ۱۰ درصد افزایش یافته است. رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: در ۱۵ فروردین اولین دستور جلسه شورای اسلامی شهر تهران بررسی افزایش کرایه های حمل و نقل عمومی است. فرمانداری و استانداری مایل نیستند در ابتدای سال کرایه حمل و نقل عمومی افزایش یابد و تا زمانی که فرمانداری ابلاغ نکند حق افزایش کرایه ها را نداریم. به گزارش خبرنگار بلدیه،از سوی دیگر، یکی از اعضای هیات رئیسه شورای شهر تهران با انتقاد از اعتراض فرمانداری به افزایش ۱۵درصدی کرایه های تاکسی در سال ۹۵ گفت: افزایش بهای کرایه ها نسبت به سال گذشته ۵درصد نیز کاهش داشته اما با این وجود در زیر سایه عدم حمایت دولت از رانندگان تاکسی بار دیگر شاهد اعتراض فرمانداری تهران هستیم. ابوالفضل قناعتی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ کرایه تاکسی در حوزه اختیارات شورای شهر تهران است، تصریح کرد: هر ساله لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی از سوی شهرداری به شورا تقدیم می شود تا پس از نقد و بررسی و به اصطلاح چکش کاری در کمیسیون حمل و نقل و عمران و سپس صحن شورا عدد نهایی به تصویب رسیده و نتیجه مصوبه به فرمانداری اعلام شود. وی تاکید کرد که فرمانداری وابسته به دولت است و اگر دولت به این افزایش بها نقدی دارد، ابتدا باید به فکر حمایت از رانندگان تاکسی باشد. وی با انتقاد از اینکه دولت در بحث اتوبوس و مترو سهم ۳۰درصدی خود را نیز تقبل نمی کند، خواستار حمایت و ارائه بسته های کمک به رانندگان تاکسی شد و خاطر نشان کرد: اگر بخشی از هزینه های زندگی رانندگان تاکسی از بسته حمایتی دولت تامین شود، شورا هم با توجه به این حمایت ها افزایش کمی به تصویب خواهند رساند. حال امروز که این بسته حمایتی وجود خارجی ندارد راننده تاکسی چه کار کند؟ مگر شهروند این شهر نیست؟ چه کسی باید پاسخگوی نیازهای وی باشد؟ جواب من چه کار کنم راننده تاکسی را فرمانداری می دهد؟ پس از اعتراض فرمانداری بار دیگر لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی به صحن شورا بازگردانده می شود تا دوباره بررسی شود. اگر شورا بر افزایش ۱۵درصدی نرخ کرایه ها اصرار داشته باشد، پرونده راهی شورای حل اختلاف می شود و نتیجه از کانال این شورا مشخص می شود که عاقبت نرخ کرایه تاکسی ها افزایش می یابد یا خیر.
چهارشنبه ، ۱۱فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بلدیه فردا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]